به گزارش قدس آنلاین از یزد، جمال قضاوتی در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری اظهار داشت: هر گونه مشکلات در حوزه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم تبعات زیادی را متوجه دستگاه قضائی می کند چرا که در حالت معمول یک سرمایه گذاری مطمئن علاوه بر درآمد زائی ، اشتغال و رونق اقتصادی را برای جامعه به دنبال دارد.
وی تصریح کرد : گاهی مشکلات حوزه سرمایه گذاری ناشی از سوء مدیریت و یا تخلف و یا سوء استفاده نیست بلکه به دلیل نواسات اقتصادی و یا شرایط حاکم بر بازار ایجاد شده است که در این گونه موارد باید از سرمایه گذار حمایت کرد.
قضاوتی با بیان اینکه هر مشکل اقتصادی می تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی زیادی را برای جامعه به بار آورد ، افزود: تداوم مشکلات و عدم حمایت از یک پروژه اقتصادی و یا سرمایه گذاری احتمال ورشکستگی آن فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد که در پی آن بیکاری تعدادی از افراد و نابسامانی اوضاع اقتصادی افراد مرتبط، علاوه بر تشکیل پرونده های درخواست حق و حقوق برای دستگاه قضائی به طور مستقیم ، پرونده های دیگری نیز در سایر موضوعات به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
دادستان یزد با اشاره به اشرافیت اتاق بازرگانی بر حوزه صنعت و بخش خصوصی خاطرنشان ساخت : وجود بانک اطلاعاتی از فعالان اقتصادی و دسترسی مطلوب اتاق به اطلاعات حوزه سرمایه گذاری ، راهگشای دستگاه قضائی برای حمایت اثر بخش از حوزه صنعت و سرمایه گذاری است.
نظر شما