به گزارش قدس انلاین به نقل از همشهری آنلاین، رمزگشایی از 3 مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه 4 نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از 20 شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.

یافته‌های همشهری نشان می‌دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم‌مقامش، در کنار 2نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و 4نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بیش از 22شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند.

آقای وزیر به همراه اعضای خانواده‌اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت‌ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می‌دهد سهام این شرکت‌ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده‌اش مالکیت این شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر؟

ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می‌شناسد. به‌گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست‌های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی‌اش را در شرکت‌های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار‌ها و پایانه‌های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می‌کند.

تداخل نفع فردی و اعمال سیاست‌های جدید

در ماه‌های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست‌های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم‌اکنون طرحی در این زمینه دنبال می‌شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه‌کسی است؟ سال‌ها پیش که هنوز معاملات پتروشیمی در بورس کالا انجام نمی‌شد، محموله‌های پتروشیمی در تناژ مختلف به‌صورت حواله‌ای و تحت نفوذ افرادخاصی مبادله می‌شد.

براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می‌دهند این سیستم به‌دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم‌های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله‌ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند. پیش از این اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه‌ای رسمی از توزیع گسترده رانت در این صنعت درصورت اجرای این طرح نام برده بود و ارزش رانتی که ممکن است از این طریق توزیع شود را 700میلیارد تومان برآورد کرده بود.

تمایز در نحوه قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی

پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت‌های حوزه پتروشیمی پیش می‌آید نحوه قیمت‌گذاری خوراک واحد‌های تولید‌کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز‌هایی در قیمت‌گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت‌های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است. ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در طول 20‌ماه نزول بورس 52هزار میلیارد تومان معادل 15میلیارد دلار نزول کرده است.

چند روز پیش خبرگزاری فارس هم درباره ماجرای سیاستگذاری‌های متناقض در حوزه پتروشیمی و نقش مخرب آن در بازارسرمایه نوشت:دلیل رفتارهای متناقض در زمینه قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی چیست؟ چرا یک وزارتخانه دولتی برای افزایش تخفیف قیمت خوراک «مایع» واحدهای پتروشیمی که مرتبط با وظایف این وزارتخانه است و سود اندکی دارند، تلاش خاصی نمی‌کند اما اینقدر به فکر خوراک «گاز» واحدهای پتروشیمی و افزایش سود این واحدهاست؟

این خبرگزاری با اشاره به اینکه شرکت «توسعه نگین مکران» در هر 3 شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد توضیح می‌دهد: به‌نظر می‌رسد علاقه به تسریع در توسعه سواحل مکران با اجرای طرح‌های متعدد و کلان برای احداث پتروشیمی‌های «گازی» در منطقه، موجب پایین‌نگه‌داشتن قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و تلاش برای افزایش سودآوری این واحدها باشد.

دسترسی به اطلاعات نهانی

قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأکید می‌کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات‌ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می‌گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می‌کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از 20شرکت با فعالیت‌های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی‌گیرد؟