به گزارش ایسنا، این ارزیابی که از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) انجام گرفته است، یکی از نخستین تلاشها از سوی یک نهاد دولتی بین المللی برای تخمین رقم فرار مالیاتی شرکتهایی است که فارغ از اینکه سودشان را واقعا در کجا به دست آورده اند آن را در کشورهایی با نرخ مالیات پایین ثبت می‌کنند.

بدهی دولتی از زمان بحران مالی جهانی افزایش یافته است از این رو در سالهای اخیر دولتها تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی را بالا برده اند و توجهشان به مقابله با گریز از مالیات از سوی اشخاص ثروتمند و شرکتها منعطف شده است.

تا پایان امسال انتظار می‌رود رهبران گروه 20 که شامل بزرگترین اقتصادهای جهان هستند، مجموعه تغییرات مقررات بین المللی که از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برای مقابله با فرار مالیاتی طراحی شده است را تصویب کنند.

اما دولتها بر این نکته توافق دارند که شرکتها با ثبت سودشان در کشورهایی که دارای نرخهای مالیاتی پایین هستند، برآورد رقم دقیق فرار مالیاتی را دشوار کرده اند. حتی سازمان OECD هم تاکنون برآوردی را در این خصوص منتشر نکرده است.

اقتصاددانان صندوق بین المللی پول ماه گذشته برآورد کردند درآمد مالیاتی از دست رفته برابر با 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه یافته و 1.75 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه بوده اما خود صندوق هنوز از این محاسبات حمایت نکرده است.

سازمان UNCTAD در بخشی از گزارش سالانه خود از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به راه‌هایی اشاره کرده است که شرکتها فعالیتهای بین المللی خود را بنا می‌گذارند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند و به نقش اساسی سرمایه گذاری به عنوان امکان پذیر کننده فرار مالیاتی منعطف شده است.

بر اساس گزارش این سازمان، در واقع ساختارهای شرکتها که بواسطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا می‌شود، می‌تواند "موتور" و تغییر مکان سود به عنوان "سوخت" طرحهای فرار مالیاتی در نظر گرفته شود.

طبق محاسبات این گزارش، تقریبا یک سوم از سرمایه گذاریهای خارجی – بالغ بر 6.5 تریلیون دلار- پیش از اینکه به مقصدشان برسند، از طریق کشورهای واسط کانال دهی می‌شوند و فرار مالیاتی هم احتمالا انگیزه اصلی این شیوه است.

بریتیش ویرجین آیلندز نمونه ای از یک بهشت مالیاتی است که 72 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2012 جذب کرد که بالاتر از رقم 30 میلیارد دلار در انگلیس بود در حالیکه اقتصاد انگلیس سه هزار برابر بزرگتر از بریتیش ویرجین آیلندز است. سرمایه گذاریهای خارجی که از سوی نهادهای مستقر در بریتیش ویرجین آیلندز انجام گرفت در مدت مذکور به 64 میلیارد دلار رسید.

اما طبق گزارش UNCTAD، نمونه‌های دیگری وجود دارند که چندان آشکار نیستند مانند لوکزامبورگ و هلند که نسبت به اندازه اقتصادشان، نقش بزرگتری در سرمایه گذاری خارجی دارند.

در ادامه این گزارش آمده است رشد "سرمایه گذاری ترانزیتی" در سالهای اخیر شتاب گرفته که نشان دهنده افزایش فرار مالیاتی است. "سرمایه گذاری ترانزیتی" در فاصله سال 2001 تا 2005، حدود 19 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی بود در حالیکه در فاصله سال 2008 به 2012 به 27 درصد افزایش یافت.

همچنین به نظر می‌رسد الگوی فرار مالیاتی در حال تغییر است و سهم سرمایه گذاری خارجی در اقتصادهای توسعه یافته که به طریق مذکور صورت گرفته است، از 26 درصد در فاصله سال 2005 تا 2009 به 20 درصد در فاصله سال 2010 تا 2012 کاهش یافت اما این سهم در اقتصادها در حال توسعه در مدت مذکور از 24 به 26 درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، UNCTAD با محاسبه میزان کاهش درآمدهای مالیاتی در زمانی که سرمایه گذاری خارجی از قطبهای مالی خارجی افزایش پیدا می‌کند، برآورد کرد که شرکتها حدود 450 میلیارد دلار سود را از اقتصادهای در حال توسعه که هر سال در آنها درآمدزایی می‌کنند، جابجا می‌کنند و در نتیجه دولتهای اقتصادهای در حال توسعه بین 70 تا 120 میلیارد دلار درآمد مالیاتی را از دست می‌دهند.

طبق محاسبات این نهاد سازمان ملل متحد، کشورهای توسعه یافته هر سال حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی را از دست می‌دهند.