بر اساس اساسنامه اتاق، اعضای آن 60 نفر هستند که 20نفر آنها را نمایندگان دولت و 40نفر باقی مانده را اعضای بخش خصوصی تشکیل می دهند. اتاق بازرگانی در شرایطی می تواند موثر و فعال و پویا باشد که به منافع اعضا توجه کند اما اگر قرار باشد اتاق بازرگانی نهادی باشد که بخواهد نقش متولی گری را در اقتصاد بر عهده بگیرد از اهداف اولیه خود دور خواهد شد و به ماهیت اتاق بازرگانی ضربه خواهد زد. حداقل درخواستی که می توان از اتاق بازرگانی داشت این است که حضور نیروهای دولتی به اتاق به همان 20نفر نماینده دولت محدود شود و برخی معاونان وزیر و مدیران سازمان های دولتی با استعفا از مسئولیت های قبلی وارد کارزار انتخاباتی نشوند که متاسفانه این شکل تصمیم گیری ها تا امروز ضربه زیادی به اتاق بازرگانی زده است. واقعیت این است که اعضای اتاق بازرگانی گرفتاری های زیادی دارند و نمایندگان باید موکل این افراد باشند. افرادی باید در اتاق انتخاب شوند که حل مشکلات اعضای اتاق را اولویت اصلی خود قرار داده باشند نه اینکه به خاطر حل کردن مشکلات خود با مقامات دولتی وارد اتاق شده باشند. از سویی دیگر اعضای اتاق باید با مسائل روز اقتصاد آشنا باشند و اگر کسی با مسائل اقتصادی یا مشکلات اعضای اتاق آشنایی ندارد بهتر است از ورود به اتاق بازرگانی اجتناب کند. امروز از میان بیش از 200 کاندیدای ورود به اتاق بازرگانی نزدیک به 50نفر از افرادی هستند که دارای مسئولیت های دولتی هستند و ورود آنها به اتاق بازرگانی به وجهه پارلمان بخش خصوصی آسیب خواهد زد. البته دولت قصدی برای ورود به انتخابات اتاق بازرگانی ندارد اما به هر حال برخی مقامات دولتی وارد عرصه انتخابات می شوند و به خاطر شهرتی که دارند با اقبال رای دهندگان نیز مواجه خواهند شد. در صورتی که با وجود تاثیر فراوانی که 20نماینده دولت در اتاق بازرگانی دارند اما حتی اگر آن ها نیز از اتاق خارج شوند این اتاق بیشتر و بیشتر می تواند پارلمان بخش خصوصی باشد. امروز رهبری معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و دولت روحانی به مردم وعده داده است که مشکلات اقتصادی مردم مثل تورم و اشتغال را حل کند و اقتصاد کشور را از وضعیت رکود بیرون بیاورد. از سویی دیگر برای کشوری که بیش از 40میلیون نفر جمعیت زیر 30سال دارد توجه به مسئله اشتغال امری حیاتی است و همه اینها جز با تقویت تولید و قدرت اختیار بیشتر به بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

ایرنا