با نگاهی به آمارهای جهانی در می یابیم که در دیگر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی بیش از 90درصد از قیمت مسکن توسط بانکها در قالب وامهای بلند مدت البته با اقساط سبکتر به مردم پرداخته می شود بنابراین می توان گفت مردم در اروپا و آمریکا و سایر کشورها راحت تر از ایرانیان  صاحب منزل می شوند اما شرایط بانکها اینگونه است که پس از عدم دریافت دو یا سه قسط بانک،  منزل مسکونی را به مالکیت خود درآورده و فرد بی خانمان می شود. پس برخورداری از شغل و درآمد ثابت ماهیانه یکی از مراحل تحقق خانه دار شدن در دیگر کشورها است .در کشورهای مورد نظر وامها به شکل سی ساله پرداخت می شوند. در این فرآیند ایجاد درامد و پرداخت اقساط الزام دارد .اما در ایران  با تدابیر اندشیده شده وام از سقف 20 میلیون در کلان شهرهایی چون تهران به 80 میلیون افزایش یافته که در صورت تحقق و دست یابی به وام  این  مبلغ در تهران حدود 30درصدی هزینه حداقلی از  مسکن را پوشش می دهد . مثلا اگر در تهران در منطقه متوسط رو به پایین آپارتمانی با متراژ استاندارد 75 متر و مبلغ خوشبینانه 250میلیون تومانی خریداری شود وام 80میلیونی تقریبا  30درصد آن را تامین می کند .

از آن سو سپرده گذاری با مبلغ نسبتا قابل توجهی برای یک سال  نیز یکی از مسائلی است که  در راه خانه دار شدن مردم سدی ایجادکرده است .متاهل بودن و مسکن اولی بودن نیز از جمله شرایطی است که باید وام گیرنده مشمول آن باشد. علاوه بر تمامی مسائل یاد شده مبلغ قابل توجه  یک میلیون و 150هزار تومانی قسط  از جمله مواردی است که هر کسی  توان رویارویی و پرداخت آن را ندارد .بی تردید  افرادی که توان پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومانی فقط  برای قسط منزل را دارند مطمئنا  باید از درآمد قابل توجهی نیز برخوردار باشند .به نظر می رسد طرح وام 80 میلیونی برای افرادی با درآمد بالاست نه برای محرومین و خانواده هایی که درآمد قابل توجهی دارند که در کنار سایر مخارج سرسام آور زندگی از پس اقساط سنگین وام بر می ایند حتما صاحب خانه هستند !! پرداخت اقساط یک میلیون و 150 هزاری برای بسیاری از مردم سخت است. کافی است نرخ دستمزد کارگران و  حقوق کارمندان و سایر مردمی که جزء  اقشار  متوسط به پایین هستند را بررسی نماییم متوجه می شویم که این دسته هرگز از پس پرداخت یک ماه قسط یک میلیون و...برنمی آیند  و در کنار آن مطمئنا از توان  سپرده گذاری یک ساله نیز برخوردار نیستند به نظر می رسد  دولت با اعمال چنین قوانینی به دلیل تجربه سخت تورم در سالهای گذشته  ملاحظاتی را مورد نظر قرار داده است .دولت به دلیل تورم تمایلی به تزریق پول پر قدرت به اقتصاد کشور ندارد . تزریق حداقل 43 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به مسکن مهر  پول موجب تورم بالای 40درصدی در کشور شد . یقینا دولت تمایلی به تکرار چنین تجربه ای را ندارد .از این رو با اتخاذ قوانین سخت گیرانه ای درصدد  جلوگیری از تورم بوده است . واقعیت این است که این اعداد ومقدار وام و شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده قشر بسیار محدودی را صاحب خانه می کند و راهکار اساسی برای حل مشکل مسکن کشو نیست در خصوص خانه دار شدن می توان از الگوهای مختلف ساخت مسکن در دیگر کشورها استفاده کرد مثلا پرداخت اقساط 30 ساله  باید مورد توجه قرار بگیرد. دولت می تواند به جای 12ساله کردن وامها می تواند آنها را 15یا 20 ساله کند. از طرفی نیاز است که برای رفاه عمومی و تامین مسکن دیدگاه های کلانی مورد توجه قرار بگیرد .بی تردید توجه به داشتن اقتصاد پویا،انضباط مالی، تعاملات سیاسی مناسب در منطقه و با جهان باعث افزایش  میانگین درامد مردم  می شود. توجه به اقتصاد مقاومتی هم یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکل مسکن است .  شکل گیری اقتصاد متوازن ،افزایش درامد کشور و کمک به تولید و افزایش صادرات درامدهای کشور و تبدیل رکود به رونق  قطعا کاهش تورم  در حل مشکلات مسکن تاثیر گذار است.  مسلما اگر دولت درصدد مسکن دار کردن کارگران،کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه است باید با ارائه تسهیلات ویژه ای از قیبل وامهای بلند مدت و وامهایی که سپرده گذاری نیاز نداشته باشد  آنها را با بسته های مختلف حمایتی خانه دار نماید.بی تردید حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص درصدی آز آن به تامین مسکن افراد نیازمند به خصوص خانواده معلولین،تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی از جمله مواردی است که با قطع یارانه ثروتمندان امکان تحقق دارد. بی تردید برای خانه دار کردن مردم نباید به یک بعد توجه شود اقتصاد تک بعدی جوابگوی هیچ یک از محورها و حوزه های اقتصادی کشور نیست برای حل مشکل مسکن باید مشکل بازار و سرمایه رشد اقتصادی و تولید و صادرات حل شود.  بنابراین می توان مسکن را کالای جدا دانست زیرا  اقتصاد  متشکل از عوامل محتلفی است همچنین لازم است انتظارات از دولت نیز معقول باشد و نباید از دولت انتظار داشت در حد چند سال مشکل مسکن را حل نماید. اگر در اقتصاد پویایی لازم ، رشد و  رفاه عمومی مشاهده شود مسلما  مشکل مسکن حل می شود. همچنین اگر  دولتمردان در بخش وزارت و سیاست گذاری ها به موقع ورود پیدا کنندمی توان به حل مشکل مسکن امیدوار بود زیرا  ورودهای بی موقع و کم تاثیر قطعا عواقب بدتری را به دنبال خواهد داشت  .