بتازگی مقام‌های اقتصادی کشور موضوع دریافت مالیات بر سود سپرده گذاری در بانک‌ها را در جهت عدالت مالیاتی و رونق دادن به بازارهای موازی و تولید در دستور کار قرار داده اند و در نظر دارند تدابیر کافی و قانونی را بر این رویکرد برنامه ریزی نمایند.
بنا بر اظهار نظر صاحب نظران، میزان مالیات حاصل از انواع سپرده های کوتاه، میان و بلندمدت در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رقمی حدود پانزده هزارمیلیارد تومان درسال برآورد می‌شود. این رقم در مجموع انواع مالیات سالانه کشور عدد زیادی نیست و  تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد که در مقابل این رقم ناچیز باشد.
کتمان و فرار مالیاتی در کشور ما بنا به اظهارنظر بسیاری از کارشناسان بازار، بعضاً رقمی حدود مجموع کل مالیات کشور برآورد می‌شود. چنانچه مسؤولان اقتصادی برنامه ای در اجرای عدالت مالیاتی دارند، بهتر است فرار مالیاتی را در اولویت دستور کار قرار دهند، زیرا اگر در این رابطه فقط بخش کوچکی از فرار مالیاتی را شناسایی کنند، اقبال زیادی به دسترسی و جایگزینی به درآمد چند برابری مالیاتی از سود سپرده گذاری است.  خوشبختانه همه ابزارهای قانونی والزام آور کیفری از فرار مالیاتی با اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و آماده اجرا شده است و ماده 169 مکرر نیز در این قانون بستر شناسایی آن‌ها را برای سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر دستگاه‌ها بویژه نظام بانکی کشور فراهم کرده است تا با کمی همت به این امر بسیار مهم اقدام نمایند.