در این مدت شدت تغییر کاربری زمینهایی که در طول تاریخ شکم مردم را سیر کرده چنان بوده است که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از عوامل به هم خوردن تعادل اکوسیستم، کاهش بارشها و تداوم خشکسالی در کشور می دانند.
در واقع تغییر کاربری اراضی کشاورزی که برخی از مردم- به اشتباه- آن را زمین خواری می‌نامند یک پدیده شوم و با پیامدهای بسیار منفی به شمار می آید که به خطر افتادن امنیت غذایی و تخریب محیط زیست و منابع پایه کشور از مهمترین آنهاست.
البته عوامل رشد زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور هم تا حد زیادی مشخص است. به عبارتی از قانون ارث، نبود هماهنگی لازم بین دستگاه های متولی، متناسب نبودن مجازاتهای پیش بینی شده در قانون، نبود آمایش سرزمین و ضعف امکانات سازمان امور اراضی کشور به عنوان ریشه های این پدیده از سوی کارشناسان یاد می‌شود. با وجود این، آنچه در این سالها بیشتر از آن سخن به میان می آید نقش مدیران و دستگاه های دولتی در این رهگذر است.
رئیسی که سکوتش را شکست
رئیس سازمان امور اراضی کشور که همچون رئیسان پیشین این سازمان همواره سعی می کرد در این باره سکوت اختیار کند سرانجام روز گذشته و در نشست با رسانه‌های جمعی قفل سکوتش را شکست و از تخلفات گسترده برخی مدیران، نهادها و دستگاه های دولتی خبر داد.
قباد افشار با بیان اینکه اگرچه در یک سال گذشته تخلفی از سوی مدیران و دستگاه های دولتی در بحث تغییر کاربری ها شاهد نبوده ایم، می افزاید: اما در گذشته از این اتفاقها افتاده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری ها در10 سال گذشته با الحاق بخش عمده اراضی کشاورزی به روستا یا به شهر انجام می گرفت، از پرونده تغییر کاربری 10هکتار از اراضی کشاورزی عباس‌آباد واقع در استان مازندران خبر می دهد و می گوید: تعاونی مسکن صداوسیما برای ساخت و ساز در 20درصد این اراضی مجوز گرفته بود، اما اقدام به ساخت و ساز در همه این اراضی کرده است، بنابراین در این ارتباط پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع دادیم که موضوع در دست رسیدگی قضایی است که بدون تردید حکم به نفع سازمان امور اراضی صادر می شود و ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته تخریب خواهد شد.
تغییر کاربری توسط استاندار اسبق
وی سپس به پرونده کامران دانشجو استاندار اسبق تهران اشاره می کند و می گوید: با توجه به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجازی که نامبرده در تهران داشته پرونده ای در این زمینه از سوی سازمان امور اراضی کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد که موضوع در دست پیگیری است.
معرفی 177 دستگاه دولتی
افشار همچنین از تشکیل بیش از 150 پرونده علیه دستگاه های دولتی سخن می گوید و می افزاید: در این پرونده ها 177 دستگاه دولتی متهم هستند با صدور مجوزهای غیر قانونی برای اشخاص و شرکتهای حقیقی سبب زمین خواری، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده اند.
به نام روستا، به کام اوستا!
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه به پرونده محمودیه می پردازد و می گوید: 240هکتار از اراضی کشاورزی در شرق شهرستان آبسرد که در مالکیت یک شخص بود به این بهانه که این اراضی در روستا واقع شده تغییر کاربری یافت.
وی می افزاید: این در حالی است که ما در کشور روستایی با وسعت 240هکتار نداریم که نه مسجد داشته باشد و نه مدرسه. بر این اساس پرونده تغییر کاربری این اراضی در محاکم قضایی در حال پیگیری است.
تغییرکاربری 200 هزارهکتار در طرح هادی
افشار با اظهار تأسف از اینکه طبق برآوردهای سازمان متبوعش 200هزار هکتار از اراضی ارزشمند شمال کشور به بهانه اجرای طرح هادی تغییر کاربری یافته است، می افزاید: مساحت شالیزاری که به اندازه یک روستا بوده با الحاق به روستا به تعاونی مسکن یک دستگاه دولتی واگذار شده تا در آن ویلاسازی کند. البته ما جلوی فعالیت این تعاونی را گرفتیم و این پرونده در کمیسیون در دست بررسی است و در مجموع دستگاه های متعدد دولتی در شمال زمین خریده اند تا مجتمع رفاهی بسازند.
وی تغییر کاربری شالیزارهای شمال ایران را خیانت به کشور می داند و می گوید: هم اکنون زمین خواران به دنبال تصرف اراضی منابع طبیعی نیستند، بلکه به دنبال اراضی کشاورزی در کنار روستاها و شهرها هستند تا با الحاق به شهر و روستا از ارزش افزوده بیشتری بهره مند شوند.
پرونده پدیده شاندیز
افشار سپس به پرونده تغییرکاربری 41هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان طرقبه شاندیز پرداخت و با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی بود که به این پرونده ورود کرده است، می گوید: پروژه پدیده شاندیز هزینه های سنگینی برای مردم این شهرستان دارد. در واقع این پروژه به حقوق مردم این شهرستان خدشه وارد کرده است. با این وجود پرونده مورد نظر درحال رسیدگی از طرف دادگستری است و بزودی حکم آن صادر می شود.
وی توجه به مسایل زیست محیطی، توجه خاص به حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ منابع پایه را رویکرد دولت یازدهم برمی‌شمارد و می گوید: بر این اساس 300 اکیپ جدید گشتهای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال جاری در کشور ایجاد می شود. وی می افزاید: با به کارگیری گشتهای حفاظت از اراضی شناسایی تغییر کاربری ها تا 50 درصد افزایش یافته و برای بیش از 75 درصد پرونده ها در سال گذشته حکم صادر شده است.
زمینهایی که زیرکشت نمی‌رود
رئیس سازمان امور اراضی کشور سپس به بحث اراضی بایر اشاره و تصریح می کند: سالانه حدود 5/3 تا چهار میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به دلایل گوناگون در آن کشت صورت نمی گیرد که این دلایل می تواند آیش زمین یا بایر بودن زمین باشد.
به هرحال ما دنبال این هستیم تا طبق قانون، سند زمینهایی که بدون عذر قابل قبول از سوی مالکان به مدت 5 سال کشت نمی شوند را باطل کنیم و سپس آنها را به اشخاص دیگری بدهیم تا در آنها کشاورزی کنند. چون اگر تمام اراضی بایر زیر کشت برود میزان تولید محصولات کشاورزی ما حدود 10 میلیون تن افزایش می یابد.
وی در پایان ضمن اعلام خبر راه اندازی سامانه 131 ارتباطات مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، خردشدن اراضی کشاورزی، تغییر حقابه کشاورزی به غیر کشاورزی و عدم اجرای طرح آمایش سرزمین از دهه 40 را عمده چالشهای سازمان امور اراضی می داند و می گوید: چاره ای جز این نداریم که وضعیت موجود زمینهای کشاورزی کشور را حفظ کنیم و میزان تولید در واحد سطح را افزایش دهیم.
نظر شما