در حالی که بریدن از شیرهای نفت و وصل کردن اقتصاد ملی به درآمد مالیاتی یکی از اهداف عمده دولتمردان و البته از نگاه تحلیلگران یک ضرورت برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور است، گفته می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی بیش از اینهاست. در هر حال اگر میزان فرار مالیاتی را در سال 60 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، شامل حدود یک یازدهم بودجه کل کشور می‌شود. از سویی دیگر اگر رقم 130 هزار میلیارد تومان را موثق بدانیم، فرار مالیاتی معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته است.

واقعیت تکان‌دهنده دیگر در خصوص ارقام هنگفتی که فرار مالیاتی از درآمد کشور می‌بلعد، اینکه اگر میزان کل یارانه نقدی پرداختی در سال را 42 هزار میلیارد تومان محاسبه کنیم، رقم 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال معادل سه برابر رقم یارانه نقدی است!

کم اظهاری مؤدیان یکی از مصادیق فرار مالیاتی است که در سالهای اخیر به وفور یافت می‌شود و شنیدن جدیدترین حکایت این کم اظهاری از زبان معاون سازمان امور مالیاتی خالی از لطف نیست. به گفته حسین وکیلی موارد متعددی وجود دارد که اظهارنامه واقعی 100 برابر اظهارنامه تسلیمی بوده است.

 وی معتقد است، در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی حرف اول را می‌زند و اختیارات و استقلال زیادی دارد؛ اما در ایران  این‌طور نیست و امکانات کافی برای به دست آوردن اطلاعات مؤدیان وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: اگر بتوان برآورد دقیقی از رقم فرار مالیاتی ارایه کرد می‌توان راهی هم برای شناسایی آن داشت، اما معمولاً در کشورها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست که تجربه نشان می‌دهد، این رقم در ایران بیشتر است.

به گفته وی، با اصلاح قانون مالیات که در مراحل نهایی است، فضا برای سازمان امور مالیاتی بیشتر می‌شود و از ابراز و ضمانتهای قانونی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 وکیلی خاطر نشان می‌کند: در کشور، پدیده کم اظهاری بیش از تأخیر در پرداخت مالیات دیده می‌شود و بخشهایی که بیشتر تحت کنترل و نظارت اشخاص ثالث قرار دارد، معمولاً کمتر به این وادی کشیده می‌شوند. مثلاً شرکتهای دولتی مختلف به دلیل این که قوانین و دستگاه‌های مختلف بر کار آنها نظارت دارد، معمولاً کمتر در مسیر فرار مالیاتی قرار می‌گیرند. معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بخش دولتی معمولاً انگیزه ای برای فرار مالیاتی ندارد و اصولاً کارکنان آنها نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند، اما در مشاغل، شرکتها و کسب و کار، منافع شخصی مطرح است و آن بخشهایی که پرداخت کمتر مالیات نفع شخصی برایشان دارد، طبیعتاً سعی می‌کنند مالیات کمتری بپردازند.

یک اقتصاددان هم در این زمینه تحلیل جالب توجهی دارد. سعید لیلاز بر این باور است، دولت به هر حال باید به افزایش درآمدهایش بیندیشد و اصلی‌ترین منبع افزایش درآمد دریافت مالیات از ثروتمندان است.  وی می‌گوید: در حال حاضر همه نگران 45 هزار تومانی هستند که در ماه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، درحالی که کسی به این فکر نمی‌کند که همان فرد ثروتمند در سال، صدها و بعضا میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارد. دولت در درجه نخست باید جلوی فرار مالیاتی بخشهای مختلف اقتصاد را بگیرد و از این طریق درآمدهایش را افزایش دهد. اما برای جلوگیری از فرار مالیاتی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که برایند این دیدگاه مسؤول دانستن سه قوه در مقابل این آفت خانمان برانداز در اقتصاد کشور است. در حقیقت اینکه فقط سازمان امور مالیاتی در برابر این پدیده شوم مقصر شناخته شود، از دید کارشناسان به منزله پیمودن راه برای رسیدن به «ترکستان» است.

تشدید برخوردها با فراریان مالیاتی، وضع جرایم سنگین و تقویت شبکه مالیات‌گیری با کسب اطلاعات مالی از مؤدیان حقیقی و حقوقی از دید کارشناسان می‌تواند فرار مالیاتی و انگیزه برای کم اظهاری را به حداقل برساند و این درحالی است که بنا به تأیید مسؤولان دولتی معادل 5/1 برابر درآمدهای مالیاتی تکلیفی در بودجه سال جاری (86 هزار میلیارد تومان) فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؛ فراری که این روزها یا از جنس فروش فاکتور صوری است و یا کم اظهاری.