به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده صبح امروز در حاشیه نشست مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه سرم سازی رازی در جمع خبرنگاران فقدان سند راهبردی کشاورزی را مهمترین نقص این حوزه یاد کرد و گفت: قوانین مشکل دار این امکان را به برخی دستگاه های دولتی و خصوصی داده تا از منابع طبیعی به نفع خود بهره برداری کنند.
وی تصریح کرد: گاهی می بینیم که هم بهره بردار و هم ناظر از یک دستگاه هستند و این مشکلی قانونی است که باید برای رفع آن اقدام کنیم.
امین زاده با بیان اینکه هم اکنون نظارت و بهره برداری از منابع طبیعی نامشخص است، تاکید کرد: باید مشخص شود مسئولیت پاسخگویی، بهره برداری و نظارت بر هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی به عهده کدام دستگاه است تا جلوی تخریب منابع طبیعی کشور گرفته شود.
به گفته وی وجود قوانین مشکل دار امکان واگذاری منابع طبیعی به بعضی دستگاه های دولتی داده است در حالیکه براساس تبصره ای در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست این واگذاری ها را ممنوع اعلام کرده است.
این مسئول افزود: ما هیچ گاه به منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی نگاه نکرده ایم و همواره با ساخت و سازهای بی رویه موجب تخریب این منابع شده ایم.
امین زاده با اشاره به قوانین مشکل دار یادآور شد: این قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی شده اند و آمادگی داریم با همکاری بخش حقوقی وازرت جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر تدوین آمایش سرزمین در استانها گفت: آمایش سرزمین از گسترش کلانشهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کنند و انتظار داریم استانداری ها این سند را هرچه زودتر تهیه کنند.
نظر شما