به گزارش قدس آنلاین ازیزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در این نشست با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و دست اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مسئولین می باشد اظهار داشت: طی یکسال گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است که ضرورت دارد تداوم پیدا کند و به صورت جدی تر با این پدیده برخورد شود.
محمد رضا حبیبی به رسیدگی خارج از نوبت پرونده های زمینخواری در دادگستری استان اشاره کرد و افزود: این اقدام جهت جلوگیری از ادامه تصرفات زمینخواری می باشد و به کلیه دادستانهای شهرستانهای یزد نیز ابلاغ شده است.
وی بر ضرورت تقویت واحدهای حقوقی در دستگاههای متولی مبارزه با زمینخواری تأکید نمود و اظهار داشت: ایجاد یک بانک اطلاعاتی از افراد زمینخوار جهت نظارت بر این افراد و جلوگیری از زمینخواری توسط آنها حایز اهمیت می باشد.
وی با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطرف شهر یزد منجر به تصرف اراضی ملی شده و تبعاتی نظیر بروز جرایم در این مناطق دارد تصریح کرد: لازم است کمیته ای با حضور نمایندگانی از اداره راه و شهرسازی ،شهرداری و فرمانداری تشکیل شود و تصمیمات لازم جهت جلوگیری از حاشیه نشینی اتخاذ گردد.
حبیبی در ادامه با بیان اینکه در واگذاری معادن ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت مکلف است از اداره منابع طبیعی استعلام نمایند تا از تخریب بی رویه منابع طبیعی جلوگیری شود اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی نیز در این زمینه باید تدابیر لازم اتخاذ نمایند و با محدوده های مشخص با رعایت حداقل آسیب به منابع طبیعی پاسخ دهند.
حبیبی با اشاره به همکاری همیاران طبیعت و افراد علاقه مند به حفاظت از محیط زیست با اداره کل منابع طبیعی گفت: این افراد می توانند با اعلام موارد زمینخواری توسط افراد سودجو و متخلف نقش مهمی در مبارزه با زمینخواری داشته باشند و ضرورت دارد مشخصات این افراد اعلام تا با برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دادگستری و پس از بررسی های لازم کمک کار ضابطین باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جرایم و اختلافاتی که در جامعه اتفاق می افتد ناشی از عدم آگاهی مردم از مسائل قانونی و حقوقی می باشد خاطر نشان ساخت :افزایش دانش حقوقی و اطلاعات قضائی مردم سبب می شود به حقوق خود و دیگران آشنا شوند و ازتعدی به یکدیگر بپرهیزند.
نظر شما