به گزارش (ایسنا)، با اینکه حدود 9 ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و با وجود اعلام چندین باره مسوولان مبنی بر شروع شناسایی نیازمندان واقعی برای دریافت یارانه هنوز هیچ مقام رسمی به وضوح از آغاز حذف ثروتمندان یا غیر نیازمندان سخن نگفته؛ اما مقایسه اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در بودجه سال آینده با برنامه هایی که برای آن تعریف می‌شود نمی تواند به معنای پایداری روال فعلی و پرداخت یارانه نقدی به تمامی اعضای حاضر در لیست سازمان هدفمندی باشد.

این در حالی است که اخیرا نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- خبر خوشی برای نیازمندان داشت و اعلام کرد که قرار است از محل یارانه ها وام ارزان قیمت تا ۵۰ میلیون تومان به نیازمندان پرداخت شود.

وی که هر گونه پیشنهادی برای چند برابر شدن یارانه نقدی را غیر منطقی دانسته و رد کرده است، تاکید کرده که "وقتی قرار است بذل و بخشش شود چرا یارانه را سه برابر نکنیم؟! اما اگر می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، حداکثر دولت باید نصفش را یارانه بدهد و بقیه‌اش را برای تولید و بهداشت و حمل و نقل و محیط زیست و زیرساخت‌ها استفاده کند. حالا اگر منظور این است که این قانون را تغییر بدهیم که یک بار اصلاح کردیم. ما تلاشمان این است که به کسانی که واقعا نیاز دارند یارانه بدهیم و بقیه را برای تولید و بهداشت سرمایه گذاری کنیم. آیا کسی هست که بگوید در اینکه ما با یارانه‌ها خدمات را ارزان کردیم اشتباه کردیم؟ می‌خواهیم وام ارزان قیمت تا۵۰ میلیون تومان به زوج‌ها و زنان سرپرست خانوار بدهیم."

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اگر قرار باشد یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به سمت نیازمندان واقعی که در گفته‌های نوبخت و قانون بر آن تاکید شده حرکت کند، به طور یقین با توجه به ثابت ماندن رقم 42 هزار میلیارد تومان توزیعی فعلی امکان ندارد که از این محل هزینه دیگری برای توزیع بین جمعیت موجود یارانه بگیر باقی بماند، چرا که عملکرد هدفمندی درحال حاضر نشان می دهد که 42 هزار میلیارد تومان فقط می‌تواند پاسخگوی پرداخت یارانه های 45 هزار و 500 تومانی برای بیش از 75 میلیون متقاضی فعلی در هر ماه باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مجموع منابع هدفمندی برای سال آینده 6000 میلیارد تومان کمتر از امسال درنظر گرفته شده، اما امسال نه تنها خبری از وام های ارزان قیمت برای زوجهای جوان و زنان سرپرستان خانوار نبود بلکه منابع آنقدر هم وجود نداشت که سهم تولید یا بهداشت و درمان و همچنین سایر تکالیف بودجه به درستی و به طور کامل اجرایی شود؛ بنابراین وقتی قرار است در سال 1394 حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند بیشتر شده و هدف گذاری یارانه ای دولت در این بخش باشد و همچنین تلاش بر تزریق یارانه به نیازمندان واقعی و پرداخت حداکثر نصف منابع به طور نقدی و در قالب تسهیلات و امثال آن باشد، بدیهی است که راهی جز کاهش رقم یارانه یا کاهش تعداد یارانه‌های نقدی پرداختی در هر ماه وجود ندارد. راه نخست که تقریبا اجرای آن محال است و دولت هیچ گاه سراغ آن نخواهد رفت. راهکار دوم هم زمانی محقق می شود که یا افراد بیشتری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که تجربه چند سال اخیر نشان داده چندان تحقق یافتنی نیست یا اینکه دولت طبق قانون افراد غیر نیازمندی که اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند را به تدریج از لیست هزینه ماهانه خود حذف کند.

اما با وجود انتقاداتی که از سوی کارشناسان و نمایندگان مبنی بر همه گیر بودن یارانه نقدی مطرح می‌شود پاسخ روشنی در رابطه با برنامه دولت در رابطه با کاهش تعداد یارانه‌بگیران ارائه نشده است. این در حالی است که چندی پیش نوبخت با اشاره به شروع مراحل شناسایی یارانه بگیران اعلام کرده که هر اندازه از محل یارانه ها و انصراف یارانه بگیران صرفه جویی شود در استانهای مربوط برای همان افراد هزینه خواهد شد.

این در حالی است که طیب نیا-وزیر اقتصاد - نیز در رابطه با اینکه آیا حذف بند غربالگری در تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 1394 به معنای عدم ورود دولت به حذف یارانه بگیران است؟ تاکید کرده که دولت قصد ندارد مرتب بین مردم که در سالهای اخیر تحت فشار تورمی بوده‌اند تشنج ایجاد کند و با چنین رویه ای مخالف است.

در عین حال که جهانگیری- معاون اول رییس جمهور- هم در پاسخ به شکایت برخی مبنی بر پرداخت یارانه به افراد ثروتمند تاکید کرده که حذف افراد بدون محاسبه دقیق مشکل ساز است.

به گزارش ایسنا، در کنار هم قرار دادن وعده‌ها و برنامه‌های دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، میزان منابع و مصارف تبصره هدفمندی و اظهارات مسوولان نشان می‌دهد که روند فعلی در اجرای قانون هدفمندی به‌ویژه توزیع نقدی یارانه ها خیلی هم نمی‌تواند با ثبات باشد و این گونه به نظر می رسد که حذف یارانه بگیران ثروتمندی که پرداخت یارانه نقدی به آنان هیچ تاثیری در زندگی‌شان ندارد، محتاطانه و آرام انجام خواهد شد تا دولت بتواند منابع بدست آمده را برای تولید، بهداشت و درمان و حتی اختصاص وام های ارزان قیمت به زوجها و زنان سرپرست خانوار هزینه کند.