به گزارش قدس آنلاین ، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، محمدحسین جعفری مجموع مساحت آزادسازی و پاکسازی شده توسط شرکت آب منطقه‌ای در حریم و بستر رودخانه کشف‌رود را در طول یک سال گذشته بالغ بر 1100 هکتار اعلام کرد.

 

جعفری با اشاره به اینکه اراضی حریم، بستر و سواحل رودخانه ها قانونا متعلق به دولت است و با توجه به مطالعات صورت گرفته در تعیین پهنه عبوری سیلاب با دوره بازگشت 25 سال، حق هیچگونه دخل و تصرفی بدون اجازه دولت در این اراضی وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشف‌رود از میان سکونت‌گاه‌های متعددی در حاشیه شهر عبور می‌کند واگذاری بخشی از اراضی آزادشده به سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد به منظور احداث رودپارک و فضای سبز، می‌تواند بستر خوبی را برای تثبیت این اراضی و ایجاد فضایی آرامش بخش، سالم و ایمن برای عموم ساکنان آن منطقه فراهم آورد.

 

وی خاطرنشان کرد: رودخانه کشف‌رود به عنوان شریان حیاتی عبوری از شمال شهرستان مشهد که از قوچان آغاز شده و تا سرخس ادامه دارد، طی دهه‌های اخیر به تدریج توسط سودجویان تصرف شده بود و رهاسازی غیرقانونی فاضلاب خام در آن و همچنین آبیاری غیرمجاز اراضی کشاورزی با فاضلاب جاری در رودخانه نیز تهدید بزرگی برای بهداشت شهر و سلامتی زائران و مجاوران مشهد به شمار می‌آمد.

 

جعفری اظهار کرد: با تشکیل کارگروه نجات کشف‌رود در استان، بستر قانونی و اجرایی لازم به منظور آغاز عملیات گسترده آزادسازی و پاکسازی حریم و بستر این رودخانه توسط شرکت آب منطقه‌ای فراهم شد و طی مدت یک سال علاوه بر تعیین دقیق حدود حریم و بستر رودخانه و صدور احکام قضایی لازم با همکاری دادستانی مشهد و نیروهای انتظامی بیش از 60 کیلومتر از طول این رودخانه که مورد تجاوز عدوانی و تصرف قرار گرفته بود آزادسازی شد.

 

جعفری ادامه داد: از طریق احداث 120 کیلومتر جاده دسترسی در ساحل چپ و راست رودخانه و احداث ایستگاه‌های حفاظت و نگهبانی متعدد و همچنین نظارت مستمر خودروهای سیار گشت و بازرسی، امکان برداشت غیرمجاز از رواناب رودخانه و تغییر مجدد کاربری اراضی از بین رفت.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: متاسفانه مقاومت‌ها و موانعی توسط متخلفین به وجود آمد که به مشکلات و دشواری‌های اجرای پروژه می‌افزود. ساماندهی جمع کثیری از جمعیت حاشیه‌نشین مشهد که در شرایطی نامناسب و به صورت غیرقانونی اقدام به سکونت در محدوده حریم و بستر رودخانه کرده و موجب ناامنی اجتماعی و به خطر انداختن سلامتی و جان خود و سایرین شده بودند، مسائل پیچیده‌ای را به همراه داشت که خوشبختانه بخش اعظم این مسائل چاره‌اندیشی و مرتفع شد.