به گزارش خبرنگار ما، 20 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با امضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی خواستار واکاوی تخلفات انجام شده در دوران مدیریت قبلی این سازمان شدند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی گفت: ارایه این تخلفات از زمان اصلاح متمم بودجه سال 92 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با توجه به گزارش حسابرس اعلام شده، اما از آن زمان تاکنون هیچ توضیحی در رفع این ایرادها مطرح نشده است.

  پرداخت شهریه برای مدارک دکتری غیر قانونی

قدیری طرقی، یکی از این تخلفات را استفاده از ردیف اعتبار آموزش کارکنان سازمان برای دو رشته دکتری مدیریتی بیان کرد و افزود: این اعتبارات در حالی از محل بودجه سازمانی هزینه شده بود که از لحاظ قانونی مشمول استفاده از بودجه آموزشی سازمان نمی شدند.

وی مدارک اخذ شده افراد بهره‌مند از این تحصیلات عالیه را نیز خلاف قانون برشمرد و اظهار داشت: طبق مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر مشهد شهریه‌های پرداخت شده از این محل باید به حساب سازمان بازگردانده می‌شد که متأسفانه تاکنون چنین نشده است.

به گفته وی این شهریه ها برای مدارک افرادی هزینه شده است که هم اکنون نیز از بدنه سازمان اتوبوسرانی جدا شده اند و هیچ تضمینی برای ادامه خدمت سازمانی آنها اخذ نشده است.

  نصب 40 نمایشگر در ایستگاه‌ها با هزینه 150 دستگاه!

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد قرارداد جنجالی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با شرکت «اتیک» مجری سامانه‌های هوشمند سازی ایستگاه‌ها را دومین تخلف برشمرد و گفت: طبق قرارداد هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی که تیرماه 89 منعقد شده بود باید تا تیرماه امسال 150 دستگاه نمایشگر زمان رسیدن اتوبوس به مقصد در ایستگاه ها نصب شود که تاکنون فقط 40 دستگاه نصب شده است.

قدیری طرقی با بیان اینکه در قالب این قرارداد تنها در دو مرحله ارقام 400 و 700 میلیون تومانی از سوی سازمان اتوبوسرانی به این شرکت پرداخت شده، افزود: این امر نیز خارج از مقررات قانونی بوده و هیچ اقدامی در راستای اصلاح آن صورت نگرفته است.

  واگذاری اتوبوسهای 700 میلیونی به 40 میلیون تومان!

وی خواستار نهایت اهتمام مدیریت جدید در احقاق حقوق از دست رفته شهرداری شد و گفت: نحوه واگذاری اتوبوسهای سازمان به بخش خصوصی نیز زیر سوال قرار دارد.

به گفته وی سازمان اتوبوسرانی اتوبوسهای 700 میلیون تومانی سازمان را با قیمتهای 40 میلیون تومانی آن هم به صورت اقساط به برخی شرکتهای خصوصی واگذار کرده است.

وی واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی بر خلاف آیین نامه واگذاری ، ناتوانی مالی شرکت‌های خصوصی در بدو تاسیس ، استفاده از رانت نفوذی برخی از افراد شاغل در سازمان ، جعلی بودن مدارک برخی از سهامداران شرکتهای خصوصی ، سندسازی در اسناد حسابداری و استفاده از اتوبوسهای ناوگان خارج از خطوط اتوبوسرانی را از دیگر تخلفات این سازمان برشمرد.

  ماموریت برای گزارش توقف 700 دستگاه اتوبوس در پایانه ها

یکی دیگر از اعضای امضا کننده طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی نیز گفت : در پی گزارش مردمی مبنی بر نارضایتی از عملکرد سازمان اتوبوسرانی ، گروهی از اعضای شورای شهر مامور بازدید از عملکرد این سازمان شدند.

غیور با بیان اینکه در بازدید از توقفگاه‌های سازمان اتوبوسرانی متوجه شدیم 700 دستگاه اتوبوس سازمانی و خصوصی در توقفگاه‌ها قرار دارد و در ساعت فعالیت مشغول خدمت رسانی نیست، افزود: این درحالی است که با توجه به جمعیت سه میلیون نفری شهر مشهد باید سه هزار دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی مشغول باشند، حال آنکه کل ناوگان این سازمان حدود دو هزار و 200 دستگاه است .

به گفته وی در این شرایط توقف 700 دستگاه اتوبوس هیچ توجیهی ندارد.

این عضو شورا همچنین با اشاره به اینکه 18 دستگاه اتوبوس جدید نیز به بهانه واگذاری به بخش خصوصی در توقفگاه ها پارک شده بود، اظهار داشت: این امر نیز خارج از اهداف سازمان در راستای ارتقای رضایتمندی مردم بوده است.

غیور گفت : از آنجا که به این سازمان یارانه تعلق می‌گیرد و درآمد سازمان نیز از محل پرداخت بهای خدمات توسط مردم کسب می‌شود، باید حداکثر کسب رضایت مردمی مدنظر سازمان باشد.

  مهلت دو هفته ای به شهرداری

در پی این اظهارات به شهرداری مشهد مهلت داده شد ظرف مدت دو هفته تخلفات موجود را بررسی و با رسیدگی به آنها اعضای شورا را متقاعد کند، درغیر این صورت طرح تحقیق و تفحص از سازمان اتوبوسرانی به رأی گذاشته خواهد شد.

زیرا به طور متوسط روزانه یک میلیون و 300 هزار نفر توسط ناوگان اتوبوسرانی مشهد جابه جا می‌شوند و هم اکنون دو هزار و 200 دستگاه اتوبوس در ناوگان درون شهری مشهد فعال هستند که 900 دستگاه از این شمار مربوط به بخش دولتی و بقیه مربوط به بخش خصوصی است.

گفتنی است، روزنامه قدس نیز پیشتر با درج اخبار این تخلفات و گزارش چرایی توقف 200 دستگاه اتوبوس تنها در پایانه نخودک تلنگری به بخشی از این تخلفات زده است.

  طرح جدید شورا در اعلام تخلفات مهندسان ناظر

در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد طرح جمعی از اعضا درخصوص چگونگی اعلام تخلفات مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسی نیز رای اعتماد گرفت.

در قالب این طرح مقرر شد نقشه‌های محاسباتی نظر به تصریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها، هیچ مغایرتی با نقشه‌های متضمم به پروانه‌های ساختمانی نداشته باشند.

 شهرداری نیز موظف شد گزارش تخلف مهندسان ناظر ساختمان که نقشه‌های محاسباتی و اجرایی مغایر با نقشه‌های مصوب را تأیید نمایند را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اعلام و حسب تکلیف قانونی تا زمان صدور رای نهایی به مدت 6 ماه از صدور گواهینامه نظارت خودداری کند.

براساس این مصوبه چنانچه مالکان نیز بدون اخذ تاییدیه مهندس ناظر نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام کنند ماموران شهرداری باید از ادامه عملیات ساختمانی آنها جلوگیری کنند.

  نقشه‌های 10 هزار تومانی ساختمان به جای نقشه ضابطین

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در انتقاد از وضعیت نظارت مهندسان ناظر گفت: اغلب تخلفات مطرح در کمیسیون ماده 100 پیامد ترسیم نقشه ساختمانی توسط مهندسان ناظر بر خلاف پروانه صادره از سوی شهرداری است.

نخعی بدون اشاره به آماری در این خصوص افزود: مهندسان ناظر نباید نقشه‌های خلاف پروانه ساختمانی ترسیم کنند.

هراتی دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: این تخلفات به دلیل معضل مدیریتی در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و شهرداری مشهد است چون هیچ خلأ قانونی در این خصوص وجود ندارد.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد هم اظهارداشت: نقشه ضابطین شهرداری باید همان نقشه اجرایی باشد.

جوادی افزود: هم اکنون بیشتر ساخت و سازهای مشهد در قالب نقشه‌های 10 هزار تومانی تهیه شده توسط دفاتر غیرتخصصی فعال در خیابان راهنمایی انجام می‌شود.

  سایر مصوبات

تصویب نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش تمام پروژه‌های شهرداری مشهد، مجوز فروش سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی امین، دستورالعمل اعطای تسهیلات به جانباختگان و معلولین آتش نشان از دیگر مصوبات جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد بود.

در این جلسه لایحه دو فوریتی شهرداری مشهد برای انتخاب دبیر و قائم مقام ستاد مشهد 2017 توسط شهردار نیز ارایه شد که دو فوریت آن رأی نیاورد و با یک فوریت در دستور کار قرار گرفت.