این درحالی بود که شاید هنوز کشور ما برای اغاز این همه پروژه عمرانی به طور همزمان امادگی نداشت, از یک طرف توان مهندسی کشور درنظر گرفته نشده بود و از دیگر سو بودجه های کامل برای تداوم اجرای پروژه ها اختصاص نمیافت .
همه این موارد بعلاوه گرانیهایی که در دولت دهم رقم خورد دست به دست هم داد تا تعداد زیادی از این پروژه ها هرگز رنگ افتتاح را بخود نبینند و حداکثر این توفیق را بیابند که بصورت نیمه تمام به دست یک مقام دولتی یا حتی خود رییس جمهور افتتاحی نمایشی داشته باشند.
انتقاد از پروژه های نیمه تمام مربوط به امروز و دیروز نیست , این نقدها از زمانی اغاز شد که دور دوم سفرهای استانی رییس جمهور اغاز شد و وعده های احمدی نژاد تمامی نیافت, این وعده ها درشرایطی به مردم داده میشد که هنوز بسیاری از مصوبات سفرهای اول روی کاغذ مانده بود , بسیاری از پروژه ها با مشکل تامین بودجه روبرو بود وتعداد زیاد دیگری نیمه تمام رها شده بود.
اما دولت دهم که قصد نداشت کم بیاورد, درسال اخر خود طرحی جدید را کلید زد تا منتقدان را اینگونه بدهد , طرح تکمیل پروژه های نیمه تمام با عنوان مهرماندگار رقم خورد , این درحالی بود که مشخص بود با تغییرعنوان نمی توان پروژه ای را تکمیل کرد.
درمقابل این مجلس بود که درماههای پایانی کار دولت دهم به باقی ماندن تعداد بسیاری پروژه نیمه تمام انتقاد میکرد , انتقاداتی که دیگر راه بجایی نبرد و تمام این کارهای نیمه تمام به دولت یازدهم ارث رسید .
درهمین حال نمایندگان پارلمان که دستشان از دولت دهم کوتاه بود , این بار را بر دوش دولت یازدهم دیدند , انرا اولویت کار انها عنوان کردند.
درهمین راستا , نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اعلام اینکه برنامههای وزرای دولت نشان از عزم جدی آنها برای کار است، گفت: وزرای دولت یازدهم باید پایان یافتن طرحهای نیمه تمام را در اولویت قرار دهند و سپس به دنبال طرحهای جدید بروند.
همچنین , یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام را از اولویتهای دولت یازدهم برشمرد.
سیدعبدالکریم هاشمی با بیان اینکه "تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام در مناطق مختلف از اولویتهای دولت باید باشد"، گفت: برخی از این طرحها هرچه طولانیتر شوند ضرر و زیان بیشتری برای کشور به دنبال خواهند داشت.
***چند پروژه نیمه تمام
شاید تنها به صرف آمار و ارقام موجود درباره پروژههای مختلف در دست اجرا، به ظاهر بر ادعای توسعه همهجانبه کشور توسط دولت قبلی صحه گذاشته شود؛ اما واقعیت این است که در نتیجه این اقدام، بخش قابل توجهی از سرمایههای ملی در طرحهای نیمهتمام مستهلک شده و منابع مالی بسیاری به هدر رفته است.هرچند به گفته فعالان اقتصادی آمارهای رسمی و دقیقی از تعداد و رقم این پروژهها در دست نیست، اما در روزهای گذشته فعالان بخشهای مختلف، ارقامی حدودی از طرحها و پروژههای نیمهتمام به نمایش گذاشتهاند.
محمد فارسی رییس سندیکای برق ایران از وجود هزار و 500 پروژه نیمهتمام صنعت برق به میزان 700میلیارد تومان خبر داده؛ پروژههایی که روی دست پیمانکاران باقیمانده و در نتیجه قراردادهای یکجانبه، هیچ پیشرفتی در آنها حاصل نشده است.
رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مراسم معارفه وزیر صنعت، با اشاره به وجود 56هزار طرح نیمهتمام صنعتی در کشور اعلام کرد که «پیشرفت فیزیکی 70درصد از این طرحها کمتر از 20درصد است؛ موضوعی که بهمنزله خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی محسوب میشود.»
در همین خصوص کمالالدین پیرموذن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید صحبتهای رحمانی گفت: «دولت جدید هم با کثرت ارقام ارائهشده توسط دولت قبلی درباره پروژههای صنعتی مشکل دارد و هم با پروژههایی که بدون بها دادن به طرح آمایش سرزمین افتتاح شده و خسرانآور است. اکنون پیمانکاران بابت این پروژهها چنان مطالبات کثیری از دولت دارند که حتی اگر دو سال اعتبارات عمرانی کل کشور را هم به آن اختصاص بدهیم، باز هم کفایت نمیکند.»
پیرموذن اضافه میکند: «دولت دهم در اواخر عمر خود مشکلاتی جدی را برای کشور ایجاد کرد. هیات دولت در سفرهای استانی خود بدون توجه به ظرفیتهای موجود در هر بخش و بدون رعایت توسعه عادلانه، دست به افتتاح پروژهها در نقاطی زد که بیشترین استقبال را از هیات دولت بهعمل میآوردند. اکثر این پروژهها پیشرفت فیزیکی لازم را ندارند و بعضی از آنها هم به صورت غیرقانونی در دستور کار قرار گرفتهاند و شاید اصلا تعطیل شوند.»
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری نیز چندی پیش اعلام کرده بود که«سههزار طرح ناتمام عمرانی در کشور وجود دارد که قرار است با اصلاح قانون بودجه سال 92، میزان تخصیص بودجه به این طرحها اولویتبندی شود.»
او اضافه کرده بود که «اولویت تخصیص بودجه به این طرحهای ناتمام عمرانی براساس اتمام سال این پروژهها و زمان به بهرهبرداری رسیدن آنها خواهد بود.»
مسعود خوانساری از اعضای اتاق بازرگانی تهران وضعیت این پروژههای نیمهتمام عمرانی را بسیار ناامیدکننده ارزیابی کرده و میگوید: «طبق بررسیهای انجامشده، در بخش راه و شهرسازی از 3هزار و 800 تا پنجهزارمیلیارد تومان پروژه نیمهتمام و در بخش نیرو بین 6هزار تا 10هزارمیلیارد تومان پروژه نیمهتمام داریم. در سال گذشته 13هزارمیلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی تعلق گرفت. با توجه به گزارشهای ارائهشده از سوی دولت، بودجه امسال 210هزارمیلیارد تومان برآورد شده که اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، با توجه به نحوه تخصیص بودجه در سال گذشته، این بودجه فقط هزینههای جاری دولت را پوشش میدهد و چیزی برای بخش عمرانی باقی نمیماند.
درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تذکرات نمایندگان مجلس نسبت به عملکردهای منفی دولت گذشته بویژه در مورد طرحهای نیمه تمام، گفت: در حال حاضر بیش از 9هزار پروژه نیمه تمام از دولت گذشته به دولت فعلی به ارث رسیده است.
موسیالرضا ثروتی گفت: در تمامی پروژههای نیمه تمام مبالغ سنگینی هزینه شده که متاسفانه با نیمه کاره ماندن این طرحها سرمایههای کشور راکد مانده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز، جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: بهره برداری از برخی پروژههای نیمه تمام در کشور از اولویت خاصی برخوردار است که دولت فعلی باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه پروژههای عمرانی در سطح کشور به صورت عادلانهای تقسیم بندی نشده، چراکه در برخی استانها پروژههای میلیاردی ساخته میشود، در حالی که در برخی دیگر از استانهای کشور حتی امکانات اولیه زندگی نیز فراهم نیست.
وی در مورد بهره برداری از برخی پروژههای نیمه تمام و ناقص در کشور افزود: متاسفانه دیده شده که برخی طرحها و پروژههای عمرانی با تاخیر 20 ساله به بهره برداری میرسند که آنها نیز ناقص و نیمه تمام هستند.
***اقتصاد ومیراثی سنگین
گذشته از اینکه دلایل این طرحهای نیمه تمام چه بود, که البته به برخی موارد ان اشاره شد, اینکه چرا همان زمان از شروع این پروژه ها جلوگیری نشد, و مجلس مقابل این حرکت دولت سکوت کرد, اینکه چرا هم اکنون دولت دهم موردبازخواست قرار نمیگیرد و هزاران سوال دیگر دراین خصوص بماند , اکنون واقعیت این است که این طرحهای نیمه تمام وجود دارد و باری بر دوش اقتصاد کشور است , باری که دولت یازدهم باید سنگینی انرا تحمل کند, و طرحی دربیاندازد که هر روز از این بار کاسته شود.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه هزاران میلیارد تومان طرح نیمهتمام از دولت دهم روی دست دولت امید و تدبیر مانده است ،گفت: بدهیهای دولت گذشته به پیمانکاران کشور تا حدی است که به نظر میرسد باید چندین سال بودجه عمرانی را صرف اینگونه بدهیها کرد.
منصور حقیقت پور در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه پروژههای نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، گفت: پرده برداری خارج از قاعده دولتهای نهم و دهم از پروژههای جدید بهویژه در روزهای پایانی کار خود، هزاران پروژه نیمهتمام را روی دست دولت جدید گذاشته است؛ پروژههایی که هرچه سریعتر باید برای ساماندهی، اولویتبخشی و تخصیص بودجه به آنها برنامهریزی شود باید توجه داشت پروژه نیمه تمام به این معنی است که سرمایههای نظام به جایی سرازیر شدهاند که هیچگونه استفادهای از آن نمیشود و نیمه کاره رها شدهاند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید پروژههای نیمه تمام را هرچه زودتر به پایان برساند، چراکه برخی از این طرحها تنها با 2 میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید بعد از گذشت 100 روز از آغاز به کار خود قرار است گزارش کاملی از شرایط کلی کشور ارائه کند که رسیدگی و حل مشکلات پروژههای نیمه تمام نیز در راس برنامههای دولت قرار دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم با انتقاد از عدم تکمیل پروژههای نیمه تمام همچون پروژههای بیمارستانی و پروژههای بزرگراهی شریانی و پروژههای ریلی و طرحهای انتقال آب گفت: اینکه مدام کلنگ بزنیم و طرح جدید ایجاد کنیم مشکلی حل نمیشود. دولت فعلی وارث میلیاردها تومان طرح نیمهتمام است که روی دست کشور مانده است و سالهای سال باید بگذرد که این طرحها تکمیل شود.
درعین حال , سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با گلایه از دولت دهم به علت تاخیر در تخصیص اعتبارت عمرانی، گفت: با وجود اینکه در قانون بودجه سال 92 تصویب شد تا 42 درصد از اعتبارات بودجه به بخش عمرانی اختصاص یابد متاسفانه تا به امروز کمتر از 3 درصد از آن پرداخت شده است.
حامد قادرمرزی ، اظهار کرد: کل اعتبارات عمرانی کشور در قانون بودجه سال 92، 56هزارمیلیارد تومان بود، که متاسفانه بعد از گذشت 5 ماه از سال تاکنون فقط 3 درصد از آن تخصیص داده شد، نه اینکه این 3 درصد پرداخت شده باشد.
قادرمرزی عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکلات بوجود آمده و همچنین جبران عقب ماندگیهای گذشته، جلسات متعددی را با وزرای مربوطه و معاونین رییس جمهور خواهد داشت تا بتواند موضوع دیر کرد پرداخت اعتبارات عمرانی را بررسی و مرتفع کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با گلایه از دولت گذشته، عنوان کرد: متاسفانه دولت دهم در تخصیص اعتبارات عمرانی بسیار تاخیر داشت، لذا از دولت یازدهم انتظار داریم تا هرچه سریعتر اعتبار بخش عمرانی را مشخص کند، چراکه عمران کشور با تولید ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد.
درهمین راستا یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه کاهش بودجههای عمرانی به صلاح کشور نیست، گفت: اصلاح قانون بودجه با هدف کاهش هزینهها صورت می گیرد که این خود به افت منابع مالی طرح های عمرانی و در نتیجه تعطیلی آنها منجر می شود.
محمدرضا رضاییکوچی در گفتو گو با خانه ملت، با بیان اینکه دلیل اصلی ارائه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس کاهش هزینههای جاری آن است، افزود: متأسفانه یکی از مواضعی که دولت برای کاهش بودجه آن مدنظر دارد بخش عمرانی است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش بودجههای عمرانی به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: اکنون نیز که اصلاحیه بودجه تصویب نشده نیز کمبود منابع مالی تخصیص یافته به بخشهای عمرانی کشور بسیاری از این طرح ها را به آستانه تعطیلی کشانده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه دولت نباید با کاهش بودجه بخشهای عمرانی فاتحه این طرحها را که ضامن پیشرفت در کشور هستند بخواند، عنوان کرد: با رویکرد کنونی دولت در جهت اصلاح بودجه برای نزدیک شدن به تحقق درآمدها و همتراز شدن با مخارج تعطیلی واحدها و بخشهای عمرانی دور از انتظار نیست.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه تنها راه نجات پروژههای عمرانی از رکود و تعطیلی تزریق تسهیلات کارآمد بانکی است، گفت: بیتوجهی به پروژه های عمرانی و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز به آنان موجبات فلج شدن بسیاری از طرحهای بزرگ از جمله راهآهن، آزادراهها و غیره خواهد شد.
***چه باید کرد
اکنون صورت مساله مشخص شد و دولت یازدهم هم پذیرفته که باید به این طرحهای نیمه تمام سروسامانی دهد, اکنون این سوال مطرح میشود که با پروژههای نیمهتمام عمرانی چه باید کرد.
مسعود خوانساری از اعضای اتاق بازرگانی تهران دراین خصوص میگوید: «با توجه به محدودیت بودجه، یقینا افتتاح پروژه جدیدی را شاهد نخواهیم بود و دولت در بهترین حالت میتواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کرده و تا حدی به پروژههای نیمهتمام بپردازد. وضعیت برای دولت جدید بسیار سخت بوده و این دولت با یک چالش جدی در کار خود مواجه است.»
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه میکند: «با وجود تحریمها و مشکلات پیش رو، نمیتوان راهکار خاصی را برای بهبود شرایط ارائه داد. در قدم اول باید سیاست خارجی در جهت رفع یا حداقل متوقف کردن تحریمها در مقطع فعلی عمل کند. با توقف تحریمها وضعیت روانی جامعه بهتر شده و امنیت روانی در میان مردم ایجاد میشود. به این ترتیب میتوان برای مشکلات موجود، به بازار سرمایه امید بیشتری داشت. اگر افق روشنی برای مردم ترسیم شود و اعتماد به دولت به جامعه بازگردد، مردم به شرایط امیدوار میشوند. به این ترتیب پول بیشتری در بانکها پسانداز شده و مردم از طریق سپردهگذاری و اوراق مشارکت در پروژههای عمرانی دخالت میکنند. بدیهی است که در دستگاههای مختلف باید بررسیهایی دقیق برای اولویتبندی پروژهها صورت بگیرد و هر طرحی که میتواند زودتر به بهرهبرداری رسیده و بازدهی داشته باشد، با استفاده از سرمایههای جدید، در دستور کار قرار داده شود.»
شمس اردکانی از اعضای اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که «تعداد پروژههای در دستور کار قرارگرفته، مهم نیست و حجم سرمایه اشتغال و بازآفرینی سرمایه است که اهمیت دارد.» او میگوید: «سرمایههای ریالی و ارزی بسیاری در دولت نهم و دهم به هدر رفت که در این میان، سرمایههای نفتی اهمیت بسزایی پیدا میکنند. پول نفت و گاز، ثروتی میاننسلی است که باید به سرمایه درآمدآفرین و اشتغالآفرین تبدیل شود.
اگر نتوانیم از محل این سرمایه حداقل سالی یکمیلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، ثروت ملی را بر باد دادهایم. اگر میخواهیم سرمایهآفرینترین بخشها را به کار بیندازیم، باید سراغ سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز برویم. ارائه آمار و ارقام درباره پروژههای افتتاحشده فقط فریبدادن مردم است و تا این پروژهها به ثمر ننشینند، انگار هیچ کاری انجام نشده است.»
درعین حال بحث نظارت بر کیفیت و زمانبندی پروژههای در دست اجرا از دیگر مواردی است که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند. نگهداری از این پروژههای نیمهتمام به هزینه زیادی نیاز دارد. بعضی از این پروژههای عمرانی بعد از گذشت چندین سال از زمان کلنگزنی، به بافتهای فرسوده تبدیل میشوند و ادامه ساخت آنها توجیه اقتصادی ندارد زیرا بانکهای مشارکتکننده در این پروژههای نیمهتمام و بلندمدت، بهره پولی را به صورت روزشمار محاسبه میکنند و به این ترتیب، با طولانی شدن زمان پروژهها، بخش خصوصی مجری پروژه، متضرر میشود. علاوه بر این، در پروژههایی مثل مسکن مهر، به علت مکانیابی نادرست و مشکلات موجود، بخش خصوصی تمایل چندانی به همکاری با دولت ندارد. تامین ضمانت اجرایی قراردادهای منعقدشده با بخش خصوصی، ارائه راهحلهایی برای بهبود همکاری دولت و بخش خصوصی و همکاری شرکتهای سرمایهگذار با شرکتهای خصوصی در راستای تکمیل هرچه سریعتر پروژههای دولتی، از مواردی است که پیمانکاران خصوصی بر آن تاکید دارند.
بنابراین ناتمامماندن پروژهها نه تنها تبعات مالی بسیاری دارد بلکه تعداد زیادی فعال اقتصادی و مردمی که از این پروژه ها منتفع میشوند راهم بلاتکلیف روی دست دولت باقی خواهد گذاشت.
این طور که از صحبتهای مقامات دولتی برمیآید، این دولت عزم خود را جزم کرده تا هرچه سریعتر به پروژههای نیمهتمام پایان بدهد اما با توجه به کسری بودجهای که دولت با آن روبهروست، طرحهای نیمهتمام در بخشهای مختلف و بدهیهایی که از دولت قبل به بانکها و بانک مرکزی به جامانده، کاری بس دشوار پیشرو خواهد داشت. کاری که به دلیل فقدان آمار موثق و مستدل کار را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی که در این راه میتواند به کمک دولت بیاید، سخت میکند، .
نظر شما