دراین بین اما برخی منتقدان دولت دست بکار شدندو با نقد این بسته انرا تلاشی بی ثمر از سوی دولت برای حل مشکلات اقتصادی قلمداد کردند ؛ درمقابل نیز برخی منتقدان انرا بهترین راهکار برای فائق امدن کوتاه مدت بر رکود اقتصادی حاکم بر کشور برشمردند .

دراین میان اما فعالان اقتصادی و متصدیان بنگاههای اقتصادی بر این باورند که این بسته درصورت اجرایی شدن حداقل میتواند درکوتاه مدت بسیاری از مشکلات انها راحل کند چرا که با راه افتادن دوبازار مسکن و خودرو بسیاری از صنایع وبازارهای وابسته به انها نیز راه افتاده و زمینه نشاط اقتصادی تا حدی فراهم میشود.

دراین راستا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تزریق 7 هزار و 500 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی در هفته جاری خبر داد و گفت: بر این اساس اجرای بسته رونق اقتصادی به طور رسمی آغاز خواهد شد البته دولت این اعتبار را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین نمی کند.

محمد باقر نوبخت گفت: این هفته موافقتنامه های لازم برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: همچنین 200 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید تزریق خواهد شد که قرار است از سوی بانکهای عامل تخصیص یابد.

وی درباره نحوه تخصیص یارانه تولید برای بخش صنعت تصریح کرد: آنچه که مربوط به صنعت است، از سوی بانک صنعت و معدن تزریق خواهد شد و به منظور تشویق صادرات نیز بانک توسعه صادرات وارد عمل خواهد شد، ضمن اینکه بانکهای کشاورزی و مسکن نیز برای سایر بخشها اقدام خواهند کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: 30 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران در شش ماه پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه بسته سیاست تسریع رونق اقتصادی برای اهداف بلندمدت تعریف نشده است، گفت: در این بسته سیاستی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای شش ماهه پایانی سال هدفگذاری شده است.

محمد باقر نوبخت افزود: برخی از موضوعاتی که در قالب نقد به بسته سیاستی تسریع در رونق اقتصادی مطرح می شود مربوط به اهداف بلندمدت است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

وی گفت: در شش ماه دوم سال از دو ابزار مالی و پولی برای حرکت بیشتر چرخ اقتصادی استفاده شده است و انتظار از این بسته سیاستی نیز در این حد است.

سخنگوی دولت افزود: این بسته سیاستی در جهت سیاست های اقتصادی قبلی است اما بر روی تزریق منابع به طرح های عمرانی و تولیدی متمرکز شده است.

نوبخت با تاکید بر اینکه این بسته سیاستی مقایر با برنامه های اقتصادی قبلی دولت نیست گفت: ما در شرایطی به سر می بریم که اگرچه در مرحله آغازین برجام هستیم اما همچنان تحریم ها برقرار است و باید اقدامات سنجیده ای را انجام دهیم.

***دیدگاه بخش خصوصی درباره بسته اقتصادی

درهمین حال رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن درخواست از مجلس برای پایش جدی در چگونگی اجرای بسته "تسریع در رونق اقتصادی"، گفت: اجرای این بسته می‌تواند التیام نسبی‌ برای رکود در اقتصاد ایجاد کند اما به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد، مشخص نیست که به چه طریقی قرار است اجرا شود.

محسن جلال‌پور اظهار امیدواری کرد با بسته‌ جدیدی که دولت با عنوان "تسریع در رونق اقتصادی" ارائه کرده است، بخشی از مسائل‌ اقتصادی کشور حل شود.

جلال پور گفت: این‌که این بسته به چه طریقی اجرا و چگونه صرف شود، مشخص نیست، آیا قرار است دوباره به بنگاه‌های بزرگ و خصولتی که در سال‌های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده‌اند بار دیگر منابع اختصاص داده شود یا به بخش خصوصی؟ مطمئنا بخش خصوصی روند اجرای این بسته را به دقت دنبال خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بخشی از این مشکلات به سوء‌تدبیرها و بخشی دیگر به تحریم‌های اقتصادی باز می‌گردد، اما بخش اصلی این مسائل به روال اقتصاد ایران در سالیان گذشته باز می‌گردد؛ اقتصادی که براساس توسعه اقتصاد دولتی بوده است.

دراین راستا یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: تزریق 7هزارو 500 میلیارد تومان به طلبکاران دولت در قالب بسته سیاستی اقتصادی جدید در برابر بدهی 450 هزار میلیارد ریالی نمی تواند کارگشا واثرگذار باشد.

مرتضی لطفی با اشاره به اینکه قرار گرفتن این بسته - میان اجرایی شدن برجام تا دستیابی به شرایط مطلوب - اقدام خوبی است ، افزود: اختصاص 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک برای تامین بنیه مالی بانکها و هزار میلیارد تومان به پیمانکاران طلبکار دولت از برنامه های تعیین شده در این بسته است.

وی بسته اقتصادی عبور از رکود را با توجه به توقف فعالیتها در حوزه مسکن واقتصادی بی اثر دانست و تصریح کرد: با توجه به تولید مازاد برتقاضا در صنعت وکاهش قدرت خرید مردم اثربخشی این بسته بعید به نظر می رسد.

درهمین راستا همچنین رئیس خانه معدن ایران با اشاره به انباشت بی‌سابقه کالاهای ساختمانی در انبارها، گفت: قطعا نیاز داریم سیاست‌های تحریک‌کننده بازار را به گونه‌ای که تورم‌زا نباشد اجرایی کنیم تا طبق این سیاست‌ها در سالیان پیش رو، شاهد رونق بازار نسبت به وضع راکد فعلی باشیم.

محمدرضا بهرامن ، درباره تاثیر بسته رونق اقتصادی دولت بر بخش معدن اظهار کرد: اگر بر اساس سیاست های حمایتی و محرک، سایه رکود کمرنگ شود بخش معدن بر اساس پتانسیل هایی که دارد قطعا رشد خوبی خواهد داشت؛ چرا که در سال های اخیر رکود را در بخش های مهمی مثل ساختمان و مسکن حس کردیم که بخش قابل توجهی از تقاضای ما را متاثر از خود کرد.

وی با بیان این که در بسیاری از محصولات معدنی با انباشت‌های در انبار مواجهیم، افزود: حجم انباشت برخی محصولات مانند گچ ساختمانی و سرامیک بسیار بی‌سابقه بوده و نفس بسیاری از واحدهای تولیدی را گرفته است. در حالی که در محصولاتی مانند سیمان که محدودیت زمانی برای عرضه دارند این انباشت بسیار زیان بار است و در مجموع باعث شده که واحدهای تولیدی ما ظرفیت تولید خود را کاهش دهند و با بخش کمی از توان فعالیت کنند.

وی ادامه داد: از جمله راهکارهایی که می‌تواند این تحرک را ایجاد کند، تزریق نقدینگی به واحدهای پیمانکاری برای رشد تقاضا و همچنین سیاست های حمایت از مشوق‌هاست.

همچنین رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تدوین بسته اقتصادی دولت را در رونق بنگاههای تولیدی، خروج صنعت خودروسازی از رکود و جذب سرمایه‌گذاران موثر خواند.

فتح الله بیات اظهار کرد: در حال حاضر با حجم بالای فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی روبه رو هستیم و مسوولان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که اگر ساختارها را اصلاح نکنند با رکود شدیدتری مواجه خواهیم شد لذا تدوین و اجرای این بسته را در دستور کار قرار دادند که گام موثری در جذب سرمایه گذاران، رونق بنگاههای اقتصادی و صنعتی،‌ تحرک بازار کار و خروج از رکود خواهد بود.

***بسته اقتصادی از دیدگاه کارشناسی

درهمین حال تحلیلگر ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت می تواند کشور را از رکود خارج کند، گفت: انتظار داریم اقتصاد کشور به تدریج و از حدود ماه های دی و بهمن از رکود خارج شود.

سعید لیلاز با اشاره به بسته خروج از رکود دولت  اظهار داشت: طی دو سال گذشته تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات مقتضی و مناسب و تغییر تاکتیکی به موقع، متناسب با شرایط روز سیاسی و اقتصادی کشور اجازه نداد بحران های بیرونی و مسائلی که از گذشته در درون کشور وجود داشته بر اقتصاد تاثیرگذار شود و همواره بخش مهمی از فشارها را خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسته خروج از رکود تورمی جدید دولت، حداکثر توان و کار کارشناسی ممکن به کار گرفته شده، به گونه ای که می تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و امیدواریم از حدود ماه های دی و بهمن به بعد شاهد خروج تدریجی اقتصاد از رکود باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هنوز رکودی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده، خاطرنشان کرد: هر گاه برای شش ماه متوالی شاهد رشد منفی و یا صفر درصد اقتصادی باشیم، رکود اتفاق می افتد و معتقدم مجموع سیاستگذاری های انجام شده با توجه به وخامت اوضاع و اینکه نمی خواهیم تورم لجام گسیخته را تجربه کنیم، می تواند تحرک لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: مقوله هایی همچون پرداخت بدهی پیمانکاران و ارائه بن کارت به مصرف کنندگان از نکات مثبت این بسته بود، با این حال همانند دیگر سیاستگذاری های علم اقتصاد مفاد این بسته ممکن است مدتی تک رقمی شدن تورم را به تاخیر بیاندازد.

این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که بن کارت های مذکور صرف خرید کالا می شود، از طریق درآمدهای مالیاتی، عوارض و سایر پرداختی های متفرقه بلافاصله به دولت برگشته و بهبود شکاف طبقاتی را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که بن کارت ها به اقشار مرفه پرداخت نمی شود.

وی با ویژه توصیف کردن شرایط اقتصادی کشور که زندگی حدود 70 درصد مردم به سطحی نامطلوب رسیده که حتی قادر به خرید شیر و لبنیات در سبد روزانه خود نیستند، افزود: اجرای موفقیت آمیز این بسته اقتصادی نیازمند سیاست های مکمل دیگری است، اما در هر حال بسته مذکور می تواند شرایط استارت اولیه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند.

 

*** بسته اقتصادی واکنش عجولانه

دراین خصوص نماینده بجنورد در مجلس با بیان اینکه دولت در بسته اقتصادی تنها به دنبال نجات خودروسازان است، گفت: بسته اقتصادی کارشناسی نیست و تنها واکنش عجولانه‌ای به نامه ۴ وزیر دولت است.

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بسته اقتصادی دولت اظهار داشت: به نظر می رسد این بسته خیلی کارشناسی شده نیست و تنها واکنش عجولانه‌ای به نامه چهار وزیر دولت است تا تب جامعه فروکش کند.

وی افزود: ما امروز دچار یک آزمایش - خطا در کشور شدیم، اتفاقی که الان به طور عینی نشان دهد با ارائه این بسته اقدام خوبی انجام شده در کشور وجود نداشته است.

نماینده بجنورد در مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد جامعه خیلی واکنشی نسبت به بسته اقتصادی دولت نداشته است، تصریح کرد: دولت می‌خواهد با ارائه بسته اقتصادی تنها خودروسازان را نجات دهد، این اقدام دولت کار اقتصادی خیلی تأثیرگذاری به نظر نمی‌رسد، کسانی هم که با دولت همگرا هستند نگاهشان نسبت به این بسته با نگرانی همراه بوده است.

وی ادامه داد: بسته اقتصادی دولت نمی‌تواند اتفاق مهمی برای جامعه باشد و بیشتر به دنبال رونق مصرف‌گرایی در کشور است تا رونق بخش تولید کشور.

*** بسته اقتصادی نمی‌تواند

دراین خصوص یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت ریشه و مبنای درستی ندارد، گفت: بسته اقتصادی دولت نمی‌تواند رونق در کشور ایجاد کند.

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به بسته اقتصادی دولت، اظهار داشت: طی 2 سال گذشته عمده کارشناسان و اقتصاددانان به دولت تذکر می‌دادند که سیاست‌های اقتصادی‌اش یکپارچه نیست و تیم اقتصادی دولت نظر منسجم و متحدی ندارند.

وی با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی کشور و خودروسازی مهمترین صنایع امروز کشور هستند اما دولت برخی صنایع مانند کشاورزی را فراموش کرده است، گفت: محور بسته اقتصادی دولت رشد شاخص بورس کشور است، دولت می‌خواهد سود بانکی را کاهش دهد تا گردش سرمایه به سمت بازار بورس برود، به خودروسازان هم امتیازی بدهد تا بتوانند محصولاتشان را بفروشند.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست‌های اقتصادی دولت سوری است و ریشه و مبنای درستی ندارد و زود با شکست مواجه می‌شود، چرا که در حوزه واردات ساماندهی انجام نمی‌شود، لذا بعید می‌دانم بسته اقتصادی دولت بتواند رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند چون یک کار سطحی، رونما و کوتاه‌مدت در حوزه اقتصاد است و ریشه‌ای نیست که بتواند اقتصاد کشور را تکان دهد و رونق ایجاد کند.

***بسته اقتصادی تحرک ایجاد می‌کند

درعین حال نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات لازم را در کشور بگذارد.

حمیدرضا خان‌محمدی ضمن قدردانی از دولت برای تهیه بسته اقتصادی خروج از رکود و با بیان این‌که « باید برنامه‌ درازمدتی برای خروج کشور از رکود مبتنی بر مطالعه تطبیقی با کشورهای مبتلا به رکود تورمی داشت.» گفت: ما پیش از این بارها خوب نبودن وضعیت معیشتی مردم و دچار شدن کشور به رکود را گوشزد کرده بودیم، روندی که به نفع کشور نخواهد بود. خوشبختانه کابینه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که بسته پیشنهادی را در قالب ارائه تسهیلاتی همچون خرید کالا و خودرو و تجهیزات مورد نیاز ضروری ارائه کند.

وی تاکید کرد: ارائه تسهیلات به مردم جهت خرید کالا، خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز می‌تواند تحرکات لازم را در گرایش‌های پولی و مالی کشور ایجاد کند چرا که در حال حاضر کالاهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که به دلیل نبود اقبال به خرید و رویکرد قابل قبول در انبارها مانده و کارخانه‌ها و تولید کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است حال اینکه باید اقدامات لازم انجام شود تا چرخ اقتصاد به بهترین نحو بچرخد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود از سر دلسوزی بوده است در عین حال گفت: نباید فراموش شود اقتصاد و رونق اقتصادی تنها به دوش دولت نیست و بخش عمده‌ای از آن بر عهده سرمایه گذاران و بخش خصوصی است تا اقدامات لازم را برای ایجاد رونق اقتصادی بیندیشند؛ رونقی که در نهایت منجر به افزایش سرمایه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

خان‌محمدی با طرح این پرسش که آیا بسته اقتصادی دولت می‌تواند آخرین حرف را در اقتصاد بزند گفت:‌ این بسته برای کوتاه مدت راه گشاست و دولت باید در برنامه دراز مدت توجه بیشتری برای اشتغال و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشد تا آن‌ها بتوانند محصولاتشان را در عرصه رقابت صادر کنند؛ نه اینکه در سایه حمایت و یارانه تنها به تولید بپردازند. باید واحدهای تولیدی با داشتن ایده و بهره از دانش نو مبتنی بر کاهش هزینه تولید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند تا در نهایت بتوانند در عرصه رقابت حضور قوی داشته و کالاهایشان را تولید کنند.

***بسته اقتصادی مُسکن موقتی

دراین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مثبت ارزیابی کردن توجه دولت به مسائل اقصادی گفت: باید پذیرفت بسته اقتصادی پیشنهادی دولت جامع نیست و تنها یک مُسکن خواهد بود.

شهبازحسن پوربیگلری درباره بسته اقتصادی دولت گفت: با توجه به رکود در بازار و نگرانی‌ها تولیدکنندگان،بازاریان وکارآفرینان ضرورت دارد برنامه جامعی برای بهبود شرایط درنظرگرفته شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابتدا از توجه تیم اقتصادی دولت به مسائل اقتصادی کشور تشکر می کنم،اما باید پذیرفت بسته پشنهادی نیز نمی تواند تاثیر جدی درحل مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب داشته باشد و تنها یک مُسکن خواهد بود.

حسن پوربیگلری ادامه داد: مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشوراست که متاسفانه در بسته اقتصادی دولت به این بخش توجه نشده این درحالی است رونق بخش مسکن محرک بسیاری از بخش‌های تولید و صنعتی کشورخواهد بود.

***بسته اقتصادی راه خروج از رکود

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود جنبه مُسکّن دارد گفت که این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد.

علی علیلو با اشاره به بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: با وجودی که این بسته تاثیرات نسبی را در بازار به دنبال خواهد داشت و مقداری اثرگذار خواهد بود اما باید برای خروج از رکود برنامه اساسی داشت که ما هنوز نام و نشانی از این برنامه نمی‌بینیم.

وی با این اعتقاد که قطعا بسته پیشنهادی دولت تاثیر جامع و فراگیری در بازار برای خروج از رکود نخواهد داشت توضیح داد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت دوباره و در 6 ماه بعدی بسته دیگری برای خروج از رکود ارائه کند چون این بسته رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.

علیلو با بیان اینکه این بسته جنبه مُسکّن خفیف دارد گفت: با توجه به بیمار بودن اقتصاد کشور چنین بسته ای تنها مسکنی است که دردها را اساسی درمان نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه کشور برای خروج از رکود به راهکارهایی بالاتر از این بسته نیاز دارد، گفت: از آن جا که کشور به رونق پایدار نیاز دارد دولت باید به جای راهکارهای مقطعی و مسکنی راهکار دراز مدت داشته باشد البته این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند.

***بسته اقتصادی درراستای اقتصاد مقاومتی

همچنین یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بسته اقتصادی دولت به مسائلی چون نحوه حمایت از تولید و صادرات و چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده است.

ابراهیم نکو گفت: به دنبال نامه 4 وزیر به رییس‌جمهور راه‌کارهای حل مشکلات مطرح شده توسط تیم اقتصادی دولت نیز در بسته اقتصادی دولت پیش‌بینی شد.

به گفته نماینده مردم رباطکریم در مجلس، همراهی خوب و اثربخش در بستر تعامل و همفکری تیم اقتصادی دولت را در تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست.

وی افزود: باید از شکل‌گیری چنین اراده‌ و زمان‌بندی‌ایی در دولت خوشحال باشیم. دولت برای حل چالش‌های اقتصادی برنامه زمان‌بندی و تدریجی دارد تا موانع و مشکلات اقتصادی به مرور رفع شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار تقاضا در دوره انتظار به سر می برد، گفت: اگر وضعیت اسف‌بار حاکم بر بخش تولید به درستی درک نشود شاید دوره شش ماهه اجرای برجام تا رفع تحریم‌ها به این بخش خسارت قابل توجهی بزند. یکی از شاه‌کلیدهای اقتصاد مقاومتی تولید و بخش خصوصی است. دولت حتما به این نتیجه رسیده که بدون همراهی بخش غیردولتی اقتصاد نمی‌تواند مشکلات را رفع کند.

نکو افزود: تمرکز بسته اقتصادی بر روی حمایت از تولید از طریق تسهیلات بانکی و تنظیم روابط عرضه و تقاضا می‌تواند دولت را موفق‌تر از گذشته کند. اگر دولت فقط تولید یا مصرف را به تنهایی مورد توجه قرار می‌داد مسلما گرفتاری موجود تداوم می‌یافت. طرف تقاضا انتظاراتی دارد که پس از اجرای برجام برآورده نمی‌شود چرا که قیمت کالا باید به شدت کاهش یابد به همین دلیل حمایت همزمان از بخش‌های تولید و تقاضا می‌تواند شرایط نامناسب اقتصادی را برگرداند.

***افزایش تقاضا برای تولید بابسته اقتصادی

دراین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ارایه بسته خروج از رکود، یک گام مثبت و روبه جلو محسوب می شود که قادر است بخشی از مشکلات مربوط به رکود را رفع کند.

جعفر قادری در خصوص طرح بسته خروج از رکود، اظهار داشت: هرچند بسته پیشنهادی دولت، همه انتظارات را برآورده نمی کند، اما می تواند باعث ایجاد رونق در بخش اقتصاد شود و تاحدی کمک کند که از رکود خارج شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که برای خرید خودرو و خرید اعتباری کالاهای تولید داخل در نظر گرفته شده، باعث افزایش تقاضا شده و معضل انباشت موجودی انبارهای شرکت های تولیدی را برطرف می کند.

وی افزود: تزریق بودجه به پروژه های عمرانی نیز مشکل کمبود نقدینگی پیمانکاران را تا حدی رفع کرده و باعث می شود که این پروژه های نیمه تمام به پایان برسند.

قادری ادامه داد: پیش بینی 16 هزار میلیارد تومان از اعتبار خزانه و بانک ها نیز می تواند نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کرده و آنها را از کمبود منابع مالی که در سال های اخیر با آن دست به گریبان بودند، رها کند.

وی با بیان اینکه مشکلاتی در انتشار اوراق مشارکت و صکوک وجود دارد که رفع آنها، باعث جذب منابع مالی جدید خواهد شد، اضافه کرد: خرید اقساطی تولیدات کارخانجات فولاد و سیمان باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا ضمن تامین نیاز پروژه های عمرانی دولت، منابع مالی این کارخانجات نیز رفع و تولیداتشان به فروش برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راه اندازی خطوط اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی توسط خریداران خارجی نیز باعث رونق بخشیدن به تولیدات داخل خواهد شد.

***بسته اقتصادی یعنی توزیع پول

دراین حال نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه «بسته اقتصادی» توزیع پول بین مردم با اهداف سیاسی است، گفت: دولت می‌خواهد با اجرای بسته اقتصادی مردم را برای انتخابات آماده کند تا به کاندیدای دولت رأی دهند.

سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بسته اقتصادی دولت، اظهار داشت: در یک جمع‌بندی متوجه می‌شویم که دولت با یک بسته اقتصادی قرار است بین مردم پول توزیع شود که معمولاً هم توزیع پول بین مردم با اهداف سیاسی و نه با اهداف اقتصادی صورت می‌‌گیرد، چون مردم بعد از برجام و تصویب آن در مجلس و شروع عملیات اجرای توافق هسته‌ای، انتظارات بالایی را از شرایط اقتصادی پس از برجام دارند که البته خود دولت این انتظارات را ایجاد کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت می‌خواهد با توزیع پول بین مردم این احساس را ایجاد کند که ما با توافق هسته‌ای پولدار شدیم و دارای قدرت خرید بالا هستیم.

وی یادآور شد: بسته اقتصادی دولت جز اینکه به میزان نقدینگی جامعه اضافه می‌کند و تورم را به شدت افزایش می‌دهد، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت در حالی که باید چرخه اقتصادی را از آن طرف بچرخانیم، چرخه اقتصاد کشور الآن برعکس می‌چرخد، یعنی ما به جای اینکه به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کسانی که مراکز تولیدی دارند، کمکی کنیم، به سمت ترویج مصرف‌گرایی پیش می‌رویم؛ هم‌اکنون مراکز تولیدی کشور به خاطر نداشتن نقدینگی یا تعطیل شدند یا با یک پنجم یا نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند و کارگرانشان بیکار شدند.

نقوی همچنین متذکر شد: این پول باید در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار گیرد تا چرخه اقتصادی و تولید کشور به گردش درآید، کارگران شاغل در این مراکز تولیدی مجدداً فعال شوند و سپس از رونق تولید کسب درآمد کنند و با درآمدشان از این چرخه، قدرت خرید پیدا کنند، قدرت خرید واقعی این گونه ایجاد می‌شود و الّا قدرت خرید مصنوعی و تصنعی و موقتی چه نتیجه اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و پایدار به دنبال دارد؟!

وی در پایان خاطرنشان کرد: با بسته اقتصادی دولت این فکر به ذهن متبادر می‌شود که هدف دولت از این بسته توزیع پول بین مردم با اهداف صرفاً سیاسی است و می‌خواهد یک شادی موقتی بین ملت ایجاد کند تا آنها برای انتخابات مجلس آماده شوند و به کاندیدای دولت رأی دهند، با اجرای بسته اقتصادی با بحران جدی اقتصادی در کشور مواجه می‌شویم، لذا به مسئولان دولتی توصیه می‌کنیم چرخه اقتصاد را از مسیر درستش به حرکت درآورند و به مراکز تولیدی نقدینگی برسانند تا اشتغال در کشور ایجاد شود.

***چگونگی تخصیص منابع در بسته اقتصادی

درهمین راستا نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این که دولت در بسته جدید اقتصادی‌ خود می‌خواهد با تقبل بخشی از سود بانکی هزینه تأمین سرمایه را پایین آورد، خرج کردن از منابع ملت است.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم درباره بسته جدید اقتصادی دولت سخن بگوییم باید از بسته اقتصادی 15 ماهه گذشته دولت شناخت داشته باشیم، گفت: درباره همان بسته 15 ماه پیش نیز عده‌ای استقبال و عده‌ای مخالفت کردند. ما نیز اشکالات آن بسته را در نامه‌ای به آقای روحانی گفتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مناسب یا نامناسب دانستن بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این بسته، سیاست اقتصادی مناسبی نیست، برای اینکه ما مشکل قیمت تمام شده داریم. اینکه انبار ایران‌خودرو از ماشین خالی شود دوای درد نیست اما اگر شما از طریق تولید این پول را تقسیم کنید تا بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند در راستای حل مشکل حرکت کرده اید.

توکلی خاطرنشان کرد: البته حال دولت پذیرفته که نرخ بهره را پایین بیاورد اما باید همان اول این کار صورت می‌گرفت که دچار رکود بحرانی به تعبیر چهار وزیر دولت نشویم. دولت می‌گوید هزینه تأمین سرمایه را از طریق تقبل بخش سود بانکی پایین می‌آورد، این کار از منابع ملت خرج کردن است.

وی با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: اصل این کار که دولت می‌خواهد سهمی از تأمین سرمایه را بپردازد خوب است اما اینکه به چه کسانی و چگونه می‌خواهد بپردازد مهم است.

**مشکلات اقتصادی کشور درگیر بسته‌‌های سیاسی

دراین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته‌ایم دولت با وام‌های کم‌بهره خودرو و خرید کالا نمی‌تواند اقتصاد کشور را ساماندهی کند.

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: مهمترین و بزرگترین برنامه خروج از رکود را مقام معظم رهبری در اسفندماه سال 92 تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند.

وی افزود: از آن زمان تاکنون 2 سال و نیم می‌گذرد و دولت به تازگی به فکر این است که با کمک سه نفر از وزرای خود بسته رکود را تحویل دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اگر دولتمردان در طول دو سال و نیم گذشته روی سیاست‌های ابلاغی کار می‌کردند الان ما توانسته بودیم بخش قابل توجهی از مسئله رکود را پشت‌سر گذاشته و وارد رشد تولید ملی در کشور شویم.همچنین موانع تولید را از سر راه برداریم و پایه‌های اقتصاد مقاومتی را براساس مزیت‌ها و توانمندی‌های داخلی کشور مستحکم کنیم.

کارخانه‌ای در ادامه مطلب فوق متذکر شد: ولی متأسفانه در طول این مدت ما شاهد بودیم که همه نگاه‌ها متوجه خارج از کشور بود. در طول 2 و نیم سال گذشته مردم منتظر بودند که  مسئله تحریم‌ها و مشکل اقتصادی در درون کشور حل شود اما کم کم متوجه شدند که این گونه نیست. بر فرض اینکه تمام تحریم‌های هسته‌ای هم برداشته شود تنها 20 درصد از مسئله اقتصادی کشور را حل می‌کند. 80 درصد آن باید در داخل کشور حل شود حتی برای آن 20 درصد نیز در داخل کشور باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

کارخانه‌ای ادامه داد: اخیراً سه وزیر با هم بسته‌ای تحت عنوان خارج از رکود پیشنهاد دادند که بعضی امور را در این راستا انجام دهند. مشکلات اقتصادی کشور این گونه حل نمی‌شود مسئله اقتصاد به گونه‌ای نیست که با یک بخشنامه‌ که ظرف مدت یک هفته ابلاغ شده و یکسری ارقام و سود را تغییر می‌دهد بتواند اقتصاد کشور را رونق داده و موانع را از سر راه بردارد بلکه باید ساختار را درست کرد.