این در حالی است که چشم انداز بازار به این سمت سوق داده شد که مردم به جای فروش دلار که هرلحظه احتمال کاهش قیمت آن تقویت می‌شد، به سمت خرید روی آورند! اما این اتفاق از چند زاویه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اولین واکنشها حاکی از آن بود  که  کاهش قیمت دلار طی 10 روز گذشته آغاز و با رسیدن به کف قیمتی در روز توافق تخلیه شده، برخی هم عنوان می‌کردند که افزایش تقاضای دلار به دلیل افزایش سفرهای خارجی و تسهیل واردات کالاهایی است که پس از توافق بارفع  موانع سیاسی  انجام خواهد شد. اما احتمال دیگری که سبب رشد قیمت ارز در ساعتهای پس از توافق شد، عدم سرازیر شدن دلارهای بلوکه شده داخلی در دست مردم بود که طبق اظهارات برخی از نمایندگان مجلس رقم آن 18تا30 میلیارد دلار برآورد می‌شد. به باور فعالان بازار کسانی که طی چند سال گذشته به امید حفظ ارزش سرمایه خود راه خرید دلار را در پیش گرفتند، حالا راضی نمی‌شوند پس از سالها، دلار را با قیمت پایینی روانه بازار کنند که در این صورت زیان خواهند کرد. در این میان برخی هم عنوان می‌کنند، دولت به دلیل مشکلات اقتصادی که پیش‌رو دارد، پیشتر این رویکرد را دنبال می‌کند که  قیمت دلار در اقتصاد ایران در محدوده 3000 تومان تثبیت شود، بطوری که کاهش قیمت دلار سیاستگذاری در بخشهای دیگر را با مشکل مواجه می‌کند. این سیاست بویژه با افزایش نرخ بانکی ارز بیشتر محتمل است. اما  برخی هم بر این باورند، صادرکنندگان و بخشهای تولیدی صادرات محور که حالا با آغازین روزهای دوران پساتحریم مواجهند، این احتمال را می‌دهند که دروازه‌های اقتصاد ایران به روی بازارهای جهانی  گشوده شود و آنها  که رضایت چندانی از کاهش قیمت دلار ندارند  بر این باورند، با کاهش قیمت دلار و سیل ورود کالاهای خارجی و تشدید فضای رقابتی در داخل وخارج درآمدهای آنها کاهش یابد و بازارهای خود را از دست بدهند.