درهمین حال رییس جمهور که زمانی ادعای خروج از رکود را مطرح کرده بود درجمع اهالی اقتصاد حرف قبلی خودرا با توجه به شرایط روز اصلاح کرده و میگوید:از رکود خارج شدیم اما ممکن است دوباره به رکود بازگردیم

دکتر روحانی گفت: برای اینکه کشوری بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر رونق قرار گیرد و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشد، نیازمند است شرایط مناسبی را فراهم کند که دولت یازدهم ضروری بود قدم‌های مهم و محکم و باثباتی را برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد.

روحانی با بیان اینکه این دولت معتقد است شرط حرکت مستمر در زمینه اقتصادی فراهم کردن محیط مناسب اقتصادی و کسب و کار است، افزود: بر همین اساس بنای دولت بر تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد یک رقابت سالم در اقتصاد است.

وی ادامه داد: اگر این دو مولفه محقق شود ما می‌توانیم حمایت لازم را از بخش خصوصی انجام داده و موانع تولید را برداشته و فضای رقابتی ایجاد و از موانع عبور کنیم.

رئیس‌ دولت یازدهم تاکید کرد: یک مسئله بسیار مهم فراهم کردن فضای بین‌المللی برای حرکت‌های اقتصادی داخلی بود.

روحانی افزود:اقتصادی به فکر صادرات و واردات نباشد و اقتصادی که بخواهد درون‌نگر باشد و به بیرون توجه نداشته باشد، اقتصادی که نخواهد انحصار را در شرکای اقتصادی کنار بگذارد آن اقتصاد نمی‌تواند رو به جلو باشد. به همین دلیل ما قصد داریم تحریم‌هایی که دیواری برای پیش روی فعالان اقتصادی ما بود برداریم و به قولی که به مردم در سیاست خارجی دادیم یعنی تعامل سازنده با جهان، جامعه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه امروز شرایط ما با سه سال گذشته کاملا متفاوت است گفت: ما اکنون در شرایطی هستیم که تحریم‌ها به زودی از جلوی پای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم، بنابراین از رکود خارج شدیم، اما دوباره ممکن است به رکود بازگردیم.

درهمین حال مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول با اشاره به این که ایران در سال ۱۳۹۵ از مزایای توافق هسته‌ای برخوردار می شود و رشد اقتصاد ایران در این سال به ۵ درصد می رسد گفت: رشد اقتصادی ایران امسال صفر خواهد بود.

مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد در سخنانی در مورد اقتصاد ایران گفت: ایران تنها در سال آینده از مزایای توافق هسته ای با گروه ۱+۵ بهره مند خواهد شد و امسال انتظار نمی رود اقتصاد این کشور شاهد هیچ گونه رشدی باشد.

***تلاش تیم‌اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود

وزیر صنعت،معدن و تجارت،با اشاره به رکود موجود در صنعت کشور، گفت:تیم اقتصادی کشور و ریاست جمهوری اهتمام جدی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته و به طور حتم سال آتی بلافاصله بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها تحول جدی در اقتصاد رخ خواهد داد.

محمدرضا نعمت زاده ،با اشاره به رکود موجود درصنعت کشور، گفت: رکود موجود درکشوراز چند ماه قبل شروع و چندین دلیل دارد.

وی با بیان اینکه رکود جهانی یکی ازعوامل اصلی مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور است، افزود: اقتصاد ما منفک از رکود جهانی نبوده به طورمثال صادرات ما به علت قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده و درآمد نفتی کشور در حداقل یک سال گذشته نصف شده که این خود به خود در هزینه‌های دولت تاثیر بسزایی داشته است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه تاثیر کاهش درآمد نفتی در پرداخت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی مشهود است،تصریح کرد: یک سال از افت قیمت نفت می‌گذرد؛اما از آنجاکه تا ابتدای سال جدید درآمدهای فروش را دریافت می کردیم رکود قابل لمس نبود؛اما از اوایل سال جاری رکود محسوس شد.

نعمت زاده با اشاره به تاثیر برجام و مذاکرات هسته ای بر اقتصاد کشور گفت:مردم منتظر تاثیرگذاری گفت و گوهای 1+5 بر قیمت ارز هستند و همین امر باعث شده واردات ما کاهش پیدا کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه مذاکرات بر میزان صادرات نیز اثرگذار بوده است،ادامه داد:این یک امر طبیعی است به هر صورت یک جراحی بزرگ صورت گرفته،چراکه بعد از 12 سال تحریم می‌خواهیم وارد یک فضای جدید شویم.

به گفته وی؛برخی‌ها تصورمی کردند همین که مذاکرات به نتیجه برسد می‌توانند از فردا تاثیر آن را احساس کنند.

نعمت زاده با رد این نظریه توضیح داد: باید یادآورد شد که در حوزه صنعت مواد اولیه در گذشته خریداری شده و هنوز هم تحریم ها برداشته نشده است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: اما بلافاصله بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم ها، یقین داریم که سال آینده یک تحول جدی انجام خواهد شد.

وی از تلاش تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط پولی و مالی کشور خبرداد و تاکید کرد:تیم اقتصادی کشور و ریاست جمهوری اهتمام جدی دارند که بر بهبود شرایط اقتصادی کشور کار شود.

این وزیردولت تدبیرو امید افزود:جهت برون رفت از رکود به زودی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جلسه‌ای درباره این موضوع خواهد داشت.

وی با بیان‌اینکه مجموعه دولت درصدد کمک به اقتصاد کشور برای جلوگیری از حادتر شدن شرایط رکودی است،تاکید کرد:این روند به تدریج اصلاح خواهد شد و ما هم پیشنهادات خود که در حدود 12 مورد است را ارائه خواهیم کرد.

نعمت زاده درخصوص پیشنهادهای ارائه شده،توضیح داد:پیش ازاین،دولت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران با مشکل مواجه بود که با تصویب آیین‌نامه‌ای و کمک وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقرر شد با صدور اوراق خزانه اسلامی بدهی‌ها تصویه شود.

وزیرصنعت،معدن و تجارت ادامه داد:رکود مسکن درکشور به طورحتم بر بسیاری ازصنایع اثر گذاشته همچنین شرایط ناامن منطقه دست به دست هم داده تا شرایط اقتصادی کشور با رکود مواجه شود.

وی ادامه داد: تحلیل بنده این است که ما باید منابعی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق کنیم تا بهبود شرایط را شاهد باشیم،اما اقتصاددانان معتقدند اگر این تزریق منابع از روی برنامه نباشد باز شاهد تشدید تورم خواهیم بود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید براینکه باید تلاش کنیم تورم به تدریج کاهش و رکود به تدریج برطرف شود،گفت: البته سال گذشته ما  دراقتصاد و دربخش‌های مختلف رشد داشتیم؛ولی افت قیمت نفت بزرگترین تاثیر را دراین حرکت داشته است.

دراین حال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است دولت و مجلس برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود تصمیم مناسبی گرفته و اقدامات عاجلی صورت دهند.

رضا رحمانی اظهار کرد: مهم ترین و موثرترین کار در این بخش، کمک به رونق واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه رکود اقتصادی به مرحله خطرناکی رسیده است، افزود: دولت یازدهم در کنترل تورم بسیار موفق عمل کرده است لیکن اگر کنترل تورم ناشی از تعمیق رکود باشد یقینا ما به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید و این وضعیت برای اقتصاد ملی مناسب نیست و به بخش اشتغال و درآمد آسیب می زند.

رحمانی با اشاره به تصویب قانونی برای حمایت از تولید رقابت پذیر در بهار امسال گفت: مشکل کنونی کشور نبود قانون نیست بلکه باید نگاه به تولید، به عنوان موتور محرک اقتصاد، به باوری غالب تبدیل شود و حال آنکه متاسفانه این باور در خیلی ها وجود ندارد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت فعال تر ساختن بخش خصوصی برای ورود موثر به میدان تولید افزود: البته در این بخش باید سرمایه های بانک های ما نیز تقویت شود زیرا آنها در وضعیت حاضر توان کافی برای حمایت از حوزه تولید را ندارند.

رحمانی، پیگیری برای خروج کشور از رکود اقتصادی و گرفتن سهم تولید از تسهیلات بانکی را مهم ترین برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد

***توقف مجوز گرانی تا پایان رکود

دراین راستا معاون وزیرصنعت با بیان اینکه با افزایش قیمت هیچ کالایی موافقت نشده است، گفت: دو دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، این پیغام را می‌دهد که افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست.

محمود نوابی درباره درخواست‌های افزایش قیمت برخی از کالاها  که به سازمان حمایت ارسال شده است، اظهار کرد: به دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، شرایط فعلی بازار، این پیام را به ما می‌دهد که افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست.

وی یادآورشد: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای اینکه بازار را به دست آورند یا گردش مالی لازم را فراهم کنند، اقدام به کاهش قیمت محصولات به کمتر از نرخ مصوب خود کرده‌اند و تولیدات خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر هر زمانی کالایی منطق لازم برای گرانی داشته باشد و به هر درصدی بتواند به نظرات کارشناسی ما پاسخ دهد با افزایش قیمت آن کالا موافقت می‌شود.

وی درباره اینکه عدم افزایش قیمت کالا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: معادلات سیاسی در این امر تاثیر گذار است. در دوران پسا تحریم و اجرای برجام شرایط اقتصادی کشور متفاوت خواهد بود.

نوابی اضافه کرد: درپسا تحریم با برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش قیمتی نخواهیم داشت یا حداقل پیش بینی برای افزایش قیمت نداریم.

درهمین حال جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح راهکارهای خروج کشور از شرایط رکودی، گفت: در حال حاضر اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های ضد تورمی و جدی نگرفتن رکود باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است و طبیعتا در چنین شرایطی رها کردن اقتصاد و واگذاری آن به دست تقدیر و سرنوشت، راه مناسبی برای رسیدن به شرایط مطلوب نیست، نیاز است دولت در این برهه برخورد جدی‌تری با مسایل اقتصادی داشته باشد.

وی در توضیح اقدامات مجلس برای خروج کشور از رکود گفت: از آن جا که بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ریشه در مشکلات اجرایی دارد و تداوم مشکل کمتر به خلاءها یا مغایرت‌های قانونی بر می‌گردد، اصرار بیشتر ما بر اجرای قوانین، ممکن است تداعی‌ کننده دخالت مجلس در امور اجرایی باشد. بنابراین دولت باید تمرکز بیشتری بر قوانین مصوب داشته باشد و در اجرای آنها حساسیت بیشتری نشان دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید در شرایط رکودی به عنوان یک تقاضا کننده عمده به خرید اقساطی بخشی از کالاهای مورد نیاز خود اعم از آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی اقدام کند، افزود: لازم است دولت ضمن تحویل این مصالح به پیمانکاران برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، سرعت بیشتری در تکمیل این طرح‌ها داشته باشد.

به گفته قادری، دولت می‌تواند برای تامین منابع حاصل از این خریدهای اقساطی، ضمن تسریع در روند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های خویش، در اسرع وقت نسبت به تهاتر بدهی‌ها و مطالبات خود با بخش‌های غیردولتی اقدام کند و از ورشکستگی پیمانکاران و فعالین بخش های غیردولتی جلوگیری نماید.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از پیمانکاران و فعالان اقتصادی حق دولت است،‌ افزود: ممکن است این اخذ مالیات مشکل کوتاه‌مدت دولت را حل کند ولی در میان‌ و بلند مدت مشکل دولت و بخش غیردولتی را حل نمی‌کند؛ چرا که زمانی اخذ مالیات از این اقشار قابل وصول است که بخش غیردولتی فعال باشد.

قادری در ادامه به بیان راهکارهای دیگر دولت برای خروج از رکود پرداخت و توضیح داد: در این شرایط دولت باید نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی از محل انتشار اسناد خزانه مبتنی بر دارایی حاصل از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ چرا که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در کنار افزایش سرمایه می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.

به گفته وی، واگذاری بخشی از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بانک‌ها و تکمیل و واگذاری آنها توسط بانک‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات طرح‌های نیمه تمام را حل کند.

وی تشویق واحدهای تولیدی به فروش اقساطی را از دیگر راه‌کارهای دولت برشمرد و گفت: در این شرایط فروش اقساطی می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند. استفاده از ابزارهایی مثل خرید دین توسط بانک‌ها نیز می‌تواند نقدینگی لازم برای تولید کننده را فراهم کند.

***شوک‌تورمی‌لازمه‌خروج اقتصاد از رکود

درهمین راستا یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای طرح فروش اقساطی به تامین مالی بنگاه‌ها و خروج اقتصاد از رکود کمک می‌کند، گفت: در شرایط رکود باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ، مورد در طرح فروش اقساطی و بررسی آن در شورای پول و اعتبار، گفت: اگر این طرح اجرایی شود، می‌تواند هم رویکرد تامین وسایل مورد نیاز مردم و واحدهای تولید را شکل دهد و همینطور یک ابزار تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح فروش اقساطی باعث تامین نقدینگی مورد نیاز تولید صنعتی و اقتصادی کشور که اکنون از این وضعیت رنج می‌بردند؛ شده و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود و از طرفی فروش‌های مستمری هم برای این واحد‌ها ایجاد خواهد شد که باعث تحول و تحرک را در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.

عضوشورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه باید معلوم شود که در فروش اقساطی منظور و اولویت چه کالاهایی و چه مجموعه‌هایی است،تصریح کرد: باید مشخص شود که سقف استفاده از فروش اقساطی به چه میزان و با چه نرخی است و میزان هر فرد و یا هرخانوار چه مقدار در نظر گرفته می‌‎شود.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه باید بررسی شود که اجرای این طرح چه بخش، منابع و حجمی را لازم دارد که به تامین مالی و ایجاد رونق کمک شود،ادامه داد: اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود و یا نه؛ بحث بعدی است، اما کلیات این طرح قابل قبول است.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح باعث تحریک و رشد تقاضا و رشد تورم منجر خواهد شد؟، بیان کرد: در شرایط رکود قطعا باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می‌کند و با تحریک طرف تقاضا فرآینده عرضه هم باید متعادل‌تر باشد که در شرایط حال لازم است که این کار انجام شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای این طرح و رشد تورم،تصریح کرد: سیاست انبساطی در زمان رکود یکی از موضوعات مهم کشور است که ارائه تسهیلات و اجرای طرح فروش اقساطی یکی از این سیاست‌ها است که به تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند و روی وضعیت رکودی تاثیر داشته باشد که از رکود خارج شویم.

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تورم تا 10 درصد قابل تحمل است، اما شرایط رکودی نه گفت: در شرایط رکودی، اشتغال کاهش و بیکاری افزایش یافته است و تحصیلکرده ها با مشکلات جدی برای اشتغال مواجه هستند.

ارسلان فتحی پور درگفت و گو با خانه ملت با اشاره به این موضوع که بسیاری از افراد  معتقد به ارزانی کالاها بودند، گفت: با اعلام نرخ ارز این افراد متوجه شدند که هیچ ارزانی در کار نیست و به دلیل رکود بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد.

نماینده مردم کلیبر،خدآفرین و هوراند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار و مصرف کنندگان بدانند که هیچ چیز ارزان نمی شود، افزود: مبادله کنندگان تجاری و بنگاه‌های اقتصادی بدانند که ما شاهد هیچ تغییر قیمتی نخواهیم بود مگراینکه افزایش قیمت داشته باشیم.

فتحی‌پور با تاکید براینکه مردم باید آگاه شوند که درآینده چیزی ارزان نخواهد شد،تاکید کرد:انتظار ارزانی در شرایطی است که نرخ دلار برای بودجه 95 رقم 3100 تومان پیش بینی شده است که به معنای گران شدن بازار است.

وی با بیان اینکه دولت باید ثبات اقتصادی درکشور ایجاد کند،ادامه داد:وجود تورم در کشور در قیاس با رکود بهتر است،در شرایط رکودی اشتغال کاهش و بیکاری افزایش یافته است و تحصیلکرده ها با مشکلات جدی برای اشتغال مواجه هستند.

فتحی پور با تاکید بر اینکه باید از شرایط رکودی خارج شویم، تصریح کرد: افزایش نرخ رشد تورم 5 الی 10 درصدی قابل تحمل است،اما شرایط رکودی که تولید را فلج می کند نه.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اظهارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره بیکار شدن یک نفر در هر 5 دقیقه در کشور،افزود:‌ساماندهی نظام تولید و توزیع از پایه‌های اصلی حل این مشکلات است.

فتحی پور با بیان اینکه در شرایطی هستیم که بدهی دولت به بانک ها 130 هزارمیلیارد تومان و معوقات بانکی 100 هزارمیلیارد تومان است، ادامه داد: 77 هزارمیلیارد تومان دارایی بانک ها نیز سپرده نزد بانک مرکزی است و تعهدات بانک ها به طرف های خارجی هم باید به آن اضافه کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تحریک بازار در شرایط کنونی اقتصادی کشور از هرچیز دیگری مهم تر است،تصریح کرد:اگر به آگاه سازی جامعه کمک شود حتما بازار تکان خواهد خورد.

***کنترل‌تورم در شرایط رکود غیرمنطقی است

همچنین دراین خصوص یک عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس کنترل تورم درشرایط رکودی را غیرمنطقی و خطرناک دانست و گفت:دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت در مسیر خروج از رکود است.

حسین گروسی برضرورت ایجاد رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت ازطریق اجرای سیاست‌های انقباضی به دنبال جذب نقدینگی و کاهش تورم است و بانک‌ها نیز در همین راستا عمل می‌کنند،اما موضوع حائز اهمیت،ایجاد رونق اقتصادی بوده که دراین راستا تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد و اگر تولید نباشد،رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد:برای خروج از رکود،تولید باید درمحور توجهات قرار گیرد، لذا تلاش دولت باید حمایت از کسب و کار باشد و درشرایط کنونی باید از حرکت درمسیر کاهش تورم اجتناب کرد.

گروسی در ادامه بر ضرورت ثابت ماندن نرخ مالیاتی تاکید کرد و افزود: در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات به هیچ عنوان به صلاح نیست، بلکه دولت‌ها در مواجهه به شرایط رکودی، به فکر افزایش پایه مالیاتی هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم بیان کرد: افزایش نرخ مالیاتی در تشدید رکود تاثیر گذاراست،لذا دولت باید با افزایش پایه مالیاتی به فکر درآمدزایی و تامین نیازهای خود باشد.

نماینده مردم شهریار،قدس و ملارد در مجلس همچنین درخصوص رابطه خروج از رکود و تشدید تورم نیز ادامه داد: برای رونق گرفتن کسب و کار، باید تا حدی تورم را تحمل کرد،اما کنترل تورم درشرایطی که رکود وجود دارد غیرمنطقی و خطرناک است.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛دولت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در راستای کنترل تورم داشته و اکنون زمان حرکت درمسیر خروج از رکود است.

درهمین حال یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با اتخاذ سیاست انبساط مالی می‌توان در کوتاه مدت و میان مدت از رکود خارج شد و رشد اقتصادی ایجاد کرد.

بهادر احرامیان گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقتصاد ما توانایی و ظرفیت حرکت به سوی تورم تک رقمی را ندارد، چراکه اگر بخواهیم به سمت تورم تک رقمی برویم به دلیل مشکلات ساختاری که اقتصاد مان به آن روبرو است دچار رکود شدید می‌شویم.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بدون تورم امکان رشد و رونق ندارد، ادامه داد: برخی کشور‌ها می‌توانند با تورم سه درصدی رشد اقتصادی شش درصدی را تجربه کنند اما اقتصاد به دلیل وجود مشکلات ساختاری اگر بخواهد تورم یک رقمی داشته باشد با رکود شدید مواجه خواهد شد.

احرامیان عنوان کرد: بر اساس هدف گذاری‌ها و مد‌ل‌های اقتصاد سنجی رسیدن به تورم تک رقمی مورد توجه قرار گرفت اما شاید در آن زمان که این هدف گذاری انجام شد کمتر کسی فکر می‌کرد که برای ورود به مرحله تورم تک رقمی تا این میزان با رکود مواجه شویم، اما طبیعتا از این مرحله به بعد وضعیت تورم و رکود دراقتصاد کشور بیشتر روشن شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بیان برخی راهکار‌ها برای خروج از رکود در کوتاه مدت و میان مدت پرداخت و تصریح کرد: می‌توان با کوتاه مدت با سیاست انبساط مالی در کوتاه مدت و میان مدت رشد اقتصادی ایجاد کرد و به احتمال قوی در کوتاه مدت باید شاهد پیگیری چنین سیاستی باشیم.

وی اضافه کرد: البته نکته‌ای که نباید از آن غافل شد اتخاذ سیاست انبساط مالی اگر با تعدیل نرخ ارز همراه نباشد ضربه بزرگی به توان صادراتی وارد خواهد کرد،از این سیاست‌ انبساط مالی باید به موازات تعدیل نرخ ارز انجام بگیرد.