به گزارش  تسنیم، حمید چیت چیان در مراسم رونمایی از سامانه تملک اراضی وزارت نیرو اظهار داشت: بهره برداری از این سامانه گام جدی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری در جهت به سامان آوردن زمین‌هایی است که در تملک دولت قرار دارد و در جهت جلوگیری از زمین خواری و اجحاف به بیت المال است.

وی افزود: وزارت نیرو به دلیل ماهیت مأموریت‌هایش ناچار به تملک اراضی است که برخی ناشی از حکم قانونی مثل تملک بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع آبی کشور و برخی نیز ناشی از اجرای پروژه‌های آب و برق است که ناچاریم بخشی از زمین‌های منطقه اجرای پروژه را به تملک درآوریم.

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مأمور حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی است، گفت: در سراسر ایران 5 هزار و 345 رودخانه داریم که طول آنها در مجموع 146 هزار کیلومتر است که باید زمین‌های بستر و حریم آنها ثبت شده تا وزارت نیرو بتواند از آنها حفاظت کند.

چیت چیان ادامه داد: در اطراف شهر تهران به عنوان مثال در رابطه با تعرض به حریم رودخانه‌ها مسائل و مشکلات بزرگی داریم که اگر سند این اراضی به صورت قانونی به نام وزارت نیرو ثبت شود، هم در محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه بهتر عمل خواهد شد و هم از فساد احتمالی و تضییع بیت المال جلوگیری می‌شود.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه در ساخت سدها باید اراضی که در دریاچه سد قرار دارند را به تملک دولت درآوریم، گفت: علاوه بر احداث سدها در پروژه‌های احداث شبکه‌های آبیاری و زه کشی ساخت تصفیه خانه‌ها احداث تأسیسات پمپاژ احداث پست‌های برق و نیروگاه‌ها باید اراضی مورد استفاده قرار گرفته و حریم آنها به تملک دولت درآید که تاکنون با نبود بستر مناسب برای مستندسازی فرآیند تملک اراضی و قرار نداشتن اسناد اراضی تملک شده به صورت متمرکز، مشکلاتی در پروژه‌های مختلف و در استان های مختلف بوجود آمده بود که امیدواریم از این پس با استفاده از سامانه متمرکز تملک اراضی وزارت نیرو این مشکلات برطرف شود.

چیت چیان افزود: در برخی از پروژه‌ها که پروژه زمان‌بر می‌شود گاهی هزینه‌های تملک یک زمین به دو نسل قبل پرداخت شده اما مجدداً فرزندان صاحب آن زمین در مراجع قضایی نسبت به دریافت پول زمین خود اقامه دعوی می‌کنند و گاهی به دلیل نبودن مستندات لازم حکم‌هایی علیه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو صادر می‌شود که اگر مستندات به صورت متمرکز وجود داشت شاید به گونه‌ای دیگر حکم صادر می‌شود و دولت از نبود یک سامانه یکپارچه در این زمینه متضرر می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با استفاده از این سامانه می‌توانیم به صورت شفاف‌تر و مطلوب‌تر نسبت به مطالبات مردم در زمان تملک اراضی پاسخگو باشیم.