به گزارش خبرنگار ما، لایحه شهرداری مشهد مبنی بر ارزش روز معاملاتی ساختمان  که از اردیبهشت ماه در کمیسیونهای شورای شهر در دست بررسی بود، سرانجام روز گذشته رأی اعتماد اعضای شورای شهر را گرفت.

در جریان بررسی این لایحه شماری از اعضا با اظهارات تندی از چگونگی بروز تخلفات ساختمانی در مشهد و برخورد شهرداری با آنها بشدت مخالفت و برخی نیز موافقت کردند.

طبق مصوبه روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد، ارزش روز معاملات ساختمان(K) موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تعیین و مبالغ آن از طبقات 8 به بعد هر طبقه 10 درصد افزایش می یابد.

در قالب این مصوبه در حوزه درآمدی 4 و 5 شهرداری مشهد «پپرین» یک سوم مصوب همان سال، در حوزه درآمدی 3 «پپرین» دو سوم مصوب همان سال و در حوزه درآمدی 1 و 2 «پپرین» هم اندازه مصوب همان سال محاسبه خواهد شد.

اعضای شورا همچنین مصوب کردند اجرای این مصوبه از ابتدای سال 94 و ارزش روز معاملاتی ساختمان(K)  برای سالهای قبل از 90 بر مبنای مصوبات قبلی ملاک عمل باشد. همچنین مالکانی که تا پایان سال 93 ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشند مکلف شدند تا پایان خرداد ماه سال 94 نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب بدهی خود براساس مصوبات قبلی اقدام کنند، در غیر این صورت پس از مهلت مقرر برابر با مفاد مصوبه جدید اقدام خواهد شد.

 5 هزار مصوبه مانع تخلف نیست

یکی از اعضای کمیسیون فنی و عمران شورای شهر در مخالفت با این لایحه شهرداری گفت: کسی با بروز تخلف موافق نیست، اما آیا برای برخورد با تخلف قانون نداریم که باید مصوبه جدیدی تصویب کنیم؟

دیمه کار با بیان اینکه شورای شهر مشهد در طول 17 سال از عمر شورا حدود 5 هزار مصوبه معادل متوسط روزانه یک مصوبه داشته، افزود: پس با تصویب این قوانین نباید هیچ مشکلی در شهر مشهد وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: طرح جامع امروز ما متعلق به 30 سال گذشته است و قوانین را اگر تسهیل کنیم و آن را بر اساس نیاز امروز تبدیل کنیم، قطعاً تخلفات کاهش می‌یابد.

وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین بالادستی و نظارت گفت: متأسفانه هم اکنون در هر شعبه از مراجع نظارتی مشهد بین 60 تا 70 پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که این رقم در شهر اصفهان در هر شعبه تنها 10 پرونده است.

 سایه رکود بیشتر بر بازار زمین و مسکن

خاکپور دیگر عضو کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد نیز به عنوان دیگر مخالف این لایحه گفت: بازار زمین و مسکن امروز راکد است و این مصوبه سبب رکود بیشتر در این حوزه می‌شود.

وی افزود: این لایحه در نهایت سبب کاهش ساخت مسکن می‌شود و برای کاهش تخلفات ساختمانی باید از ظرفیتهای ماده 100 استفاده کنیم و توجه بیشتری به آن داشته باشیم.

به گفته وی با توجه به تصویب طرحهای تفصیلی، شهرداری مشهد باید برای زمین و مسکن روش جدیدی را مشخص کند و با توجه به اقتصاد مسکن، نیازهای شهروندان را پاسخگو باشد.

خاکپور عنوان داشت: افزایش عوارض و تخلفات سبب گرانی و فشار روی مردم می‌شود و نباید همه مردم را متخلف بدانیم، زیرا اگر ما خود نیز در شهر به دنبال ساخت ساختمان باشیم بی‌تردید یک طبقه‌مازاد را از شهرداری مجوز ساخت می‌گیریم.

قدیری طرقی نیز به عنوان عضو موافق در دفاع از این لایحه گفت: با تخلفات ساختمانی که انجام شده مشهد شهری بدسیما از منظر شهری شده است.

وی در ارتباط با ارزش روز معاملاتی ساختمان اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد درآمد پایدار و یا افزایش درآمدهای شهرداری از طریق این لایحه نیستیم.

یکی دیگر از اعضا نیز در موافقت با لایحه افزایش جرایم تخلفات ساختمانی گفت: علت بروز تخلفات ساختمانی سودآور بودن تخلف است.

سهیلی افزود: هم اکنون سازندگان با انجام تخلف چند برابر هزینه ها سود می برند.

برپایه این خبر، فیاضی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته چهار نکته در خصوص نظام مدیریتی، فساد مالی، حریم مشهد و حاشیه شهر متذکر شد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد صاحب‌نظران علم مدیریت، در یک نظام مدیریتی موفق، مدیران به مثابه دونده‌های مشعل المپیک هستند که پی در پی راه نفر قبلی را ادامه می‌دهند تا سرانجام شعله مشعل بزرگ را که دستیابی به اهداف اصلی است؛ روشن کنند، گفت: این در حالی است که متاسفانه در سالهای اخیر یکی از شیوه‌های ناپسند در نظام مدیریتی ما پنبه کردن رشته‌های مدیران گذشته، نقد و تخریب مدیران سابق و حرکت از نقطه آغاز است.

این عضو شورای شهر پیشنهاد تهیه کارنامه 17 ماهه شورای شهر و شهرداری مشهد توسط یک نهاد مستقل و بدون دخالت مدیریت شهری را مطرح کرد و گفت: براستی نقد و تخریب گذشتگان چه دردی از مردم دوا می کند؟

وی خرده گرفتن از گذشته را بی انصافی دانست و افزود: مدام آنها را مقصر همه مشکلات و نارسایی‌ها قلمداد کنیم در حالی که گذشتگان تلاش خود را کردند و امروز نوبت ماست و ما باید بگوییم برای مشکلات شهر چه برنامه‌ای داریم و در 17 ماه گذشته چه کرده‌ایم و در مدت باقی‌مانده چه برنامه‌ای داریم و چه خواهیم کرد؟

فیاضی نگاهی هم به موضوع فساد مالی داشت و گفت: اگر مدعی فساد در مدیریت گذشته هستیم باید رسیدگی آن را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی واگذار کنیم.

وی اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر مشهد از ریاست دادگستری استان می‌خواهم اولا اگر پرونده فساد مالی در مورد مدیریت گذشته شهری وجود دارد مردم را در جریان قرار دهند و اجازه ندهند افراد غیر مسؤول قضایی با اطلاع‌رسانی نادرست حیثیت و آبروی افراد را به حراج گذارند و ثانیا دستور دهند عادلانه و با سرعت و دقت و بدون هیچ گونه مسامحه ‌ای به پرونده‌ها اگر وجود دارند، رسیدگی کنند و مردم را در جریان نتایج رسیدگی قرار دهند و از هر گونه فضاسازی رسانه‌ای و تسویه حساب سیاسی به بهانه مبارزه با فساد مالی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه خطاب به اعضا گفت: باید مراقبت کنیم در دوره مسؤولیت ما فسادی اتفاق نیفتد، گمان نکنیم اگر شهردار منتخب ماست و مدیران فعلی نیز منتخب شهردار ما هستند، دیگر فسادی رخ نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز مشکل حریم مشهد در طرح جامع نیز برطرف نشده  است، افزود: راه حل حریم مشهد جابه‌جایی مرز حریم با طرقبه و شاندیز و چانه‌زنی بر روی آن نیست، زیرا مردم طرقبه و شاندیز ایجاد شهرستان طرقبه و شاندیز را حق خود می‌دانند و باید از این حق دفاع کنیم، اما الگوی این شهرستان می‌تواند شمیرانات تهران باشد.

وی پیشنهاد کرد: شهرستان مستقل طرقبه شاندیز فرمانداری مستقل داشته باشد، اما از نظر مدیریت شهری یک منطقه از شهرداری مشهد باشد.

 کوتاه کردن دست سودجویان

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه جلسه علنی روز گذشته به دفاع از مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش جرایم ساختمانی و رد نگاه درآمدی پرداخت و گفت: با این مصوبه جدا از اینکه از وقت و سرمایه مردم بهینه استفاده خواهد شد، دست سودجویان از بروز تخلف کوتاه می شود.

انتظاری با بیان اینکه افزایش جرایم تخلفات ساختمانی قطعا نقش بازدارنده خواهد داشت، افزود: با این مصوبه یک حالت تعادل در درآمد تمامی مناطق شهرداری به وجود خواهد آمد.

به گفته وی، مصوبه افزایش جرایم تخلفات ساختمانی از ابتدای سال 94 اجرایی می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه از توافق تهاتر زمین برای تملک اراضی شرکت نفت در مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید گمنام خبر داد و گفت: این توافق قطعی شده و عملیات احداث پروژه بزودی ادامه خواهد یافت.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص مصوبات سفر هیات دولت نیز اظهار داشت: متاسفانه تاکنون هیچ یک از این مصوبات ابلاغ نشده است.

 نگاه درآمد زایی به افزایش جریمه تخلف ساختمانی

رئیس کمیسیون مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه این جلسه و در گفت و گو با خبرنگاران از مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش جریمه تخلفات ساختمانی بشدت انتقاد کرد.

جوادی با بیان اینکه این مصوبه اعمال فشار بر مردم است، گفت: تصویب جرایم جدید فقط نگاه درآمد زایی برای شهرداری دارد و هیچ نقشی در کاهش تخلفات ساختمانی نخواهد داشت.

وی با اشاره به نادیده گرفتن بسیاری از تخلفات ساختمانی صورت گرفته توسط مهندسان ناظر و دفاتر پیشخوان فنی و مهندسی شهرسازی افزود: اعضای شورا با رأی اعتماد به این مصوبه به شهرداری اجازه دادند به جای اعمال فشار بر مدیران و مهندسان متخلف، پا بر روی گلوی مردم بگذارد.

به گفته وی، شهرداری مشهد با دو برابر کردن جرایم ساختمانی قصد دارد تمام نارسایی و ضعف مدیران را از مردم جبران کند.

این عضو شورا تشدید رکود در بازار ساخت و ساز و ایجاد تورم در بخش مسکن را از دیگر پیامدهای این مصوبه ذکر کرد و گفت: اعضای شورا با تصویب مصوبه افزایش عوارض تخلفات ساختمانی تیر خلاص را بر صنعت ساختمان این کلانشهر زدند.

وی دوگانگی در افزایش جرایم تخلفات ساختمانی را نیز متذکر شد و افزود: مگر جریمه راهنمایی و رانندگی در همه نقاط یکسان نیست، پس چرا باید جریمه تخلفات ساختمانی متفاوت باشد؟

رئیس کمیسیون مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه از خروج 20 هزار سرمایه گذار از صنعت ساختمان سازی طی یکسال گذشته از مشهد خبر داد و اظهار داشت: با ضابطه های خشک و مصوبات غیرکارشناسی هیچ فرصتی برای رقابت در جذب سرمایه گذار نخواهد بود. 

در حاشیه

- در جلسه علنی دیروز شورای اسلامی شهر ، شهردار غایب بود.

- تنها یک دستور در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که نیمه تمام باقی ماند.

- در جریان بررسی لایحه افزایش جریمه تخلفات ساختمانی، یکی از اعضای مخالف از دفاعیات یکی از اعضای موافق انتقاد کرد و گفت: متأسفانه کسانی از این لایحه دفاع می کنند که مدرک کارشناسی ادبیات دارند، اما  حاضر نمی شوند از اظهارات اعضایی با مدارک کارشناسی ارشد و دکترای برنامه ریزی شهری استفاده کنند.

- این موضوع با واکنش سایر اعضا روبه‌رو شد، به گونه ای که عضو موافق در دفاع از خود گفت: من 25 سال است که  فلسفه و منطق تدریس می کنم و این موضوع نیز ریشه فلسفی دارد.

- عضو دیگری نیز گفت: اظهار نظر برای مدارک تحصیلی شاید خیلی بجا نباشد، چون شهردار مشهد نیز مدرک تحصیلی منطبق با فعالیتش ندارد.

- رئیس شورا هم خواستار پایان دادن اعضا به این اظهارات شد و اظهار داشت: قطعا اگر مدارک تحصیلی دولتمردان را نیز واکاوی کنید چنین مسایلی وجود داشته باشد.