سرمایه گذاری در دیگر کشورها از اولویتهای مهم هر دولتی به منظور رشد و توسعه اقتصادی است؛ زیرا حضور سرمایه گذاران خارجی می‌تواند دربرگیرنده منابع مالی قابل توجهی برای پیشرفت پروژه‌های داخلی آن کشور محسوب شود.

بایدهای سرمایه گذاری  در خارج از کشور

 در واقع یکی از رقابتهای جهانی، رقابت بر سر سرمایه گذاری خارجی است. به طور مثال آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند و هنگ کنگ از کشورهایی به شمار می‌روند که بیشترین سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب کرده اند.

اما آنچه که باید در سرمایه گذاری خارجی ایران بدان توجه شود، شرایط فعلی کشور است که در حال حاضر این نوع سرمایه گذاری از اولویتهای مهم اقتصادی به شمار نمی‌رود؛ زیرا مسأله تحریم کشور و شرایط پیچیده انتقال و جابه جایی منابع مالی و کالاهای سرمایه‌ای به دیگر کشورها عواملی هستند که سرمایه گذاری ایران را در خارج از کشور با مشکلات بسیاری روبه رو کرده و خواهد کرد. همچنین برخی از حسابها در حال حاضر بلوکه شده و حتی امکان نقد کردن سرمایه گذاری‌های قبلی، افزایش سهام یا امکان فروش آن برای کشور مقدور نیست.

در سالهای گذشته سرمایه گذاری های ایران سالانه صد میلیون تا 350 میلیون دلار به صورت راهبردی در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و سوریه انجام شد، اما منافع اقتصادی مهمی از این سرمایه گذاری مشاهده نشد.

از سوی دیگر، صنعت مونتاژ در ایران تحت لیسانس دیگر کشورهاست، بنابراین در این مرحله کشور ما لازم است از سهامداران این صنعت به شمار رود تا بتواند در انتقال فناوری و دانش فنی مؤثر عمل کرده و تصمیم گیرنده باشد و این ضرورت سرمایه گذاری در دیگر کشورها را توجیه می‌کند .

دلیل دیگر این سرمایه گذاری ها در بحبوحه افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته، قیمت نفت بود که به 150 دلار نیز رسید و مازاد درآمدهای نفتی به ریال تبدیل می‌شد و افزایش تقاضا و نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. در آن زمان بانک جهانی به کشورهای عضو اوپک که از تولید نفت بالایی برخوردار بودند، توصیه می‌کند که افزایش درآمدها را در دیگر کشورها سرمایه گذاری کنند؛ زیرا ورود این سرمایه ها به داخل کشور تورم زاست. در آن مقطع در ایران صندوق ذخیره ارزی که در حال حاضر به صندوق توسعه ملی تغییر یافته است، تأسیس و پولها به این حسابها واریز شد. البته در خصوص سرمایه گذاری ایران در دیگر کشورها بر اساس آیین نامه ای توصیه شده که در این سرمایه گذاری ها بازدهی طرح سرمایه گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیر نقدی سرمایه گذار ایرانی حداکثر پس از پنج سال از بهره برداری بازگردانده شود(نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد) و توصیه شده حداقل 80 درصد سرمایه گذاری به صورت غیر نقدی و شامل کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه، دانش فنی و خدمات و نیروی انسانی از داخل کشور تأمین شود. این موارد به دلیل پویایی تولید داخلی است، بدین معنا که سرمایه گذاری فقط از طریق سرمایه های مالی صورت نگیرد واز طریق موارد اشاره شد به انجام برسد سرمایه گذاری ایران در بانکها و مؤسسات مالی خارج از کشور تابع مقرراتی است از جمله این که در مجلس به تصویب برسد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.