این در حالی است که چنین معضلی در شهر یزد هم بوضوح قابل مشاهده است. اغلب شهروندان در این شهر، پشت چراغ قرمز چهارراه‌ها با کودکانی مواجه می‌شوند که با التماس می‌خواهند، شیشه ماشین آن‌ها را تمیز کنند یا جوراب و گل بفروشند.
یزد که از دیرباز یکی از شهرهای کهن کویری با پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند است، یکی دوسال است که حضور گسترده این کودکان خیابانی و حتی دستفروشان را به ناچار تحمل می‌کند.
معاون سياسي، امنيتي استاندار يزد در این خصوص گفت: طبق بررسي‌هاي انجام شده، كودكان اتباع خارجی و مهاجريني كه از خارج از استان به يزد وارد شده‌اند، بيشترين تعداد كودكان خياباني و كار را تشكيل مي‌دهند.
محمدعلي طالبي با اشاره به آمار پایين كودكان كار در استان در مقايسه با ساير استان‌ها اظهار داشت: با توجه به پيشينه فرهنگي و نگاه ويژه‌اي كه در استان يزد حاكم بوده و هست، حتي اين آمار كم نيز قابل گذشت و چشم پوشي نيست و بايد در اين حوزه ساماندهي لازم صورت گيرد.
وی افزود: باتوجه به اينكه استان يزد در حال گذر از فرايند توسعه و صنعتي شدن مي‌باشد، اين فرايند آسيب‌هاي اجتماعي را به وجود آورده كه مهم‌ترين مشكل به بحث مهاجرت افراد ضعيف و قشرهاي كم درآمد به استان يزد باز
مي‌گردد.
معاون استاندار يزد تصریح کرد: حضور گردشگران داخلي و خارجي در استان به علت جاذبه‌هايي كه يزد در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي دارد، نيز زمينه را براي بروز آسيب‌هاي اجتماعي مانند متكديان و كودكان خياباني فراهم آورده كه بايد اين علت‌ها نيز آسيب شناسي شود و براي رفع آن برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گيرد.
وی تصریح کرد: اگر طرح و آیين نامه شفافي با شرح وظايف مشخص برای دستگاه‌هاي مربوط به ساماندهي كودكان كار ابلاغ شود، استانداري با حمایت خود اين آیين نامه را به نحو مطلوب در استان اجرا خواهد کرد و اگر مديريت خوبي توسط بهزيستي استان نيز صورت گيرد، حتي با دستگاه‌هايي كه شرح وظايفي براي آن‌ها در اين آیين نامه پيش‌بيني نشده، كمك‌ها و تعامل‌هاي لازم و ضروري را خواهد داشت.
بهزیستی را یاری کنیم
معاون دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نیز در این خصوص گفت: خوشبختانه طبق بررسي‌هاي انجام شده استان يزد به لحاظ اطلاعات آماري در حوزه كودكان كار و خياباني جزو استان‌هاي آخر در سطح كشور است.
حبيب الله شعباني افزود: آنچه در اجراي آیين نامه ساماندهي كودكان كار و خياباني مهم است، اينكه دستگاه‌هاي متولي اين ساماندهي هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را با حمايت استانداري يزد داشته باشند و سازمان بهزيستي را در انجام وظايفي كه بر عهده دارد، ياري کنند.
مديركل بهزيستي استان یزد هم ازافزایش تعداد كودكان خياباني و كار در استان به عنوان يك آسيب اجتماعي یاد کرد و اظهارداشت: متأسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین‌نامه ستاد ساماندهی کودکان خیابانی وجود ندارد.
جلیل عفتی با اشاره به عضویت 12 دستگاه دولتی در کارگروه اجتماعی استان یزد، افزود: با توجه به آمار و ارقام جامعه هدف کارگروه کودکان خیابانی در استان یزد، یک مرکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان خیابانی در استان در حال فعالیت است.
وی با اشاره به جمع‌آوری ۱۱۰ کودک خیابانی در یزد، گفت: طبق آیین‌نامه ارسالی، مراکز نگهداری کودکان خیابانی به چهار گروه مراکز سرپایی، مراکز نگهداری تا سقف 21 روز، مراکز میان مدت و مراکز بلند مدت تقسیم می‌شوند.
دستگاه‌هایی که مسؤولند
عفتی افزود: در آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی و کار، سازمان بهزیستی متعهد شده تا با همکاری و همراهی شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های دولتی نسبت به ارایه خدمات به کودکان خیابانی اقدام کند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل مراکز نگهداری کودکان خیابانی در شهرستان‌هایی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر تصریح کرد: ارایه تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانواده‌های جویای کار، کودکان خیابانی بالای 15 سال و آموزش رایگان مهارت‌های شغلی به خانواده‌های آسیب‌پذیر از جمله تعهدات اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آیین‌نامه ستاد ساماندهی کودکان کار است.
مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر فقط سازمان بهزیستی نسبت به ارایه خدمات به کودکان اقدام می‌کند، کمبود اعتبارات استانی و کشوری، بالا بودن هزینه‌های درمانی و نگهداری کودکان خیابانی، نداشتن هویت مشخص، پیگیری نکردن سریع از سوی خانواده‌ها، اتباع خارجی و ذکر نکردن اداره اتباع در سامانه، و وجود اتباع خارجی بدون کارت اقامت معتبر و مقطعی بودن طرح‌های در حال اجرا را از جمله مشکلات و چالش‌های موجود کارگروه ساماندهی کودکان خیابانی در استان یزد عنوان کرد.
این در حالی است که عواملی چون بیکاری سرپرست خانواده و فقر اقتصادی خانواده‌ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم در رفتار والدین با یکدیگر و اعتیاد والدین در بروز پدیده کودکان کار نقش جدی دارد که ساماندهی این معضل اجتماعی نیازمند تدابیر ویژه از سوی مسؤولان مربوط
است.
نظر شما