به گزارش قدس آنلاین از ایلام، مرتضی دارایی در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی دهلران با حضور نائب رئيس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه كمبود سرمایه در گردش، اعطاء تسهيلات براي ایجاد و راه اندازی خط تولید ایجاد و راه اندازی طرح توسعه عمده مشکلات شرکت های تولیدی شهرستان دهلران است، اظهارداشت: بدهی هاي معوق بانکی، كمبود مواد اوليه و .... از عمده ترين مسائل و مشکلات واحد هاي صنعتي توليدي مستقر در شهرك صنعتي دهلران است که امیدواریم با همكاري و همراهي مسئولان استاني ايلام بتوانيم در راستاي رسالت خود مبني بر پيگيري و رفع مشكلات واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان گامهاي موثر برداريم.
نماينده مردم حوزه جنوب استان و نائب رئيس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي نیز در این نشست با بیان اینکه تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و ... به صنعت ما آسیب جدی رساند، گفت: مجلس شوراي اسلامي با دسته‌بندی واحدهای صنعتی مشکل‌‌دار تلاش خود را در حل مسائل ايشان قرار داه و دولت نیز لایحه‌ای تحت عنوان لایحه خروج از رکود و ارتقای نظام مالی به مجلس ارایه کرده است.
دکتر علی محمد احمدی با اشاره به سیاست های غلط گذشته در بروز مشکلات کنونی صنعت کشور، اظهارداشت: مشکلات کنونی واحدهای صنعتی مشکلات انباشته شده‌ای است که به تدریج بخشی از آن به دلیل سیاست‌های پولی و ارزی و رویکردهای غلطی بوده که در گذشته اتفاق افتاده و بخشی نیز نظارت ضعیف سیستم بانکی و پشتیبانی دستگاه‌های تخصصی است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام نیز در این نشست با بیان اینکه کمک به واحدهای با ظرفیت پائین و نیمه تمام در دستور کار قرار دارد، گفت: این مهم مشروط به اراده صاحبان این واحدهای برای انجام کار است و تلاش می‌شود این واحدها احیا شوند.
دکتر حشمت اله عسگری با اشاره به اینکه تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی استان می تواند گره گشای مشکلات بخش تولیدی باشد، اظهارداشت: اگر کسی فکر می‌کند که چنانچه سرمایه در گردش آنها تبدیل به سرمایه ثابت شود و جریمه بخشیده شود یا سود دوره تقسیط دو سال افزایش یابد و یا واحدش امکان احیا دارد این ظرفیت برای کمک به آنها وجود دارد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند و بیشتر از گذشته در عرصه تولید نقش‌آفرینی کنند.
گفتنی است در این نشست نائب رئيس كميسيون بودجه و نماينده مردم استان در مجلس شوراي اسلامي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري، فرماندار دهلران، مديركل هماهنگي استانداري، معاونت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مديران بانكهاي عامل، مديران ادارات شهرستان و مديران واحدهاي صنعتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نظر شما