وی ادامه داد: جایزه ادبی جلال آل احمد مصوبه شورای هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. در این شورا برای نخستین بار این جایزه و ایجاد آن مطرح شد و اساسنامه آن نیز در دست تالیف قرار گرفت که البته روند کندی داشت. در زمان حضور من در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، اساسنامه و پیش نویس آن در وزاتخانه به سرپرستی وزیر وقت و با حضور چند تن از اعضای شورا و بنده به عنوان معاون فرهنگی نوشته و برای تصویب به صحن علنی شورا برده شد. بنابراین اگر مجددا قرار بر تغییری در این اساسنامه باشد مرجع رسیدگی و تصویب آن خود شوراست.
پرویز در ادامه در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا اعلام این نظر از سوی برخی مقامات وزارت ارشاد که به تشخیص آنها و کمیته‌ای مشخص، در این جایزه تغییراتی داده شده و بعدا به تصویب شورا نیز می‌رسد، می‌تواند قانونی و قابل اجرا باشد نیز گفت: جوایز ادبی که تاسیس آنها زیر نظر وزارت ارشاد بوده و مقامی بالادستی در تاسیس آنها دخالت ندارد مانند جایزه کتاب سال و یا کتاب فصل، می‌تواند با نظر وزارت ارشاد دارای تغییراتی بشود اما جایزه جلال توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و اساسنامه مصوب آن را دارد و در نتیجه کسی قادر به دخل و تصرف در آن نیست.
پرویز افزود: من از دوستان گلایه‌دارم که می‌گویند امور را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. اینکه مسئولیت را از یک زیر مجموعه خودمان به زیر مجموعه دیگری بدهیم را نمی‌شود گفت خصوص‌سازی. اگر قرار بر خصوصی سازی بود باید کار به موسساتی واگذار می‌شد که واقعا رجحانی بر مجری فعلی داشته باشند اما روند جابجایی‌های فعلی تنها به لطمه خوردن بر تجارب سابق منتهی می‌‌شود.
معاون فرهنگی اسبق وزارت ارشاد تصریح کرد: هدف اصلی شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ایجاد این جایزه ادبی این بود که تحرکی در حوزه ادبیات داستانی، تاریخ نگاری و مستند نگاری انجام شده و برای همین منظور نیز مبلغ نقدی جایزه را بسیار بالا در نظر گرفتند. شاید برخی بگویند که بررسی‌هایی کرده‌اند و متوجه شدند این مبلغ بالا باعث ایجاد تحرکی نمی‌شود. این نظر می‌تواند مطرح شود اما باید در کنار سایر نظرات در شورا مطرح و بررسی و به تصویب برسد. این ضوابط اگر رعایت نشود در نهایت برای مجریان مشکلاتی از منظر قانونی شکل خواهد گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد روال بودجه ریزی برای پرداخت هزینه‌های چنین جایزه‌ای گفت: برنامه‌های هر معاونت ارشاد باید هرساله به وزیر اعلام شده و پس از آن در سازمان مدیریت سابق و یا معاونت نظارت رئیس جمهور مورد بررسی و تطبق قرار می‌گیرد. طبیعی است که برخی از برنامه‌ها به طور کامل موفق به دریافت بودجه نشوند. در این شرایط اگر دست مجری باز باشد وزیر می‌تواند بر اساس اختیاراتش محل مصرف برخی بودجه‌ها را تغییر دهد و جابجایی‌هایی صورت دهد البته اگر بحث انطباق بودجه ها را هم در نظر بگیریم نباید فراموش کنیم که هر بودجه تنها باید در محل خود مصرف شود.
نظر شما