در حالی که جامعه جهانی در برابر اقدامات گروه تروریستی 'داعش' در سوریه و عراق بی تفاوت مانده است، احمد شهید برای ششمین بار گزارشی را با ادعای نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد.

بخش اعظم این گزارش به ابراز نگرانی وی از آمار مربوط به محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اختصاص یافته است و این در حالی است 'مرضیه افخم' سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با فاجعه آمیز خواندن شرایط انسانی در منطقه 'کوبانی' در سوریه، انتقاد کشورمان را به بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه اعلام کرده است.

انتشار گزارش احمد شهید که به دلیل پرداختن به مسئله اعدام و 'قصاص' نوعی دخالت در دستگاه قضایی یک کشور محسوب می شود، ابهاماتی را در مورد منابع تحقیق، صحت آن ها و گفته شاهدان، بی طرفی گزارشگر و نیز توازن گزارشگری حقوق مدنی-سیاسی با حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی، مطرح کرده است.

*** مسئله منابع در گزارش حقوق بشری سازمان ملل

گزارش احمد شهید مدعی است که بر پایه مصاحبه هایی نگاشته شده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا 30 ژوئن (9 تیر ماه) 2014 با 118 نفر صورت گرفته است. از این تعداد 22 نفر در جمهوری اسلامی، 54 نفر در ترکیه و 42 نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا بوده اند.

مسئله ابهام در منابع از آن رو به عنوان یکی از مهمترین اشکالات گزارش احمد شهید محسوب می شود که وی به اظهارات افرادی استناد می کند که ' نمی خواهند نام یا اطلاعاتشان فاش شود'. این در حالی است که نویسنده گزارش باید با اعلام نام و هویت مصاحبه شوندگان راه را برای راستی آزمایی ادعای آنان باز بگذارد.

اشکال دیگری که می توان به منابع گزارش احمد شهید وارد کرد، استفاده او از گروه های تروریستی همچون 'منافقین' و یا گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی در جمع آوری اطلاعات است. همچنین اظهار نظرهای این گروه ها در مورد دستگاه قضایی ایران نیز ادعاهایی اثبات نشده محسوب می شود. این در حالی است که بر پایه آیین نامه شورای حقوق بشر – بخش مربوط به نحوه تهیه گزارش توسط گزارشگران سازمان ملل متحد- ادعاهای مطروحه در گزارش باید مستند و اثبات شده باشد.

*** عدم توازن گزارشگری حقوق مدنی-سیاسی با حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی

گزارش احمد شهید تنها به حقوق مدنی و سیاسی خلاصه شده و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از آن به عنوان نسل دوم حقوق بشر یاد می شود مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که در این گزارش به مواردی چون ارتقای سطح علمی و سوادآموزی کشور، ارتقای شاخص های سلامت و بهداشت و نیز افزایش تعداد نشریات و روزنامه ها در ایران اشاره ای نشده است.

همچنین گزارش احمد شهید در حالی به مسئله اعدام در ایران می پردازد که مسئله قاچاق مواد مخدر بیشترین موارد اعدام در ایران را به خود اختصاص داده است. در این گزارش هیچ اشاره ای به قربانیان مواد مخدر، تاثیر آن بر جامعه و قربانیان درگیری با باند های قاچاق مواد مخدر نشده است.

در 11 ژوئن 2011، شورای حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ای که پیش نویس آن را آمریکا، سوئد و کانادا تهیه کرده بودند، احمد شهید (وزیر خارجه سابق کشور مالدیو) را به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشری ایران انتخاب کرد.

این امر از آن جهت برای ایران پذیرفته نیست که بر اساس اصول عرفی فعالیت کمیته سوم حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه تنها برای کشورهایی صورت می گیرد که در آن نقض حقوق بشری بصورتی آشکار و گسترده و در ابعاد مختلف جریان دارد. این در حالی است که این شورا همواره بر نقض حقوق بشر در کشورهای قدرتمند چشم پوشیده است.