برای اثبات این ادعا هم کافی است تا نگاهی به رقم 82 درصدی صادرات نفتی داشته باشیم. اهمیت موضوع یاد شده هنگامی برای ما بیشتر روشن می‌شود که بدانیم صادرات نفت و فراورده‌های نفتی مهم‌ترین منابع ارزآوری ایران محسوب می‌شوند و در چنین شرایطی اگر این منابع برای مدتی قطع شود، واردات بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز کشور بسیار سخت و شاید هم غیر ممکن می‌شود.
با این وجود پرسش اساسی این است که دولت تدبیر و امید برای خروج از اقتصاد تک محصولی و رهایی بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی چه راهبرد و برنامه خاصی دارد؟ و آیا دولت یازدهم هم به مانند دولت‌های قبل عمل می‌کند یا بر عکس دندان طمع از درآمدهای نفتی را می‌کشد و طبق قانون بخش عمده آن را در صندوق توسعه ملی ذخیره و صرف سرمایه گذاری در مناطق محروم و توسعه زیر ساخت‌های کشور خواهد کرد.
صفر کردن سهم درآمدهای نفتی
محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: دولت تدبیر و امید هم به مانند همه دولت‌های پیشین به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی به کاهش وابستگی بودجه و حتی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تأکید کرده و بر این اساس وابستگی بودجه سال آینده ایران به نفت را 25 درصد در نظر گرفته است، اما از سوی دیگر وقتی بحث درآمد مالیاتی پیش می‌آید، مدیران دولتی حرف از فرار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی می‌زنند یا به هنگام پرداخت دیون به پیمانکاران از کاهش قیمت نفت سخن می‌گویند که این موضوع نشان می‌دهد، دولت یازدهم رفتار چندگانه دارد و راهبرد و برنامه خاصی برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و یا رهایی از اقتصاد تک محصولی ندارد.
وی اتکا نداشتن دولت به درآمدهای نفتی در بودجه جاری و عمومی کشور را بهترین راهکار کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای یاد شده و رهایی از اقتصاد تک محصولی می‌داند و می‌افزاید: باید مدیریت غیرنفتی اعمال شود و برای این منظور هم لازم است تا برای دو سه سال آینده سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور صفر شود.
وی تقویت صندوق توسعه ملی کشور را دیگر راهکار رهایی بودجه و اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی می‌داند و می‌گوید: اصلاح قوانین این صندوق به طوری که دولت مکلف شود تمام درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کند، هدف و خواسته همه مسؤولان دلسوز و اقتصاددانان را محقق خواهد کرد.
راهکاری عملی برای رهایی
دکتر جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصادی هم اگرچه معتقد است، با کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌ها علیه ایران سهم نفت در بودجه جاری کشور - که زمانی 70 درصد بوده- امسال به 30 درصد رسیده است، می‌گوید: این رقم برای سال آینده به 25 درصد می‌رسد. یا بعد از شوک نفتی نخست در سال 53 سهم نفت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی 40 درصد بوده که الآن 20 درصد است. با این همه این نگرانی همچنان وجود دارد که هر موقع قیمت نفت بالا می‌رود، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تشدید می‌شود. بنابراین ما تا‌کنون راهی را که به طور کامل به استقلال دولت از درآمدهای نفتی بینجامد، در پیش نگرفته‌ایم. البته تلاش‌هایی در دوره دولت اصلاحات با ایجاد حساب ذخیره ارزی و بعدها با تبدیل این صندوق به توسعه ملی انجام شد و قرار بود، سهم عمده‌ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و بعد از چند سال دیگر نیز دولت دخل و تصرفی در درآمدهای نفتی نداشته باشد، اما متأسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد، یعنی در سخنرانی‌ها و قوانین، شعار استقلال از درآمد نفتی و یا رهایی از اقتصاد تک محصولی داده می‌شود، اما در عمل قدم‌هایی محسوس و چشمگیر به سوی این هدف مهم برنداشته نمی‌شود.
وی نیز از ضرورت تقویت صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید و می‌افزاید: باید دارایی نفتی را به یک سرمایه مولد دیگر برای آیندگان تبدیل کنیم. به طور مثال کشور نروژ از همان ابتدا تصمیم گرفت که درآمد نفتی‌اش را وارد اقتصادش نکند . پول نفت را با ایجاد یک صندوق ملی ذخیره و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند . اما این راهکار در ایران با توجه به جمعیت کشور و نیازهایی زیادی که داریم، شاید خیلی توجیه نداشته باشد با این وجود صندوق توسعه‌ای ملی بایداز نظر مدیریتی تقویت شود، یعنی هیأت امنای این صندوق بیشتر غیر دولتی‌ها باشند. یعنی افراد صاحب صلاحیت و مستقلی باشند که بتوانند، از درآمدهای نفتی در زمینه اهداف تعیین شده سرمایه گذاری کنند و به مردم هم این اطمینان داده شود که حریصانه از این منابع مالی محافظت می‌شود.
وی در همین زمینه می‌افزاید : البته فعالیت صندوق توسعه ملی هم باید شفافیت داشته باشد و هر ماه به مجلس و مردم گزارش داده شود. ضمناً این سهم اصلی درآمدهای نفتی به این صندوق وارد شود تا در رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. در مجموع باید با وضع قوانین محکم، دست دولت‌ها از این منبع درآمدی کوتاه شود.
تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم
با این وجود صندوق توسعه ملی تنها راهکار برای رهایی از بودجه جاری و خروج از اقتصاد تک محصولی نیست و کارشناسان اقتصادی در ایران و دیگر نقاط دنیا برای این منظور راهکارهای دیگری را هم پیش بینی کرده‌اند که درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی، اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، درآمد ناشی از تجارت محدود، ایجاد فضای رقابتی حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و… از روش‌های معمول تأمین منابع لازم برای دست‌یابی به اهداف یاد شده است.
دکتر حمید صافدل معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه اما اگر واقعاً هدفگزاری اساسی این باشد که ما اقتصاد کشور را از منابع غیر نفتی تأمین بکنیم، یکی از راه‌های اساسی‌اش توجه و حمایت واقعی از صادرات غیر نفتی است، می‌گوید: در فضای جدیدی که ایجاد شده، بویژه با نگاه به توسعه روابط با بین‌الملل بستر توسعه صادرات غیر نفتی مهیا شده است. ضمن اینکه کنار صدور کالای غیر نفتی امکان توسعه سرمایه گذاری در حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های خارج از کشور و تأمین بخشی از نیازمندی‌های ارزی کشور وجود دارد و این گونه می‌توانیم، سهم درآمدهای غیر نفتی کشور و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم. وی در همین زمینه به سازمان سرمایه گذاری در خارج از کشور که در چند سال قبل از سوی وزارت اقتصاد تأسیس شده، اشاره و تصریح می‌کند: وظیفه اصلی این سازمان این است که که بخشی از درآمدهای نفتی را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری بکند. همچنین در حوزه داخلی نیز سازمان‌هایی مثل ایدرو و ایمیدرو با هدف سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و در مناطق محروم به کمک درآمدهای نفتی ایجاد شده که متأسفانه به‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و هنوز هم تا رسیدن به راهکارهای اساسی و رسیدن تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی در ادامه اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی را در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بسیار مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید : حوزه مالیات هنوز از شفاف سازی لازم برخوردار نیست و ما همچنان در این بخش با فرار مالیاتی و کم اظهاری مالیاتی مواجه هستیم که برای رفع این مشکلات علاوه بر زمینه سازی فرهنگی که لازمه تحقق درآمدهای مالیاتی است نیازمند این هستیم، که بیش از گذشته به انضباط مالیاتی در بنگاه‌های اقتصادی توجه کنیم. وی حمایت از تولید داخلی را یکی دیگر از راهکارهای اساسی جهت خروج از اقتصاد نفتی می‌داند و می‌گوید: البته این حمایت نباید رانتی باشد . ضمن اینکه مصرف کالاهای داخلی هم از دیگر مواردی است که می‌تواند، به کمک دولت برای رهایی از اقتصاد تک محصولی بیاید.
این فعال اقتصادی برداشته شدن بار مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها را از دوش دولت به عنوان راهکار دیگر رهایی بودجه از درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی نام می‌برد و می‌گوید : باید یارانه‌ها به افرادی که جزو دو سه دهک پایین جامعه هستند، پرداخت شود، نه به اکثریت افراد جامعه.
و خلاصه کلام اینکه اگرچه رهایی از اقتصاد تک محصولی خواست قلبی همه دوستداران ایران و بویژه دولت یازدهم است و به همین منظور نیز در بودجه جاری کشور که چندی پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، کمتر از 25 درصد اقتصاد کشور از طریق منابع نفتی و مابقی از طریق منابع غیر نفتی تأمین خواهد شد، با این وجود تحقق اهداف یاد شده، هنوز از طرف بعضی از فعالین اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع تأمین 75 درصد منابع درآمدی در اقتصاد کشور خارج از حوزه نفتی جای بررسی و تأمل بیشتر دارد . به نظرمی رسد، دولت در این بخش باید شفاف‌تر منابع تأمین درآمدی‌اش را معرفی بکند و با تدوین یک راهبرد مستحکم و با برنامه‌ریزی برای سه مقطع کوتاه، میان و بلندمدت برای خروج از اقتصاد تک محصولی اقدام کند.
نظر شما