یک از دلایل هجوم افراد برای دریافت یارانه ها در همان ساعات ابتدایی واریز شدن یارانه ها که منجر به قفل شدن مقطعی سیستم بانکداری می شود ریشه در تفکرات عامیانه ای دارد که از قضا دولت نیز به نوبه خود در تثبیت این تفکر، سهم عمده ای ایفا می نماید. در واقع بی اعتمادی به تصمیمات مالی و بانکی باعث شده تا سرپرستان خانوارها بلافاصله با مراجعه حضوری و غیر حضوری به شبکه بانکی نسبت به انتقال موجودی از حساب یارانه ای خود به یک حساب مطمئن! اقدام نمایند. شهروندان معقتدند که هیچ تضمین پایداری برای تصمیمات بانکی وجود ندارد و ممکن است دولت بلافاصله با تصمیمات لحظه ای این حساب ها را مسدود و یا حتی مبالغ تخصیص یافته را برداشت نماید!. برخی از این دیدگاه ها ناشی از داغ بودن بازار شایعه پیرامون مقوله هدفمندسازی یارانه هاست اما برخی نیز به تصمیم گیری های نادرست مسئولان در مباحث مالی باز می گردد. بعنوان مثال در خبرها داشتیم که شهروندی با اظهار نارضایتی از طرح جنجالی تامین آتیه کودکان تاکید داشته که پس از گذشت یکسال نه تنها مبلغ یک میلیون اعطایی از سوی رییس جمهور از حساب فرزندش برداشته شده بلکه حتی همان مبلغ 50 هزار تومانی افتتاح حساب اولیه نیز خارج شده است!. طبیعتا بروز چنین رخدادهایی به افزایش بی اعتمادی نسبت به تصمیم گیری های متولیان نظام پولی کشور منجر می شود که شایسته است اقدمات مفیدی به منظور اعتمادسازی از سوی متولیان صورت پذیرد.
در یکی از موارد مشابه که مشکلات فراوانی را برای 490 هزار بازنشسته نیروهای مسلح ایجاد نموده شیوه پرداخت نادرست مطالبات معوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری سالهای 87-86 از ابتدای سال جاری به این تعداد بازنشسته است که علیرغم درج میزان طلبکاری در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها پس از پرداخت 4 قسط(حدود یک سوم)، پرداخت مابقی مطالبات بدون اطلاع رسانی قبلی و بصورت ناگهانی قطع می شود. این در حالی است که بر اساس همان اطلاع رسانی درج شده در فیش حقوقی اردیبهشت ماه تصریح شده که بطور پیوسته در ماه های آینده پرداخت معوقات ادامه خواهد داشت و بدیهی است که این عده از بازنشستگان لشکری نسبت به خرج کرد این مطالبات برنامه ریزی نموده که با قطع ناگهانی آن دچار مشکلات عدیده ای می شوند. پس از پیگیری های مکرر بازنشستگان نیروهای مسلح، سردار دقیقی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) در ابتدای مهر ماه با انجام مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام می دارد که پرداخت مابقی مطالبات از طریق واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی سود ده صورت می پذیرد!. فرجام تلخ این تصمیم گیری نابجای «ساتا» باعث می شود تا بازنشستگان لشکری، طرح های مالی- اقتصادی خود را با عنایت به مبالغ طلبکاری های خود شکست خورده ببینند و از این رهگذر متحمل خسارات زیادی شوند. آنها معتقدند که اعطای سهام شرکت های پتروشیمی سود ده گرچه تصمیم درستی است اما ایکاش این اقدام با اعلام و هشدار قبلی انجام می گرفت نه آنکه پس از تحقیق و تفحص بازنشستگان، اطلاع رسانی لازم! صورت گیرد.