امام خمینی(ره) جایگاه ولایت را در فقه به مراتب بالا‌تر از بقیه‌ ابواب می‌داند. از منظر ایشان جایگاه ولایت از مطلقه هم عبور می‌کند و چیزی بالا‌تر از مطلقه است. حال این ولایت باید به همه‌ مسایل شرعی بپردازد. نه‌تنها به این پنجاه کتاب که مسایل آن سابقه داشته است، بلکه ممکن است به مسایل جدیدی هم بپردازد که قبلاً در فقه نبوده است، ولی باید در حوزه‌ ولایت فقیه به آن بپردازیم. مثل اینترنت، بانکداری، سربازی و... در گذشته این‌ها را در حسبه می‌دیدند، ولی مگر حسبه چقدر جا دارد که شما بحث بانکداری و اینترنت را هم در آن مطرح کنید؟ بنابراین اگر دقت کنید، می‌بینید، امام(ره) در اینجا در بحث توسعه‌ فقه، راه‌حل مقوله‌ «حُکم» را پیش کشیدند؛ یعنی از راه حکم وارد شدند و گفتند، ولایت فقیه حکم ثانوی نیست، بلکه از احکام اولیه است. این از جمله بزرگ‌ترین تحولاتی است که در فقه اتفاق افتاد؛ یعنی اگر کسانی مثل مرحوم نراقی، صاحب جواهر و محقق اردبیلی که به ولایت فقیه به نحو حکم ثانوی و در فروعات احکام معتقد بودند و باب مستقلی برای آن باز نکردند. اما امام، ولایت فقیه را حکم اولیه می دانند. وقتی می‌گوییم حکم اولیه مجبوریم آن را در جای مستقلی ببینیم. برای همین به دنبال کاری که امام کرد، نوشتن کتاب‌های مستقل در باب ولایت‌فقیه ناگهان شدت یافت. فقها به بحث ولایت فقیه به عنوان یک کتاب مستقل پرداختند.
فرض کنید اکنون در محضر صاحب جواهر هستیم که ولایت فقیه را ذیل امر به معروف بحث کرده است. می‌بینید ذیل مسأله‌ فرعی امر به معروف، دریایی از مسایل گوناگون به وجود می‌آید. مثل این است که شما برای عنوان فرعی کتابتان، صد جلد کتاب دیگر بنویسید؛ این اصلاً معقول نیست. چه وقت می‌توانیم از این حالت خارج شویم؟ وقتی که بگوییم، ولایت فقیه حکم اولی است. آن گاه ولایت فقیه از ذیل در می‌آید و  مستقل می‌شود، نه‌تنها مستقل بلکه بالا‌تر. بنابراین از این پس امر به معروف است که باید ذیل ولایت بحث شود؛ یعنی موضوع اصلی می‌شود ولایت فقیه. وظایف ولایت فقیه همه‌ آن چیزی است که تا امروز در فقه به عنوان وظایف ولی‌فقیه و حکومت مطرح شده، هم‌چنین بسیاری از مسایلی که مربوط به دنیای امروز است، مثل بانکداری، اینترنت، جنگ، روابط بین‌الملل و... . در واقع قضیه برعکس می‌شود. جای فرع و اصل عوض می‌شود. احکامی که در گذشته اصل بوده‌اند، حالا می‌شوند یکی از فروعات حکم اولیِ ولایت فقیه.
 روشی که امام برای توسعه‌ فقه به راه انداخت، در مفهوم حُکم بود. به نظر بنده می‌توانیم در راستای ایده‌ حضرت امام، در موضوع علم فقه هم تحول ایجاد کنیم. بدین شکل که بگوییم موضوع فقه چیست؟ موضوع فقه مکلف است. در فقه رایج، مکلف با چه کسی تطبیق داده می‌شود؟ با افراد. اما پرسش این است که آیا مکلف فقط فرد است؟ یا می‌توانیم تصور دیگری از مکلف داشته باشیم؟ غیر از فرد چه چیزهایی را می‌توان تصور کرد؟ به نظر می‌رسد، غیر از فرد، جامعه و دولت هم به صورت استقلالی قابل تصورند. ما در عالم خارج، واقعیتی داریم به نام دولت و جامعه که کنار فرد هستند. اما در حال حاضر مکلف فقط به فرد تعلق یافته است. آیا جامعه و دولت مکلف نیست؟ ما می‌گوییم، همان طور که فرد مکلف است، جامعه هم مکلف است و همان‌طور که جامعه و فرد مکلف است، دولت هم مکلف است. در شریعت اسلامی دولت هم مکلف است. وقتی از این زاویه نگاه می‌کنید، می‌بینید پیامبر(ص) به عنوان مکلف حکومت می‌کرد، نه به عنوان کسی که انتخاب کرده است که حاکم بشود. در غیر این صورت یعنی بخشی از اعمال پیامبر متشرعه بوده و بخشی از اعمال آن خود بنیاد بوده است. در حالی که تمام قول و فعل پیامبر(ص) به صورت جامع برای ما حجت است. پیامبر(ص) به عنوان حاکم به احکامی مکلف بود و بر اساس احکام تکلیفی که از شرع به او رسیده بود، کار‌ها را انجام می‌داد. بنابراین طبق این بیان، به موضوع فقه وسعت داده‌ایم. «دولتِ مکلف» موضوع فقه سیاسی است؛ یعنی فقه سیاسی درباره‌ احکام تکلیفی دولت بحث می‌کند. دولت می‌شود موضوع بحث فقیه. دیگر منتظر نمی‌شود احکام تکلیفی دولت را ذیل صغار و امر به معروف و نهی از منکر بحث کنید. از همین زاویه، دانش دیگری به نام «فقه اجتماعی» پیدا می‌شود؛ چون موضوع فقه اجتماعی، جامعه است و از احکام تکلیفی جامعه صحبت می‌کند. بنابراین شما با توسعه‌ موضوع برای توسعه‌ فقه، فضایی را باز
کرده‌اید.
بنابراین یک راه‌حل در توسعه‌ علم فقه عام است که در مفهوم حُکم تحولی ایجاد کنیم. ولی‌فقیه را از حکم ثانوی به حکم اولی ببریم. یک روش دیگر هم آن است که بگوییم موضوع فقه منحصر به فرد نیست. مکلف، هم شامل جامعه، هم فرد و هم دولت می‌شود. با این نگاه و دسته‌بندی که وارد فقه می‌شویم، می‌بینیم دانش‌های عظیمی باز می‌شود.