یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۲

۴ قانون نانوشته کارفرمایی که بر بازار کار حاکم است ؛

انحراف ۹۳ درصدی درقراردادهای کار

قراردادهای کار

گروه اقتصادی- محمد هرمزی - قراردادهای موقت و سفید امضا، دریافت چک، سفته و استخدام‌های آزمایشی به کارگران تحمیل می‌شود

فضای سنگین ومه آلودکسب وکار باهزاران قانون ومقررات ضد و نقیض، عطش بنگاه‌ها در کسب سرمایه درگردش ومعضل نقدینگی‌، تنگناهای مالی داخلی وخارجی وکسادی بازار و سرمایه‌های قفل شده و در نهایت کابوس ورشکستگی و... هزینه‌های جبران ناپذیری است که کارآفرینان برای سربلندی این مرز و بوم تحمل می‌کنند و البته رسانه‌ها، در مقام دفاع از آن‌ها به بهترین شکل ممکن و رساترین شیوه، دردهای بخش‌های مولد را به گوش مسؤولان گوشزد کرده و می‌کنند. اما قشری هم هستند که شاید فراموش شده اند، قدرت رسانه‌ای چندانی ندارند و سرمایه، سواد و وقت کافی هم برای دفاع ازخود ندارند؛ قشر زحمتکشی که باید دست‌های پینه بسته آن‌ها را بوسید، کسانی که درکنار همت کارآفرینان آزاده این مرزوبوم ،چرخ‌های اقتصاد رابه گردش 
در می آورند، اما معادلات چند مجهولی روابط کاری مانند زخم چرکینی، همچنان تن نحیف  و رنجور این قشر زحمتکش را آزار می‌دهد؛ برخی قوانین نانوشته‌ای که همچنان برگرده آنان سنگینی می‌کند . صد البته از عملکرد کارفرمایانی که درروابط کارگری وکارفرمایی حتی المقدور قانون را اجرا می‌کنند و می‌دانند سرنوشت جامعه کارگری توأمان به عملکرد آن‌ها گره خورده باید دفاع کرد، اما با این حال کارفرمایانی هم هستند که بیش از آنکه درصددحل مشکلات جامعه کارگری خود باشند، برگره کور مشکلات می‌افزایند وقانون رااجرا نمی کنند. کم نیستند کارگرانی که روزانه 10 تا 12 ساعت با اعمال شاقه بدون داشتن مزایا و حداقل‌های درآمدی مجبورند، کار کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در این زمینه مستنداتی وجود دارد که متولیان بخش کارگری حاضر به ارایه آن هستند، اما شرم وحیا مانع انعکاس آن می‌شود. اما منشأ بخشی از این مشکلات بخش کارگری به قراردادهای سفید امضایی برمی گردد که خود ازچالش بزرگ‌تر قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد. دوعاملی که روزگاربسیاری از کارگران راسیاه کرده است .

مصایب بزرگ کارگری را این بار از زبان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور که عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی هم هست، بررسی می‌کنیم که از واقعیات تلخ جامعه کارگری پرده برمی دارد.

 

 غفلت از ماده 7 قانون کار

اولیا علی بیگی به خبرنگارما می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی که همچنان جامعه کارگری درگیر آن است، قراردادهای سفید امضاست، قراردادهای موقتی که به دلیل اجرا نشدن صحیح قانون کار اتفاق می‌افتد.  وی می‌گوید: اجرای ماده 7 قانون کاردرجایگاه روح این قانون- که از سال 69 به تصویب رسیده - همچنان مغفول مانده است، به گونه‌ای که تمام دولت‌ها از اجرای صحیح این ماده قانونی غفلت کرده اند.

این کارشناس خبره روابط کار می‌افزاید :عدم اجرای این ماده، سبب شده است که متأسفانه آمار قراردادهای موقت به 93درصد جامعه کارگری تسری یابد وجامعه کارگری با چالش‌های جدی مواجه شود.

علی بیگی تأکید کرد: در تبصره یک ماده 7 تصریح شده که مشاغل با ماهیت فصلی و موقت برای کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارد، از سوی وزارت کار تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد چنانچه این اتفاق می‌افتاد قرارداد 93 درصد کارگرانی که مشاغل آنان ماهیت دایم دارد، به قراردادهای موقت تبدیل نمی‌شد .

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت تنها باید برای مشاغلی که ماهیت موقت دارد انعقاد شود، ادامه داد : متأسفانه ماهیت مشاغل موقت ودایم با هم خلط شده است. هم اکنون قراردادهای کارگران با سابقه 15تا20 سال به صورت یک تا سه ساله بسته می‌شود.

علی بیگی عنوان کرد:سازمان جهانی کار تأکید کرده است، فعالیت کارگری یامشاغلی  که سه سال دوام دارد، جزو مشاغل دایم محسوب می‌شود و قراردادها هم باید دایمی باشد، اما در ایران بسیاری از کارگران به رغم اینکه بیش از سه سال سابقه کاری دارند، همچنان با قرارداد موقت مشغول به کارهستند.

وی با اشاره به اینکه در20 کشور توسعه یافته این قانون رعایت می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه در قوانین کار کشور این نکته پیش بینی شده است، به شرط اینکه وزارت کار و تعاون بین ماهیت مشاغل دایم و موقت بنگاه‌های تولیدی تفاوت قایل شود.

علی بیگی با بیان این نکته که قراردادهای سفید امضا وموقت از غفلت از ماده 7 قانون کارناشی می‌شود، تصریح کرد: تسویه حساب سفید امضا، ناشی از همین قراردادهای موقت است که متأسفانه در حال افزایش است.

وی افزود: برخی از کارفرمایان پیش از شروع به کار کارگر، این قشر را وادار می‌کنند که قراردادهای سفید امضا وتسویه حساب را امضا کنند. کارگر با امضای این قراردادها عملاً حقوق خود را از خود سلب می‌کند، به گونه ای که کارفرما می‌تواند دراین قراردادها که از سوی کارگر امضا شده است، از مسؤولیت خوددرقبال وی شانه خالی کند .

به گفته وی با امضای این قراردادها عملاً مراجع حل اختلاف صلاحیت خود را از دست می‌دهد بطوریکه دیگر «انکار» کارگر بعد از «اقراری» که در متن قرارداد سفید امضا آمده است، قابل قبول نیست وتنها ممکن است که این موضوع به مراجع قضایی کشیده شود که معمولاً کارگران از آن صرف نظرمی کنند. وی تأکید کرد: چنانچه به بخشنامه 41 روابط کار که ناظر بر تقسیم بندی مشاغل مستمر و غیر مستمر است، عمل شود؛ مشکلات بخش کارگری دراین بخش حل وفصل  خواهد شد. در این بخشنامه اشاره شده، قرارداد کاری کارگرانی که درمشاغلی که ماهیت دایمی و مستمر اشتغال دارند، باید دایمی شود.

 

 از قراردادهای سفید امضا تا دریافت چک وسفته

دبیرکانون شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز به خبرنگار ماتصریح کرد: متأسفانه عقد قراردادهای سفید امضا روزبه روز فراگیر تر می‌شود، اما برخوردی با این قانون گریزی صورت نمی‌گیرد. حمید زینلی ادامه داد: قوانین کار درکشور مشکلی ندارد، اما چالش جدی در مرحله اجرای این قوانین بویژه قانون کار است که در اجرا و نظارت صحیح آن کاستی‌هایی وجود دارد.

به گفته وی، قانون گریزی درقوانینی که پشتوانه اجرایی قوی نداشته باشد، فراگیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ماده 7 قانون کار صراحت دارد که قراردادهای موقت برای شرکت‌هایی است که فعالیت آن‌ها ماهیت فصلی دارد، ادامه داد: متأسفانه این قراردادها به فعالیت‌هایی که ماهیت دایمی دارد، تسری یافته است .

وی عنوان کرد:شرایط سخت کارگری سبب شده است که پرداخت حداقل‌های حقوق ومزایای کارگری رعایت نشود و کارگرانی که با 10تا12 ساعت کار در روز ازحداقل‌ها هم محروم شده اند، حاصل این شرایط هستند.  زینلی تصریح کرد: بتازگی برخی کارفرمایان درکنار تعهد،ازکارگران چک وسفته هم دریافت می‌کنند که در نتیجه، در صورت بروز اختلاف، کارگران حتی جرأت شکایت از کارفرما درمراجع ذی‌صلاح ندارند.

وی بابیان اینکه مستندات زیادی وجوددارد که برخی از شرکت‌های بزرگ با دریافت چک وسفته از کارگران سوءاستفاده کرده اند، ادامه داد:برده داری نوین دربرخی از شرکت‌ها حتی با وجود داشتن چهار هزار نیروی کارشکل گرفته است، این شرکت‌ها پس از شش ماه از اخراج کارگران، سفته ویا چک راتحویل کارگرمی دهند.

وی ادامه داد :شرایط به گونه ای است که کارگران، فراتر ازموارد ذکر شده در قانون، کار می‌کنند، اما از دریافت حداقل‌های تصریح شده در قانون هم محروم هستند.

زینلی با بیان اینکه حساب کارفرمایانی که در شرایط دشوار امروز در واقع جهاد می‌کنند، از کارفرمایانی که سوءاستفاده می‌کنند، جداست، ادامه داد: خوشبختانه بخش عمده کارفرمایان شرکت‌های بزرگ ازقانون کار تمکین می‌کنند، با این حال بیشترین سوءاستفاده در شرکت‌های کوچک وزیر پله ای رخ می‌دهد.

وی همچنین گفت: دستگاه‌های نظارتی هم عنوان می‌کنند که برای بازرسی از این شرکت‌ها

بامشکل کمبود نیروی انسانی مواجهیم، در حالی که متأسفانه بیش از 50 درصد قراردادهای کارگران به شکل سفید امضا بسته می‌شود.

به گفته وی، دریافت سفته وچک از کارگر که تنها سرمایه اش، نیروی کارش است، غیر اخلاقی و غیرقانونی است. در حالی که کارفرمایان با مشکلات اقتصادی زیادی مواجهند، اما این مشکلات نباید توجیه کننده عمل غیر قانونی آن‌ها باشد.

زینلی ادامه داد:درهیچ بندی از قانون کار تأکید نشده که قراردادها سفید امضا باشد واز کارگر چک وسفته دریافت شود.

وی مشکل بزرگ دیگری را که بتازگی در روابط کار میان کارفرما و کارگر شکل گرفته، چنین توضیح می‌دهد: برخی از کارفرمایان برای عبوراز قانون کار ونپرداختن حق وحقوق کارگران با دستاویز استخدام آزمایشی و با پرداخت حقوق کمتر از قانون کار، دایم در حال استخدام و اخراج کارگران هستند! دولت هم بنابربرخی از مصالح، ازجمله حفظ اشتغال نیروی کار، از برخی رفتارهای کارفرما هاچشم پوشی می‌کند.

در هر حال مهم‌ترین معضلاتی که پیش روی کارگران است، عدم اجرای قانون کار است که درصورت اجرای آن، بسیاری از معضلاتی که به آن اشاره شد، رفع می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.