زیرا سقوط شاخصها زمانی اتفاق می‌افتد که ما در یکی دو روز شاهد افت شدید شاخصها باشیم حال آنکه  شاهد نزول تدریجی شاخصها در این بازار طی هشت ماه گذشته هستیم. نگاهی اجمالی به وضعیت بازار سرمایه طی دو سه سال گذشته نشان می‌دهد، نوسانات ارزی سالهای 91 و 92 عمدتاً در سال 93 آثار خود را بر صورتهای مالی شرکتهای بورسی نشان داد. این نوسانات سبب شد در10 ماهه اول سال 92 شاخص بورس تهران بی نظیرترین رشد را در کل تاریخ خود تجربه کند و به گونه ای که در این مدت میانگین بازده کل بازار به 130 درصد رسید و این رشد سریع با بالا رفتن سریع حجم معاملات همراه بود و تا بهمن 92 ادامه داشت.  از بهمن 92 به بعد و با پیش کشیدن بحثهای مرتبط با اقتصاد کلان مبنی بر اینکه در رکود به سر می‌بریم و همچنین تداوم رشد تورم، برخی از سرمایه گذاران بزرگ ترجیح دادند بازده افسانه ای کسب شده را حفظ و این دارایی را به پول تبدیل کنند. در حقیقت از نیمه دی ماه شاخص بورس روند نزولی به خود گرفت و امروز در شهریور 93 ( طی 8 ماه) شاهد نزول شاخص 17 هزار واحدی کل بورس از حدود 89 هزار واحد به 72 هزار واحد هستیم.

واقعیت این است که تداوم رکود و محاصره اقتصادی ایران توسط قدرتهای جهانی و عدم تبادل مالی و آسان نبودن تبادل کالا و خدمات در بخش بین الملل سبب شد در ماه‌های گذشته چشم انداز مناسبی برای رشد اقتصادی کشور وجود نداشته باشد، اما نزول تدریجی نرخ تورم در نتیجه اقدامها و کنترلهای دولت در بخش مالی و پولی خوشبختانه آهنگ رشد اقتصادی کشور را که در سال گذشته به منفی 5/5 درصد رسیده بود، در ماه‌های اخیر به صفر ارتقا داد و امیدواریم تا پایان سال افزون بر رسیدن نرخ تورم 43 درصدی سالهای گذشته به زیر 20 درصد رشد اقتصادی هم به مثبت دو درصد برسد و همین رشد اقتصادی مثبت چشم انداز مناسبی را برای بنگاه‌های بزرگ بورسی ایجاد کرده، به گونه ای که در نیمه دوم امسال و بخصوص ماه‌های پایانی سال در پی تداوم رشد اقتصادی و کاهش تورم دوباره بازگشت قیمتها و مثبت شدن وضعیت بازار سرمایه را شاهد باشیم. در این میان نکته مهم این است که در بسته خروج غیرتورمی از رکود وظایف اساسی برای بازار سرمایه دیده شده و چنانچه از مهرماه این بسته اجرایی شود، بورس‌های چهار گانه و دیگر نهادهای بازار سرمایه مسؤولیت سنگینی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ بر عهده دارند. بورس‌ها در این بسته برای نخستین بار باید 40 تا 50 درصد نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی تامین کنند که این به معنی بها دادن قابل توجه به بازار سرمایه در کشور است.   با این تفاسیر، پیش بینی بنده این است که این رونق و رشد شاخص بازار سرمایه در سال آینده محقق شود و چنانچه مسؤولان حوزه سیاست خارجی در مذاکرات هسته ای بتوانند به موفقیت دست یابند و حلقه تحریمها و محاصره اقتصادی اندکی باز شود، بالا رفتن بازدهی بازار سرمایه و مثبت شدن رشد شاخصها سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و شادابی و گردش بسیار مناسب در بورس دور از ذهن نخواهد بود.