اما در حالی بتازگی مهلت صرافی‌ها برای اجرای مصوبه و آیین نامه بانک مرکزی
- مصوبه‌ای که باید صرافان سرمایه خود را تا چهار میلیارد تومان در کلانشهرها و دو میلیارد در سایر شهرها افزایش داده و تا 50 درصد آن را ضمانت‌نامه تأدیه کنند - به پایان رسیده که بررسی‌های میدانی، گاهی از ورود با رضایت یا از گلایه و انتقاد صرافان حکایت دارد.

پس از بازنگری مصوبه سال 1392 برای تغییر دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و تعیین مهلت یک ساله از مرداد سال گذشته تا 28 مردادماه امسال، به رغم موجی از مخالفتهایی که در طول سال گذشته از سوی صرافان برای شرایط افزایش سرمایه و تأدیه ضمانت‌نامه تعیین شده بود، این زمان تمدید نشد و به اتمام رسید.  بر اساس آخرین آمار، تعداد صرافی‌های دارای مجوز نوع جدید تا پایان شهریور ماه به 67 واحد رسیده که نشان می‌دهد، با گذشت نزدیک به دو هفته از 28 مرداد ماه، 46 صرافی مجوز نوع جدید را دریافت کرده‌اند.

در همین حال تا 28 مرداد نام 438 صرافی در سایت بانک مرکزی درج شده بود که از میان آنها 21 صرافی مجوز نوع جدید داشتند، اما در آخرین‌ به روز رسانی اطلاعات (10 شهریور) از مجموع 433 صرافی تنها 67 صرافی مجوز نوع جدید از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که سرکشی خبرنگار ما به برخی صرافی‌ها و گفت‌‌وگو با آنان نشان می‌دهد، گرچه بر خلاف ماه‌های گذشته تعداد بیشتری برای دریافت مجوز و افزایش سرمایه چهار میلیارد تومانی اقدام کرده‌اند، ولی در میان آنها همچنان مخالفانی وجود دارد.

برخی از صرافان قدیمی با اشاره به اینکه پس از 30 سال فعالیت در این صنف به افزایش سرمایه برای ضمانت کار خود نزد مشتریان نیازی نداریم، می‌گویند: ما در این سالها به اندازه کافی اعتبار به دست آورده و برای مشتری‌های ما تفاوتی نمی‌کند که سرمایه این صرافی 200 میلیون تومان، چهار میلیارد و یا 20 میلیارد تومان است. پس این درست نیست که میان ما با اعتبار چندین ساله با صرافی‌هایی که تازه تأسیس می‌شوند و اعتباری ندارند، تفاوتی وجود نداشته باشد.

یکی از صرافی‌ها که به گفته خودش حدود سه ماه می‌شود برای افزایش سرمایه اقدام کرده، می‌گوید: که به هرحال ناچار بودیم این کار را انجام دهیم، ولی اکنون هم که مهلت به پایان رسیده، اتفاق خاصی نیفتاده است؛ یعنی آنهایی که مجوز دارند، به کار خودشان ادامه می‌دهند و آنهایی که مجوز ندارند و چهار میلیارد تومان را هم واریز نکرده‌اند، باز فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

صرافی  دیگری نیز بر بی‌نظمی‌ها و برخی اتهامهای وارده گله دارد و می‌گوید: چرا هر اتفاقی که در بازار ارز می‌افتد، گردن دلالان و صرافان می‌اندازند و می‌گویند آنها برهم زننده نظم بازار هستند، در حالی که می‌بینیم در برخی از روزها به یکباره حجم عرضه ارز بیشتر شده و قیمت آن بالا می‌رود، پس مشکل از صرافان نیست.

این فعال بازار ارز ادامه می‌دهد: اصلاً افزایش سرمایه چهار میلیاردی برای ما اهمیتی ندارد و آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، آن را واریز و پس از مدتی بر می‌داریم، اعتراض ما به بنیان بازار است و آنچه که در آن می‌گذرد و دخالتهایی که در آن می‌شود.

یکی دیگر از صرافان با اشاره به اینکه گرچه ناچار شدیم، برای افزایش سرمایه اقدام کنیم، ولی بانک مرکزی وقتی که می‌گوید، تعدادی آمده‌اند و برای افزایش سرمایه اقدام کرده‌اند، ‌ای کاش اسامی آنها را هم اعلام می‌کرد، می‌افزاید: بانک مرکزی می‌گوید، خیلی از قدیمی‌ها تمدید کردند، اما اگر اسامی آنها اعلام می‌شد، مشخص می‌گردید صرافان قدیمی کسانی بودند که در سال 1389 دلارهای دولتی را دریافت کرده و به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: اتفاقات سال 1389 و حراج کردن ارز در بازار در دولت قبل اقدامی بود که بسیاری را به این سمت روانه کرد و اینها کسانی هستند که باید سرمایه چهار میلیارد تومانی بدهند. 

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از صرافان با آیین نامه جدید موافق نیستند، توضیح می‌دهد: اگر هم عنوان می‌شود که صرافان زیادی ضمانت‌نامه آورده و اسناد لازم را تحویل داده‌اند، باید بگویم که احتمالاً اغلب آنها صرافی بانکها هستند که تضامنی نبوده و سهامی خاص هستند.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز با بیان اینکه مصوبه جدید چندان منطقی و بر مبنای عدالت نیست، به توانایی برخی صرافی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: برای برخی صرافی‌ها دو میلیارد و چهار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست، اما برای برخی صرافی‌ها 500میلیون تومان هم زیاد است؛ زیرا در روز 50هزار دلار هم معامله نمی‌کنند.

وی افزود: شاید نیازی نباشد صرافی‌هایی که حجم معاملات پایینی دارند، سرمایه خود را چهار میلیارد تومان افزایش دهند؛ زیرا در هیچ کشوری چنین شرایطی برای فعالیت صرافی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

با این حال با پایان یافتن هشدار بانک مرکزی ، گذری بر مراکز اصلی حضور صرافان، نشان از آرامش ظاهری در این بازار و ادامه کار صرافی‌ها بود، آرامشی که البته پشت آن بیانگر تحرکاتی از سوی صرافان برای اعلام و اعتراض و مخالفتهای خود به سازمانهای مربوطه و پیگیری قانونی آن نیز هست. با این حال، این شرایط می‌تواند ادامه داشته و صرافان به قوانین جدید راضی شوند و یا اینکه با ورود بانک مرکزی به پلمب برخی از صرافی‌ها روی دیگری به خود ببیند.