دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۴

گزارش خبری قدس انلاین از واکنش مردم به گرانیهای اخیر

کاهش ۱۵درصدی قدرت خرید مردم ،نتیجه سیاستهای دولت/ با این وضع تا ۵سال دیگر هم قدرت خرید مردم بیشتر نمیشود/دولت با ایجاد کسب وکاربه سفره های مردم رونق دهد

قدرت خرید

قدس انلاین – سعید کوشافر: شاید به گمان برخی کاهش نرخ تورم به معنای حرکت به سمت ارزانی باشد،اما واقعیت این است که تا زمانی که تورم وجود داشته باشد افزایش قیمتها تداوم دارد و کاهش نرخ تورم فقط به معنای کاسته شدن از سرعت افزایش قیمتهاست .

این که طی ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال نرخ تورم به 15 درصد رسید نیز همین حکم را دارد و این درحالی است که به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور ، فعالیتهای اقتصادی به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته وحتی بیش از کاهش نرخ تورم درامدها کاهش یافته است؛ دولت نیز میزان افزایش حقوق کارمندان را که هرگز به میزان تورم افزایش نمیداد ؛ امسال نیز همین رویه را دنبال کردو این همه به معنی کاهش قدرت خرید مردم است .

کاهش قدرت خرید مردم یعنی اینکه کمتر به بازار میروندو کمتر خرید میکنند ؛ انها درنهایت که به بازار سر بزنند سراغ مایحتاج ضروری میروند و درآمدشان از معاششان بیشتر کفاف نمیدهد و این مساله باعث شده تا اقتصاد کشور رکود مضاعفی را تجربه کند .

اقتصاد دانان بر این باورند که برای غلبه بر رکود باید به جامعه نقدینگی تزریق کرد تا بازارها رونق یافته و به تبع ان تولید نیز رونق یابد و البته باید مقداری تورم حاصل از انرا هم پذیرفت ،درعین حال میتوان با افزایش صادرات نیز به بازار کالاهایی که امکان صادرات دارد رونق داد که البته با توجه به شرایط موجود کشور و تحریمهای ظالمانه کشورمان خیلی نباید روی این روند حساب بازکرد.

***گزارشی از قدرت خرید تا درآمد سرانه

آمارها گویای آن است که قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال 1390، سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ تورم در سال 1390، 22 درصد، در سال 1391 به 31 درصد و در سال 1392 از 40 درصد عبور کرد که این معنایی نیز کاهش فزاینده قدرت خرید مزدبگیران در سال‌های اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه‌ای است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در 5 سال آینده مجددا به قدرت خرید سال 1390 خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در سال­های 1391 و 1392 رشد نزدیک به منفی 7 درصد را داشت. از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت که نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری و همچنین بازتاب‌دهنده سیاست‌ها در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران‌ها پس از تحریم سیر نزولی داشت.

بنا به گزارش دیگری اگرچه دولت از ابتدای روی کار آمدنش، سیاست کنترل تورم را به جای رونق‌دهی به اقتصاد برگزید، اما با روند کاهشی تورم، مردم افزایش قدرت خرید خود را نسبت به دولت گذشته، احساس نکردند و همین امر کافی بود تا وقتی صحبت معاون اول رئیس‌جمهور را بشنوند، چندان به مذاقشان خوشایند نیاید و یادی از صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم کنند که گفته بود گوجه فرنگی در محله ما ارزان است.

اما به هرحال، گشت و گذاری هم در بازار اگرچه نشانگر این است که قیمت‌ها حداقل نسبت به گذشته افزایش یافته‌اند اما سایه سنگین گرانی بنزین و آب و برق در دولت یازدهم، بر قیمت‌ها دیده می‌شود و همین کافی بود تا وقتی قیمت بنزین از سوی دولت افزایش یابد، سایر کالاها هم به تبع آن گران شود. حتی گزارش‌های بانک مرکزی هم این را به خوبی نشان می‌دهد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها که دهم خردادماه منتشر شده و وضعیت قیمت کالاها در هفته منتهی به هشتم خردادماه سال جاری را با هفته مشابه سال قبل یعنی خرداد ماه سال ۹۳ مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد قیمت ۸ گروه مواد غذایی نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.

این گزارش می‌گوید بهای تخم‌مرغ در هفته اول خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶.۳ درصد افزایش داشته، ضمن اینکه برخی اقلام حبوبات نیز بین ۰.۳ درصد تا ۹.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. در میان میوه‌ها هم، به جز طالبی و موز که به ترتیب ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند، سایر اقلام از ۰.۴ درصد تا ۲۱.۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، همچنین قیمت سیب زمینی معادل ۰.۷ درصد و لوبیا سبز ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

به طور کلی، قیمت روغن نباتی جامد هم معادل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد، تخم مرغ ۲۲.۸ درصد، حبوبات ۱۴.۶ درصد، میوه های تازه ۸۵ درصد، سبزی های تازه ۷ درصد، گوشت قرمز ۷.۳ درصد، قند و شکر ۴.۵ درصد، چای ۸.۱ درصد و روغن نباتی نیز ۰.۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین حتی آمارهای بانک مرکزی هم ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش قدرت خرید مردم را رد می‌کند.

***روایت مردم از کاهش یا افزایش قدرت خریدشان

اما شاید نبض اصلی اقتصاد ایران به دست مردمی باشد که روزهایشان را برای تامین مایحتاجشان، به خرید از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها می‌گذرانند. کارمندان و کارگرانی که سطح درآمدشان ثابت است و از این بابت شاید بیشترین لطمه را بخورند اما این تمام داستان نیست، چراکه کاسبان و فروشندگان هم که به اصطلاح، نان به نرخ روز می‌خورند و کالاهایشان را بسته به شرایط بازار و دخل و خرجشان، قیمت‌گذاری می‌کنند هم می‌گویند که قدرت خریدشان پایین آمده، درآمدشان دیگر همچون گذشته نیست و مشتریان پر و پا قرصی ندارند بلکه بیشتر خریدارانشان کسانی هستند که یا از سر اجبار مجبور به خریدند و یا واقعا کسب و کارهایی دارند که پول خوبی برایشان تامین کرده است.

یک خانم معلم که پس از تعطیلی مدرسه برای خرید میوه به میدان میوه و تره بار مراجعه کرده، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حداقل من تصور نمی‌کنم که قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد، چراکه اجناس و کالاهایی که مردم روزمره با آنها سر و کار دارند، همه با افزایش قیمت مواجه شده است. شما خودتان اگر به خریدهایتان در سال قبل و امسال توجه کنید، می بینید که اگر با ۲۰ هزار تومان می‌توانستند در سال گذشته، حداقل سه- چهار نوع میوه با وزن یک تا یک و نیم کیلوگرم خرید کنید اما امسال باید بابت همین میزان حداقل ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان پول بدهید.

او می‌افزاید: همه موضوع که این خرید میوه نیست؛ پوشاک، نان، گوشت و مرغ، برنج، مایحتاج لوازم التحریر بچه مدرسه‌ای ها و سایر هزینه‌های سربار همچون گرانی آب و برق و گاز و شارژ ساختمان، بر حقوق یک کارمند تحمیل می‌شود، اجناس هم که گران است، چطور قدرت خرید مردم می‌تواند افزایش یابد.

از سوی دیگر، فردی که شغل خود را کارمند دولت معرفی می‌کند و برای خرید یک میز تحریر برای فرزندش به بازار مراجعه کرده، به خبرنگار مهر می‌گوید: قدرت خرید به شدت پایین آمده است. این را از رکود بازار به خوبی می‌توان فهمید. وقتی مغازه داران برای فروش کالاهایشان التماس مشتری می‌کنند و حاضرند که از سود خود بکاهند، یعنی قدرت خریدی در بازار وجود ندارد و پولی نیست که بخواهد خرج شود؛ بنابراین باید کمی در ادعای معاون اول رئیس‌جمهور شک کرد.

او می‌گوید: شاید باید از محله معاون اول رئیس جمهور خرید کنیم تا شاید بتوانیم با پول اندکی که در جیب داریم، قدرت خرید بالایی داشته باشیم، اگرچه فکر نمی‌کنم که محله ایشان هم این روزها اجناس را ارزان بفروشند. همه جا قیمت‌ها یکسان شده و فرقی نمی کند که کجا است، همه می‌خواهند هزینه‌های جانبی زندگی‌شان را از جیب همدیگر تامین کنند. بنابراین میوه گران است، نان گران است، گوشت و مرغ گران است و سایر فروشندگان کالاها هم وقتی این گرانی را در اقلام مصرفی می‌بینند، حتما اقلام خود را هم گران می‌فروشند، پس قدرت خریدی برای یک کارمند عادی که حقوق ثابتی دارد، باقی نمی‌ماند.

در این میان، یکی از کسبه بازار هم در این رابطه می‌گوید: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. معمولا در سال‌های گذشته، این فصل از سال خریدهای مردم افزایش می‌یافت و مراجعاتشان به بازار بیشتر می‌شد اما اکنون به شدت مشتری کم است و مردم فقط سعی می‌کنند که کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه‌شان را تامین کنند، کمتر برای نوسازی و تغییر و تحول در دکوراسیون منزلشان به بازار می‌آیند.

او می‌افزاید: ماه به ماه که می‌گذرد، امید داریم که بازار رونق گیرد و سیاست‌های دولتمردان بالاخره به نتیجه برسد و بازار اوضاع بهتری پیدا کند اما رکود همچنان ادامه دارد و همین امر سبب شده تا قدرت خرید پایین مردم هم نتواند بازار را رونق دهد. اما به هرحال دولت باید فکری برای این اوضاع بکند، چراکه تداوم آن چندان چشم انداز روشنی ندارد.

یکی از بنکداران مواد غذایی هم در این رابطه می‌گوید: واقعا خریداران عمده مواد خوراکی و کالاهای اساسی کم شده‌اند. کسی دیگر پول و نقدینگی ندارد که جنس بخرد و انبار کند، چراکه نمی داند واقعا مشتری برای جنسش وجود دارد یا خیر.

او با اشاره به اینکه بسیاری از مغازه دارها ساعات متمادی از روز را بیکار هستند، می گوید: خریداری برای کالاها وجود ندارد. به نظر نمی رسد که قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. بلکه به نظرم قدرت خرید کاهش هم داشته است؛ چراکه روز به روز از مشتریان ما کمتر می شود.

این اظهارات درحالی است که جهانگیری با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم افزایش یافته و تصورها باید از اقتصاد مقاومتی تغییر کند .

وی همچنین در پاسخ به برخی از انتقادهای مطرح شده به دولت مبنی بر عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: برخی از افراد سطح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تا سطح خودشان پایین می آورند و آنها دولت را متهم می کنند که دولت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی نیست، این در حالی است که اقتصاد مقاومتی را نباید یک اقتصاد روستایی و یا یک اقتصاد سنتی و قدیمی فرض کرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هم اکنون اقتصاد ایران جزو ۳۰ اقتصاد اول جهان به شمار می رود، یادآور شد: متناسب با این جایگاه، میزان تولید ناخالص ملی و قدرت خرید مردم هم افزایش یافته است و با این اقتصاد نباید سیاست‌ها یا نگاه اقتصاد سنتی یا روستایی را اجرایی کرد.

***تورم 15 درصدی وکاهش قدرت خرید مردم

دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر معکوس بودن رابطه تورم با قدرت خرید مردم، گفت: هر چند تورم در کشور کاهش یافته اما شاهد رشد قدرت خرید مردم به واسطه آن نیستیم.

موسی الرضا ثروتی با تاکید بر معکوس بودن رابطه تورم با قدرت خرید مردم، گفت:درسال‌های اخیر قدرت خرید مردم دستخوش دگرگونی های بسیاری شده که نتیجه آن ناتوانی درخرید بسیاری از مایحتاج اساسی ازسوی اقشار کم درآمد است.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامِی،با اشاره به کاهش نرخ تورم از منفی 40 درصد به منفی 15 درصد،افزود:اگر تورم به صفر برسد؛می توان به افزایش قدرت خرید مردم اذعان داشت.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه وجود تورم 40 درصدی درگذشته  قدرت خرید مردم را به میزان بسیاری تقلیل داده بود،تصریح کرد: درحال حاضر که نرخ تورم  15 درصد است،دقیقا به اندازه کاهش این نرخ، رشد قدرت خرید مردم را شاهد هستیم.

وی با تاکید براینکه هرساله قدرت خرید مردم تحلیل می رود، افزود:میزان افزایش حقوق و درآمد مردم و همچنین ثبات نرخ تورم معیارخوبی برای سنجش قدرت خرید مردم است.

ثروتی ادامه داد: اگر درآمد مردم بیشتر شده باشد و تورم 15 درصد باشد می توان گفت که وضع مالی مردم بهتر شده؛ولی درحال حاضر اکثر کارمندان باافزایش 15 درصدی حقوق مواجه هستند که تورم هم درهمان میزان است.

وی با بیان اینکه درگفته ها نرخ اعلامی تورم 15 درصد است،اما درعمل شاهد نرخی بیش ازاین رقم  هستیم،گفت:با وضعیت کنونی اقتصاد کشور ،توان خرید مردم هرساله تحلیل می رود.

 ثروتی افزود:همین اندازه که دولت تلاش کرده و نرخ تورم را از منفی 40 درصد به 15 درصد رسانده اقدام مثبتی است؛اما درکنار این موضوع نرخ بیکاری به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور،دولت باید بیش از پیش نسبت به تامین مایحتاج مردم دقیق باشد./

در همین حال، مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می یابد، به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست؛ به این معنا است که قبلا که افزایش قیمت‌ها ۴۰ درصد بود، در حال حاضر به ۱۵ درصد رسیده است.

وی افزود: یعنی مردم کالاها را در شرایط فعلی ۱۵ درصد گران تر از پارسال می خرند در حالی که قبلا ۴۰ درصد گران تر می خریدند. این در حالی است که اگر نرخ تورم منفی شود، قیمت‌ها کاهش می یابد. تورم مثبت به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه به معنای افزایش قیمت است، تورم منفی به معنای کاهش قیمت‌ها است.

این اقتصاددان تصریح کرد: به عبارت دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است. اگر نرخ تورم ۴۰ درصد بود، به این معنا بود که قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش می یابد اما هم اکنون که ۱۵ درصد است، یعنی قدرت خرید مردم ۱۵ درصد کاهش یافته است.

***دولت با ایجاد اشتغال کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند

درهمین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از رکود حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: معطوف شدن تلاش دولت به کاهش نرخ تورم تا زمانی که همسو با افت رکود حاکم بر اقتصاد نباشد بهبودی در قدرت خرید مردم را شاهد نخواهیم بود.

ارسلان فتحی پور درگفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از رکود حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: هرچند تلاش دولت در کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد ثمرات خوبی دربر داشته اما به بهبود نسبی وضعیت قدرت خرید مردم منجرنشد.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر دولت باید با ایجاد اشتغال کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور خصوص افزایش قدرت خرید مردم، گفت: رشد رکود اقتصادی در کشور عامل ملموس نشدن افزایش قدرت خرید افراد است.

وی ادامه داد: دولت باید با اتخاذ سیاست های منسجم و در اختیار گرفتن اهرم های پولی و مالی سعی در کاهش رکود تورمی داشته باشد.

فتحی پور با بیان اینکه توجه صرف به تولید و توان داخلی راه حل کمک به اقتصاد کشور است، افزود: در شرایط کنونی کشور که با تحریم های بسیاری مواجه است باید استفاده از توان داخلی جهت رشد تولید ملی در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه نباید بهبود وضعیت اقتصادی کشور را منوط به برداشتن تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات بدانیم، گفت: دولت باید بداند که کلید رفع مشکلات اقتصادی در داخل کشور و در دست پر توان کارگران و نیروی انسانی ایرانی است.

دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه علی رغم کنترل رشد تورم ،افزایش چندبرابری قیمت اقلام اساسی سفره روزانه مردم قابل قبول نیست،گفت: عدم تناسب و فاصله بین درآمدها و هزینه‌های زندگی در حال حاضر شدت یافته و افزایش 14 درصدی حقوق جوابگوی هزینه ها نیست.

سیدناصر موسوی لارگانی درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی براینکه دولت توانسته نرخ رشد تورم را کنترل کند اما این به معنای ارزانی نیست، گفت: در برخی موارد صحبت های رئیس جمهوری درست بوده و قیمت  برخی اقلام و کالاها کنترل شده و افزایش چندانی نداشته است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اما قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی سفره‌ها و سبد مصرفی روزانه مردم چندین برابر افزایش یافته که این اصلا قابل قبول نیست.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایطی که مردم در تامین مایحتاج روزانه خود مشکل دارند  صحبت‌های رئیس جمهور و دیگر مسئولان که گاها مطرح می کنند و می گویند نرخ رشد تورم کنترل شده و به 15/2 درصد کاهش یافته، برای مردم قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: کارگری که ماهیانه 700 هزارتومان حقوق می گیرد و باید اجاره خانه بدهد و در چنین شرایطی نان خالی که سال گذشته  300 تومان می خریده را اکنون باید 1000 تومان بخرد، هر چقدر هم که اعلام شود تورم کنترل شده این موضوع برای این اقشار قابل قبول نیست.

موسوی لارگانی درخصوص وضعیت درآمدها و تناسب آن با مخارج و هزینه‌های زندگی مردم توضیح داد: درآمدها طی سالهای پیروزی انقلاب تا کنون با هزینه ها تناسب نداشته و در حال حاضر این عدم تناسب و فاصله بین درآمد و هزینه ها تشدید بیشتری یافته است.

وی با یادآوری افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در سالجاری گفت: درشرایطی که قیمت حامل‌های انرژی 300 تومان یعنی حدود 40 درصد افزایش یافته و به تبعیت از آن نیز قیمت محصولات غذایی گران شده ، افزایش 14 درصدی حقوق جوابگوی این حجم از هزینه ها نیست.

نظرات

  • ابراهیم ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۲۰:۰۰
    1 0
    سلام.بخدا مردم در تنگنا هستن.جوانها بخاطر بی پولی زن نمیگیرن.وخانواده ها نمیتوانن آنگونه که میخواهن خرج کنن.
  • مهدی ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۰۰:۴۰
    0 0
    این دیگه تورم نیست یا کمی قدرت خرید مرگ تدریجی هم نمی شه گفت مرگ انی خوش به حال قبل اقلا رحم و مروت بود با نگاه عمیق به این رییس میشه از چمانش خواند که روی خوبی نداره
  • مهدی ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۰۰:۴۶
    0 0
    وقتی به خودشان رحم نمی کنند به ماو................
  • حسین ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۰۹:۴۶
    1 0
    سلام تا درد نداری مشترک نباشه تا مسئول خودش را تافته جدا بافته ندونه تا مسئول مثل پیامبر (ص)که در زمان تحریم با مردم زندگی کرد ودرد مردم را با پوست واستخوان کشید نباشه بدون که بیکاری جوانان فقر گرسنگی و....... اصلا اهمیتی نداره میدونی چرا چون تو هی بگو بابا دارم میمیرم همه صحبت از ایستادگی می کنند و فقط مردم هستند که ایستاده اند والا خدا میدونه همه مسئولین خوابیده اند
  • دور اندیش ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۱۰:۲۳
    0 0
    متاسفانه این دولت با روندپیش رو مردم را بیچاره میکند .کارگر و کارمند بیچاره تر از قبل ، خدا بداد بیکارها برسد. متاسفانه مجلسیان هم در این ماجرا بی تقصیر نیستند چرا که بی تفاوت هستند.
  • همشهری ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۰۸:۵۱
    0 0
    واژه مرده متحرک را امروز برای کارمند جماعت بکار می برند و چنانچه دولت قصد پایین آوردن تورم و بالابردن قدرت خرید و زندگی به مردم بدهد از عرف خارج شده و کارمندان و مردم نمی توانند زندگی کنند پس لاجرم بگذارید مردم به همین منوال کم کم و به مرگ تدریجی زندگی کنند تا انشاله روبراه شود.
  • کویر ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۱۲:۱۹
    0 0
    با سلام دوستان الان8-9سال است که قدرت خرید مردم به پایین ترین حد خود رسیده است ضمنا موضوع بحران اب را هم جدی بگبریم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.