وی افزود: در سال‌هاي اخير با تلاش‌هاي صورت گرفته ميزان حقوق و مزاياي پزشكان سازمان تا حد قابل قبولي افزايش يافت، اما متأسفانه به دليل آنكه برخي ارگان‌ها بدون توجه به شرايط ويژه كشور مزاياي بسيار بالايي براي پزشكان در نظر مي‌گيرند؛ بسياري پزشكان انگيزه خود را براي كار در پزشكي قانوني با توجه به سختي‌هاي آن از دست مي‌دهند.
شجاعی گفت: در آزمون استخدامي اخير سازمان 50 پزشك جذب شدند و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از 48 نقطه داوطلباني براي شركت در آزمون ثبت‌نام كردند كه در برخي نقاط تعداد متقاضي بيشتر از نياز بود. همين امر نشان مي‌دهد انگيزه‌ها براي ورود به سازمان نسبت به گذشته بسيار تغيير كرده و تمايل بيشتري براي ورود به پزشكي قانوني وجود دارد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به توسعه فعاليت‌هاي پزشكي قانوني افزود: در حال حاضر مراكز پزشكي قانونی در شهرستان‌ها قادر به پاسخگويي به نيازهاي مراجعين هستند و به غير از موارد خاص آزمايشگاهي و تشريح و نيز آزمايش‌هاي ژنتيك، مراجعان ناچار به پيمودن مسافت‌هاي طولاني براي دريافت خدمات نيستند.
دكتر شجاعي با اشاره به فعاليت آزمايشگا‌ه‌هاي ژنتيك اظهار داشت: آزمايشگاه‌هاي ژنتيك پزشكي قانوني در 10 نقطه از كشور متمركز شده كه تا اين لحظه 9 مركز آن راه‌اندازي شده و در حال خدمات رساني است كه هر يك از اين آزمايشگاه‌ها علاوه بر استان خود، نيازهاي استان‌هاي همجوار را نيز پوشش مي‌دهند. وی گفت: هم اكنون 350 اداره پزشكي قانوني در كشور فعال است كه تعداد پزشكان آن از يك نفر تا بيشتر متغير است، البته براي راه‌اندازي هر مركز پزشكي قانوني، وجود حداقل يك پزشك (با توجه به جمعيت شهرستان) ضروري است.