به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیمان قربانی روز گذشته در مراسم افتتاحیه سی و ششمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به‌ویژه در مقوله شاخص‌های قیمت دانست و اظهارداشت: آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمع‌آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع‌آوری آمارها و به‌روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست.
قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر داشت گفت: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال‌های 91 و اوایل سال 92، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تجدید نظر در سیاست‌های پولی را اقدام دیگر بانک مرکزی در این مدت عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاست های پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارایی‌ها بود که باعث زدودن هرچه بیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری به سمت سرمایه گذاری و تولید حرکت نمود.
وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات انجام شده، تورم در شهریورماه امسال به 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به 14.4 درصد کاهش یافته است؛ امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشیم و طی ماه‌های باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20 درصد را دنبال کنیم.
به گفته وی تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 6/4 درصدی با احتساب نفت و 4.4 درصدی بدون احتساب نفت بود.
قربانی با بیان اینکه بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت (1.5 واحد درصد) بوده است، تصریح کرد: بخش‌های خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم‌های یک واحد درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال 1392 که به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها رشد منفی داشتند، در فصل اول سال جاری، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند،البته باید توجه داشت که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته طی سال‌های 91 و 92 در بخش‌های مختلف است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاست‌های انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار دارایی‌ها موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
وی افزود: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.
قربانی گفت: در پنج ماهه اول سال 1393 در مجموع 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده است؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 47.1 درصد بوده است.
وی افزود: به همین دلیل مشاهده می شود که هدف 60 درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال جاری که در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملاً محقق شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است، اظهارداشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان از دست رفته و فعال سازی ظرفیت های خالی در اقتصاد ایفا کرده است.
قربانی در پایان با تقدیر و تشکر از زحمات همه همکاران در مجموعه مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، آمارها را چراغ راه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور معرفی کرد و قابل قبول بودن این آمارها در مجامع تخصصی و علمی داخلی و نیز سطح بین‌المللی و جایگاه کشور ما در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در بین کشورهای منطقه را حاصل زحمات و تلاش‌های این همکاران برشمرد.
در پایان این مراسم، معاون اقتصادی بانک مرکزی از سخت‌افزار جدید جهت جمع‌آوری و ثبت آمارهای اقتصادی رونمایی کرد. استفاده از ابزار جدید تحول مهمی در راستای دسترسی سریع‌تر به آمارهای اقتصادی کشور خواهد بود.
نظر شما