یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۲

شفافیت و ضمانت اجرا دو محور مقابله با فساد اقتصادی هستند

اراده جدی مبارزه با فساد وجود ندارد

اقتصاد

قدس/ اقتصاد/ فرزانه غلامی: بسیاری از کارشناسان، فساد را به مثابه موریانه‌ای می‌دانند که آرام و بی‌صدا پیکره نظام اداری و اقتصادی کشور را فرو می‌ریزد و برخی هم از این پدیده شوم با عناوینی مانند عفونت، ویروس، سونامی و غده سرطانی بدخیم یاد می‌کنند.

صرف‌نظر از بازی با این کلمات دوست‌نداشتنی، واقعیت تلخی وجود دارد آن هم تخریب گسترده و فلج کننده‌ای که ورای فساد اداری و اقتصادی جا خوش کرده و هر دولتی که آمده و رفته مبارزه با آن را حداقل در شعار یک اولویت دانسته است.
 بر اساس گزارش سال 2014 مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ایران در بین 175 کشور رتبه 136 را به لحاظ فساد اقتصادی داراست و با کامرون، روسیه، قزاقستان، لبنان و نیجریه در وضعیت مشابهی قرار دارد. ناگفته نماند رتبه ایران نسبت به سال2013 حدود هشت پله بهبود یافته، اما وقتی قرار باشد وضعیت فساد اقتصادی کشورهایی مانند تیمورشرقی و نیکاراگوئه سه پله از ما بهتر باشد، رتبه ایران کمی تأمل برانگیز می‌شود!

 تعریف رسمی و غیررسمی رشوه
رشوه یکی از مصادیق فساد اداری و اقتصادی است. فرهنگ لغات حقوقی، رشوه را به «دادن، پیشنهاد کردن و دریافت کردن هر کالای با‌ ارزشی برای تأثیر گذاشتن بر کنش‌های شخص یا مأمور دولتی و یا وظیفه قانونی فرد» تفسیر می‌کند، اما در فرهنگ عامه ما ایرانی‌ها و بر اساس اینکه هدف اغلب وسیله را توجیه می‌کند، رشوه یا هدیه است یا انعام، یا شیرینی است و یا باج سبیل و مهم در این بده - بستان همانا راه رتق و فتق امور است و بس.
به نوشته تجارت فردا و طبق نظرسنجی‌ها در سراسر جهان در سال 2010- 2011 اول پلیس و بعد مراجع قضایی رشوه‌خوارترین نهاد دولتی بوده‌اند و از هر پنج نفر، یک نفر برای استفاده از خدمات خرید و فروش زمین ناگزیر به پرداخت رشوه شده است. این آمار البته در حالی است که در مورد میزان گسترش رشوه‌خواری در برخی کشورها مانند برزیل، ایران و کشورهای چین و روسیه اطلاعاتی وجود ندارد!
مردم هنوز سخنان جنجالی سال گذشته رئیس جمهور را در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به یاد دارند؛ آنجا که روحانی با لحاظ قدرت، نفوذ و رانت اطلاعاتی حتی ابوذر و سلمان را از فساد اقتصادی و اداری مبرا ندانست.
او در این همایش، ریشه‌کنی فساد را در گرو تلاش سه قوه دانست و تأکید کرد: وجود اراده برای مبارزه با فساد در بین مدیران میانی و رده بالا باید برای مردم ملموس باشد. مگر مي‌شود در جامعه‌اي کارهاي مردم با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه بالا برود و جنگل و مرتع مورد دست‌اندازي قرار گيرد و در چنين صورتي مردم از دولت رضايت هم داشته باشند؟! رئیس جمهور رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی را نیز با ریشه‌کنی فساد مرتبط دانست.
وی در آن همایش خواستار محدود شدن ارتباط مردم با دستگاه‌های اداری از طریق گسترش دولت الکترونیک و نظارت از این طریق شد.
افزون بر سخنان صریح رئیس جمهور در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری و اقتصادی کارشناسان بر این باورند که در سال‌های اخیر و با توجه به رشد روزافزون تورم، کارمندان اداری برای امرار معاش و تحمل فشار سنگین اقتصادی، بیش از هر زمانی برای دریافت رشوه انگیزه دارند و در حالی که برنامه‌های متعددی برای مبارزه با فساد از سوی دولت‌ها اجرایی شده، موفقیت چندانی در کاهش میزان فساد حاصل نشده است.
به باور صاحب‌نظران از آنجا که این برنامه‌های نظارتی فاقد نظام مشخص و همسویی لازم بوده، سیر دریافت و پرداخت رشوه در بین مدیران دولتی، کاهشی نبوده است.
اینکه بین فساد اداری و میزان رشد و توسعه اقتصادی کشور رابطه معناداری وجود دارد بر هیچ صاحب‌تحلیلی پوشیده نیست و اینکه وجود فساد گسترده در نظام اداری و اقتصادی، بی‌اعتمادی بین مردم و دولتمردان را در پی دارد، انکارناپذیر است. به باور کارشناسان، یکی از مصادیق این بی‌اعتمادی می‌تواند  فرار مالیاتی و پرداخت نکردن عوارض و حقوق دولتی از سوی مودّیان باشد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که مبارزه با فساد در کشور نیازمند ارایه یک تعریف واحد از این مقوله است.

  «شفافیت» کشنده فساد است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، شاکله اصلی مبارزه با فساد را عنصر شفافیت می‌داند و می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی در مسیری که طی می‌کنند باید شفافیت داشته باشند وگرنه فساد اقتصادی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه متضاد بودن قوانین از جمله عوامل ایجاد فساد اقتصادی است و تا وقتی قوانین شفاف نباشد و مقررات و آیین نامه‌ها بر اساس قوانین غیرشفاف نوشته شود، زمینه فساد اقتصادی فراهم است.
غلامرضا تاجگردون ادامه می‌دهد: اگر قوانین انتصابات، مناقصه‌ها و... شفاف باشد فساد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به گفته وی، یکی دیگر از عوامل کاهش فساد اقتصادی، شدت اجرای قوانین و برخورد با متخلفان است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم باور دارد خصوصی‌سازی واقعی و نه اختصاصی‌سازی می‌تواند در کاهش فساد نقش بسزایی داشته باشد.
رضا اسلامی خاطرنشان می‌سازد: شفافیت در منافع، قراردادها و هزینه‌های عمومی نیازمند دسترسی آزاد و چرخش آزاد اطلاعات است و صرف درخواست و اقدام اولیه در مبارزه با فساد کافی نیست.
به گفته این مدرس دانشگاه، بازنگری در قوانین و اصلاح ساختارهای اداری، تقویت ارکان بازرسی‌ها از مهم‌ترین اقدام‌ها برای مقابله با فساد است.
وی اضافه می‌کند: لازم است در عرصه بین‌المللی به طور مشخص موارد خواسته شده کنوانسیون مبارزه با فساد سال 2003 از دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد و مبارزه با فساد در سطح ملی و بین‌المللی به یک خواسته جمعی تبدیل شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.