گویا آن قدر مورد انتقاد و اعتراض فعالان عرصه ساخت و ساز این کلانشهر قرار گرفته که شهرداری و شورای شهر را وادار به برگزاری نشستهای خبری پیرامون تشریح و دفاع از آن کرده است.
پس از نشست اخیر مدیر درآمدهای عمومی شهرداری و رئیس کمیسیون ماده 100، بیدرنگ سه نفر از اعضای شورای شهر مشهد نیز میزبان خبرنگاران، در این خصوص بودند.
مصوبهای خلاف قانون
در این نشست رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: در گذشته میزان جرایم صادره کمیسیون ماده 100 برای تخلفهای ساختمانی، برخلاف قانون با مصوبه شورای شهر در سال 86 بشدت کاهش یافت و بر مبنای یک دهم ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین تکلیف شده بود.
محمد سهیلی افزود: در کنار این جریمه شهرداری درصدی نیز به عنوان بهای خدمات بابت تراکم مازاد دریافت میکرد که این رقم از 10 درصد ارزش معاملاتی ساختمان در مناطق 4 و 5 درآمدی شروع تا 5/33 درصد در مناطق یک درآمدی بود.
وی با بیان اینکه این مسأله بشدت کاهش هزینه تخلف برای سازندگان واحدهای مسکونی را به دنبال داشت؛ اضافه کرد: از سوی دیگر برای شهرداری نیز تخلف ساختمانی سودآور شد.
وی ادامه داد: اکنون شورای شهر با تصویب لایحه شهرداری، توقف ادامه این روند را دنبال میکند، زیرا فروش تراکم خارج از ضوابط رشد بیرویه شهر را در پی داشته که باید این روند متوقف شود.
شغل دلالی و رشوه گیری
این عضو شورای شهر یادآور شد: شیوه عملکردی گذشته سبب شده بود در حوزه مأموران ساخت و ساز و کمیسیون ماده 100 عدهای به شغل دلالی و رشوه گیری برای لحاظ کمترین جریمه تخلف روی آورند و عملاً فساد روی دهد، بنابراین باید میزان جرایم تخلف ساختمانی به گونهای افزایش یابد تا برای متخلفان انجام تخلف به صرفه نباشد.
وی با تأکید بر اینکه با این مصوبه کار به روال قانونی و طبق آنچه باید انجام میشد برمیگردد؛ گفت: شورای شهر طبق قانون عمل کرده است تا از این طریق جلوی تخلف، فساد و رشوه هم گرفته شود.
سهیلی درخصوص انتقادهای مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت تمام شده مسکن به سبب اجزای این مصوبه آن هم در شرایطی که رکود بر بازار مسکن حاکم است، گفت: این گفته قابل پذیرش نیست. گرچه شورا نیز معتقد است باید مشکلات حوزه ساخت و ساز برطرف شود که برای این مهم نیز راه حلهایی از جمله اجرایی شدن طرح جامع شهر وجود دارد. طبق این طرح سرانه مسکونی از 17 به 23 درصد افزایش مییابد بنابراین حداقل تراکم 20 درصد افزایش مییابد و دیگر نیازی نیست تخلفی انجام شود تا جریمه بابت آن پرداخت شود.
13 هزار تخلف
وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه بیشترین تخلفهای ساختمانی در چه مناطقی رخ میدهد، تصریح کرد: سال گذشته مناطق 3، 2، 5، 4، 9 بیشترین تخلفات ساختمانی را داشتند و از نظر مبلغ به ترتیب مناطق 2، 1، 9، 11 و 3 بودند.
وی شمار تخلفهای ساختمانی سال گذشته را 13 هزار مورد با 300 میلیارد تومان جریمه یاد کرد.
بهره کشی اقتصادی از زمین
عضو کمیسیون فنی عمران و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد هم به خبرنگار ما گفت: بین مناطق مختلف شهر تفاوت معناداری درخصوص تخلفهای ساختمانی وجود دارد به عبارت دیگر یکسری از تخلفها برای تأمین سرپناه و دیگری بهرهکشی اقتصادی است که از زمین صورت میگیرد.
هراتی، هدف اصلی مصوبه سال گذشته شورای شهر را برخورد با سودجویان و متخلفان حرفهای حوزه ساخت و ساز دانست و در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه تضمینی برای پرداخت افزایش جرایم جدید از سوی خاطیان وجود دارد، گفت: اگر جرایم صادره پرداخت نشود از ابزارهای قانونی مانند کمیسیون ماده 77 که شعبه شبه قضایی است نسبت به توقیف سند ملک و ساختمان اقدام و استفاده میشود.
وی افزود: همچنین از طریق سرویسهای شهری محدودیتهایی اعمال خواهد شد. ظرفیت استنکاف نیز وجود دارد. پروندههای خاطیان به کمیسیون ماده 100 برگردانده میشود تا رأی جریمه به قلع و قمع تغییر یابد.
بحران جدی ساخت و سازها در مشهد
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی صنعت ساخت و ساز در شهر با بحران جدی مواجه است، گفت: به طور حتم در سالهای اخیر شهر یک دوره سیاهی در ساخت و ساز را طی میکند که آثار آن در ساختمانهای ساخته شده حداقل در یک بازه زمانی 40 تا 50 ساله ماندگار باقی میماند.
وی ادامه داد: هزاران نمونه و مورد از واحدهای مسکونی احداث شده را میتوان نشان داد که بدون لحاظ ضوابط و شرایط مطابق پروانه مانند اختصاص پارکینگ، رعایت پیشروی طولی در واقع بهره کشی از فضای شهر را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه شهر موجود زنده و ظرف زیست انسان است، گفت: لحاظ نکردن الزاماتی مانند نورگیر، رعایت پیشروی طولی و مشرف نبودن به خانههای مجاور از جمله تخلفهایی است که در واحدهای مسکونی و معماری شهر مشهد به فراوانی میتوان دید.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100 نبض صنعت ساخت و ساز شهر را رصد میکند، افزود: شورای شهر با مصوبه اخیر خود قصد دارد مانع ادامه این فاجعه شود زیرا در دو دهه قبل به دلیل افزایش هزینههای شهر، شهرداری به سمت فروش تخلف روی آورد.
این عضو شورای شهر با اشاره به ضرورت حرکت شهرداری به سمت افزایش منابع درآمدی پایدار خاطرنشان کرد: باید به سراغ فرصتهایی رفت که از خدمات شهر استفاده میکنند بدون اینکه بهای آن را به شهرداری پرداخت کنند.
وی از بانکها، فرودگاه، ادارات دولتی و شرکتهای بزرگ مانند بیمه به عنوان نمونهای از این دست یاد کرد و گفت: در حالی این مراکز از خدمات و فضای شهر استفاده میکنند، اما ریالی به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نمیکنند که این روند باید تغییر کند.
خفگی شهر
عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای شهر نیز با اشاره به ضرورت اجرای افزایش جرایم ساختمانی اظهار داشت: براساس قانون در طرحهای شهری 60 درصد زمین میتواند زیربنا قرار گیرد، در حالی که عمدتاً میزان زیربنا بیش از 80 درصد زمین است که این مسأله از سال 86 خفگی در شهر ایجاد کرده است و فضای شهر به فروش میرسد، به طوری که در برخی مناطق زیربنا 100 درصد است.
نخعی راد با تأکید بر اینکه این سود انگاری هزینههای سنگینی را متوجه شهر و شهروندان میکند، افزود: بعد باید مرتب از مردم پول گرفت تا به واسطه تخلفهای ساختمانی انجام شده اقداماتی مانند احداث پارکینگ عمومی داشت.
فرصت 3 ماهه
وی درخصوص مباحث مطرح شده مبنی بر 10 برابر شدن جرایم تخلفهای ساختمانی اضافه کرد: این چنین نیست. در جلسه برگزار شده با کمیسیون ماده 100 از این کمیسیون خواسته شده است تا سه ماه میزان جرایم تخلفهای ساختمانی را بر مبنای نیم K (ارزش معاملاتی اعیان ساختمان) محاسبه شود تا این مسأله در جامعه نهادینه شود سپس نسبت به اعمال جریمه تا K3 نیز اقدام شود.
حاشیه
*گفتنی است در حالی که در دعوتنامه این نشست حضور سه نفر از فعالان بخش صنعت ساخت و ساز و مسکن نیز اطلاع رسانی شده بود، اما در ابتدای جلسه دو نفر از اعضای شورای شهر درخصوص علت حضور نیافتن این افراد گفتند گویا کاری پیش آمده و گفتند نمیآییم که البته ما آمادهایم این جلسه هفته آینده هم برگزار شود.
*اما با وجود این گفته به محض خروج خبرنگاران از جلسه، این افراد عرصه ساخت و ساز مدعی شدند با اینکه به این نشست دعوت شده بودند، اما از حضور آنان ممانعت شده است!
یکی از این افراد با ارایه متنهایی حاوی دلایل اعتراض فعالان عرصه ساخت و ساز نسبت به مصوبه سال گذشته شورای شهر مدعی بود این مصوبه یک فاجعه اقتصادی برای مشهد و حاوی اشکالات واضح حقوقی است و باید نظرات و صدای آنان نیز شنیده شود.
نظر شما