بی شک فسادهای اقتصادی مانع توسعه یافتگی به شمار می روند .منابع مالی تلف شده اعتماد عمومی مردم را به نظام اقتصادی و حاکمیت خدشه دار می کند.خبر محکومیت مفسد اقتصادی  واکنش های مختلف رسانه های داخلی ، خارجی و مردم کوچه بازاررا در پی داشت اما این مهم در میان انبوه اظهار نظرها نباید دست کم گرفته شود که چرا دلالان و مفسدان در اقتصاد ایران جولان می دهند و نظارتی بر عملکرد انها تا زمانی که میلیاردها تومان از سرمایه های ملی را هدر دهند وجود ندارد...قدس آنلاین در گفتگوی پیش رو با دکتر محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی به مبحث مهم آسیب شناسی چرایی فساد اقتصادی در سیستم اقتصادی وبانکی کشور پرداخته است.

دکتر محمد علی عبدالله زاد ه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه مردم باید به قوه قضاییه در احکام صادر ه اعتماد کنند گفت : بی شک قوه قضاییه به صورت مستقل بر تمامی مواردی که مربوط به این نهاد می شودد نظارت می کند از این رو مردم باید به قوه قضاییه و احکام صادره اعتماد کنند و آن را فص الخطاب قرار دهند .یقینا دادگاه های جمهوری اسلامی و قضات محترم بدون کمترین وابستگی بر پرونده های قضایی اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی نظارت می کنند .بی شک خبر محکومیت مفسد اقتصادی خبر شایان توجهی است اما قبل از اینکه به این خبر توجه  نماییم باید مواظب قضاوت های عجولانه خود باشیم چرا که قبل از هر اظهار نظری لازم است رسانه ها کل موضوع فساد اقتصادی سالهای اخیر  را به صورت اساسی آسیب شناسی کنند .

وی با بیان اینکه آسیب شناسی فسادهای صورت گرفته از اهم واجبات برای جلوگیری از فسادهای بعدی است افزود: بی تردید موضوع آسیب شناسی چرایی وقوع فساد امری بسیار مهم است چرا که اقتصاد یک فرمول خاص است بخصوص اقتصاد آزاد و آنچه که غرب از آن به عنوان اقتصاد بازار یا کاپیتالیسم یاد می کند  در عین اینکه جاذبه های خاص خود را دارد می تواند آسیب زا هم باشد .پول و  رفاه  دو محور مهمی است که هر می تواند هر کسی را وسوسه کند بنابراین افراد برای کسب پول و افزایش رفاه با هم به رقابت برمی خیزند.

وی با بیان اینکه اصل رقابت در فضای اقتصادی خوب است به شرط آنکه هر دو روی این سکه را از قبل پیش بینی کنیم گفت : رقابت بر سر کسب پول و رفاه بیشتر در اجزاء مختلف اجتماع به وجود می آید یقینا اگر از دو روی سکه بی تفاوت بگذریم و به اصول اساسی آن توجه نکنیم باید منتظر عواقب وخیمی چون فسادهای اقتصادی باشیم .اگر کشوری در اقتصاد اصل را براساس رقابت قرار می دهد باید به مولفه های اقتصاد باز توجه و  آن را رعایت نماید .رقابت در اقتصاد باز جلوگیری از انحصار رانتهای اطلاعاتی و رانتهای قدرت یا هر چیزی که  رقابت سالم را به هم زند  است .با بر هم خوردن رقابت سالم آن سوی سکه روی خود را در فسادهای سیستمی نشان می دهد .

دکتر محمد علی عبدالله زاده نماینده مجلس با اشاره به مولفه های اقتصاد باز تصریح کرد:  اقتصاد باز یا آزاد مولفه هایی دارد حتما  باید رعایت شود .متاسفانه این مولفه ها در ایران جدی گرفته و رعایت نمی شود. بی تردید در دولتهای مختلف فسادهایی واقع می شود که ممکن است محصول شرایطی باشد که در زمان آن دولت اتفاق افتاده و سوء استفاده کنند گان نیز از چنین فضایی  در شرکت ها و نهادهای دولتی یا شبه دولتی به نفع خود اموال عمومی را  چپاول می کنند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :موضوع مهمی که دولت و مسئولان باید به صورت قاطع بدان توجه داشته باشند بستن منافذ فسادهای اقتصادی در کشور است که البته این مساله هم به عدم توجه به اقتصاد اصولی باز می گردد. مسلما تحریم ها مسائلی را رقم زد تا برخی با آرامش بیشتر و در فضای آماده تری دست به فساد اقتصادی بزنند. نقل و انتقال پول یکی از مسائل سختی بود که در دوران تحریم منافذی را برای مفسدان اقتصادی باز کرد این مساله حتی در دوران پسا تحریم هم دیده می شود چرا که بعد از برجام همچنان نقل و انتقال پول هزینه بالایی دارد و برخی می گویند تا 3/7دهم درصد انتقال پول هزینه دارد مسلما چنین موانعی اقتصاد را از شرایط مطلوب خود درو می کند و فضا را برای مفسده گران اقتصادی باز می کند

دکتر محمد علی عبدالله زاده با تاکید بر اصل نظارت بر همه سیستم های اقتصادی و بانکی و تاثیر آن در پیشگیری از فساد اقتصادی تصریح کرد :یقینا در توسعه یافته ترین و قانونمند ترین کشورها هم اگر نظارت نباشد و اگر سیستم اقتصادی رها شده باشد مسلما فساد رخ می دهد . سیستم های بانکی و مالی که گردش مالی در ان اتفاق می افتد در همه جای دنیا نیازمند نظارت دائمی است .اقتصادهایی که پاک نامیده می شوند به این دلیل پاک شده اند که نظارت جامع و قاطعی دارند نه اینکه همه مردم و مسولان آن کشورها پاک دست باشند ! متاسفانه تا زمانی که اقتصاد با سیستم شعار هدایت شود همچنان فساد اقتصادی اتفاق می افتد . بی شک زمانی می توان اقتصاد اسلامی سالمی داشت که از قوانین اقتصادی تبعیت کرده پویا باشد .مسلما عدم توجه به فرمولهای اقتصادی و اقتصادهای من دربیاوری نتیجه ای جز فساد ندارد و قوه قضاییه هم باید به دنبال مجازات مفسدان باشد ...بی تردید  وظیفه قوه قضاییه برخورد با متخلفان است اما قبل از مجازات متخلفین دولتها باید منافذ ایجاد فساد را ببندند که دیگر کسی نتواند منابع ملی را به تاراج ببرد.

وی افزود : متاسفانه پایه های اقتصاد ما بر مبنای صحیح و درستی ریخته نشده و شرایطی به وجود امده که امکان سوء استفاده وجود دارد .اقتصاد یک فرمول است همانند  دو دو تا چهار بنابراین باید برخی شرایط و مسائل خاص اقتصادی پذیرفته شود چرا که اقتصاد یعنی کنش و واکنش .اقتصاد یک علم بر مبنای عدد است تا وقتی به تعریف خاص اقتصاد جامه عمل نپوشانیم یقینا این مسائل وجود خواهد داشت.

دکتر عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی گفت : تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد مسائل و مشکلات پیرامون این اقتصاد دولتی وجود خواهد داشت . بی تردید یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت و کارآیی اقتصاد ایران بی توجهی به خصوصی سازی است وهنگامی که شاخصه ها و مولفه های اقتصاد باز را نپذیرفته ایم نمی توانیم خصوصی سازی را به معنای اصلی آن گسترش دهیم .اقتصاد باز می گوید شما در سرزمین خود باید محصولی مقرون به صرفه تولید کنی تا قادر به فروش آن باشی محصولی با بالاترین کیفیت و کمترین مبلغ .حتی اگر میخ تولید می کنی باید برایت مقرون به صرفه باشد بازار فروش داشته باشد و با کیفیت بالا و قیمت کمتر عرضه شود در حالی که روال در ایران چیزی بر خلاف اقتصاد آزاد است .اقتصاد آزاد یعنی توسعه یافتگی و این مساله در اقتصاد ایران لحاظ نمی شود چرا که ما به جای تولیدات مقرون به صرفه و با کیفیت به دلیل انحصار دولتی بر روی ساخت تولیداتی تمرکز می کنیم که از کیفیت نداشته و مقرون به صرفه هم نیستد. صنعت خودروسازی ایران واضح ترین مثال  برای این موضوع است تولید اتومبیل با کمترین کیفیت و بالاترین قیمت بازار انحصاری ایجاد کرده که نه تنها موجب رشد اقتصادی نمی شود بلکه با اصول توسعه اقتصادی هم کاملا مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد آزاد یعنی عدم تصدی گری دولت افزود: تصدی گری دولت در ایران به هیچ وجه کم نشده و خصوصی سازی تنها در حد یک شعار است بنحوی که از بخشی به یک بخش دولتی دیگر منتقل می شود و خصوصی سازی مفهومی ندارد .بی تردید وقتی منافذ فساد اقتصادی بسته شود خصوصی سازی به معنی واقعی آن انجام شود دیگر شاهد فسادهایی با ارقام نجومی چند صد هزار میلیاردی نخواهمی بود .

دکتر محمد علی عبدالله زاد ه با اشاره به وضعیت نابسامان نظام بانکداری در ایران و تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی واختلال در سیستم اقتصادی عنوان کرد:  نظام بانکداری فعالتی تخصصی است .بانکها موظف هستند تا در یک جریان صحیح مالی پول مردم را به گردش درآورده و با پول مردم کارکنند این در حالی است که بانکها به بنگاه هایی برای  خرید و فروش و کسب سودهای آنچنانی تبدیل شده اند. بی تردید وقتی نظارت وجود ندارد موسسات بانکی و مالی بدون مجوز و نظارت اقتصاد کشور را فلج کرده و مردم را دلواپس سرمایه های خود می کنند مساله ای که چندی است گریبانگیر جامعه شده بنابراین تنها مساله مهم آسیب شناسی چگونگی فساد اقتصادی،نظارت مستمر و بستن منافذ فساد است .بی تردید تا زمانی که شاخصه ها و مولفه های اقتصاد سالم رعایت نشود اقتصاد ایران با افرادی چون بابک زنجانی و دیگر سوء استفاده کنندگان درگیر خواهد بود.