به گزارش قدس آنلاین ،تحلیل‎‎های مختلفی از تأثیرات احتمالی این مصوبه شورای پول و اعتبار بر بازار مسکن مطرح شده است؛ به همین منظور گفت‎وگویی با دکتر سید مهدی درهمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه  داشته‎ایم و نظر وی را درباره تأثیرات افزایش نرخ تسهیلات بازار مسکن جویا شده‎ایم.

 سیدمهدی درهمی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر افزایش نرخ تسهیلات مسکن بر بازار آن مقدمه‎ای را مطرح می‎کند و می‎گوید: اعطای وام و تسهیلات بانکی یکی از روش‎های تأمین مالی برای پروژه‎های ساخت مسکن است اما مشکلات و معضلات حوزه ساخت‎وساز در حال حاضر منحصر به بحث روش تأمین مالی نیست به گونه‏ ای که به دلیل زیاده‎خواهی برخی دستگاه‎های خدماتی یا مراجع صدور پروانه یا سازمان‎هایی نظیر تأمین اجتماعی و ... بر اقتصاد بسیاری از پروژه‎ها آنچنان فشاری وارد شده که با تأمین مالی باز هم ساخت‎وساز مقرون به صرفه نیست.

او ادامه می‎دهد: باید قبل از صحبت کردن درباره بحث تأمین مالی برای پروژه‎های ساخت، تکلیف نرخ بازده سرمایه در داخل پروژه‎ها و هزینه‎های بالاسری که به این پروژه‎ها تحمیل می‎شود، مشخص شود و اگر پروژه‎ای دارای تراز مالی مثبت یا نرخ بازدهی سرمایه مناسب است آنگاه می‎توان برای آن روش تأمین مالی تعریف کرد.

وی شرایط رکود تورمی را یکی از مشکلات فعلی حوزه ساخت برمی‎شمارد که باعث می‎شود، ساخت‏ وساز پرهزینه باشد اما نتوان محصول آن را با قیمت مناسبی فروخت و تصریح می‎کند: از طرف دیگر اتفاقات محلی مانند مصوبه‎های شورای شهر یا قوانین کشوری که هنگام صدور پروانه به سازندگان تحمیل می‎شود، به علاوه شرایط اقتصاد کلان کشور، موضوع ساخت‎وساز را به سمتی برده که ساختمان‎سازی دیگر یک کار اقتصادی محسوب نمی‎شود بنابراین سازنده دنبال وام نمی‎رود زیرا وام گرفتن در یک اتمسفر اقتصادی مثبت و دارای بازده عاقلانه است.

درهمی خاطرنشان می‎کند: از افراد مؤثر در حوزه مسکن از قبیل افرادی که در حوزه مالی و اعتباری، قانونگذاری، پارلمان‎های محلی و ... فعالیت می‎کنند، می‎خواهیم بررسی کنند و ببینند چه بلایی سر ساخت‎وساز آمده است که اکنون ساختمان‎سازی توجیه اقتصادی ندارد و به تبع آن رکود این صنعت منجر به موجی از بیکاری در صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته به آن شده است.

او  با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی جزو مشوق‌هایی است که با اعمال آن راهبردهای توسعه کشور به فعالان حوزه ساخت‏ وساز ابلاغ می‎شود، می‌افزاید: به عبارت دیگر تعیین مبلغ وام مسکن برای تهران 80 میلیون تومان و برای سایر شهرهای بزرگ 60 میلیون تومان به این معناست که قانونگذار تمایل دارد مردم بیشتر در تهران ساخت‎وساز انجام دهند زیرا رقم وام را در تهران عدد بالاتری اعلام می‎کند!

درهمی با بیان اینکه در دنیا هزینه لازم برای اینکه یک فرد متوسط جامعه صاحب منزل مناسبی شود، باید متناسب با سه تا پنج سال درآمد وی باشد، عنوان می‎کند: اگر رقم مسکن از این عدد فراتر رفته، این امر به این معناست که مسکن از دسترس افراد دور می‌شود؛ اعطای تسهیلات مسکن به کمک این بخش می‎رود و در واقع بخشی از این هزینه را سیستم مالی و اعتباری تقبل می‎‏کند و اقساط آن در بلندمدت از درآمد فرد کم می‎شود تا فرد بتواند صاحب خانه شود.

او به این نکته نیز اشاره می‎کند که به دلیل بی‏ احتیاطی‎هایی که سال‎های گذشته شده و معوقات سنگین بانکی ناشی از سیاست‎های غلط، در حال حاضر سیستم‎های مالی و اعتباری به ویژه بانک‏ها هم توان چندانی برای ورود به این بخش مسکن و اعطای تسهیلات را ندارند با این حال امیدواریم این افزایش نرخ تسهیلات مسکن منجر به رونق نسبی در این حوزه بسیار حساس و مهم شود و به خروج این بازار از رکود کمک کند.

درهمی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار مسکن به گونه‎ای نیست که با یک محرک بتوان در آن انفجار یا تحول دفعی ایجاد کرد، اظهار می‎کند: آسیب‌هایی که در طول سال‎‏ها به این حوزه وارد شده، بسیار زیاد است. وی تولید بی‏ رویه مسکن در قالب مسکن مهر را بدون توجه به مکان‏ یابی مناسب آن از دیگر آسیب‏های حوزه مسکن برمی‎‏شمارد و تصریح می‎کند: رکود تورمی حاشیه سود را کاهش می‎دهد و شاید به صفر می‏رساند که این امر نیز از دیگر آسیب‎های این حوزه‌هاست؛ این آسیب‎ها در طول زمان به حوزه ساخت‏وساز وارد شده است و بنابراین نمی‏توان انتظار داشت با افزایش نرخ تسهیلات معجزه‏ای در این حوزه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید به رفع مشکلات این حوزه بپردازند تا شاهد رونقی در این حوزه باشیم، می‎گوید: تمام دستگاه‎ها تصور می‎کردند، می‎شود مبالغ بیشتری از بخش مسکن کسب کرد و به این ترتیب هزینه تمام شده مسکن را افزایش دادند اما این امر سبب رکود در این بازار شد و باید برای خروج از این رکود موانع و فشارهایی که به دست خودمان ایجاد کردیم، از بخش مسکن برداریم.

*گفتگو:شبنم مقدم