با نزدیک شدن به فصل پایانی سال، نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد سال آینده کارگران آغاز می‌شود، اما نقطه مجهول تعیین دستمزد آن است که دستمزدی که دست آخر میلیون‌ها کارگر در کشور دریافت می‌کنند، با خط فقر هم نمی‌خواند، چه رسد به تأمین میانگین معیشت یک خانوار چهار نفره.
قصور شورای عالی کار در تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های خانواده کارگری موجب شده است بین خط فقر و دستمزد کارگر حدود دو میلیون تومان فاصله شکل بگیرد که همین عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌ها، مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران یعنی نصف میزان تقاضا شده است.
کارشناسان بر این باورند که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های مربوط به معیشت خانوار کارگری موجب شده تا همه ساله بر تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه افزوده شود و در این میان آن قدر شورای عالی کار بر تعیین دستمزد پایین‌تر از تورم موجود در جامعه و هزینه‌های معیشت اصرار ورزیده است که هم اکنون تقاضای کل در اقتصاد با مشکل روبه‌رو شده است و در این بین بانک‌ها نیز به عنوان تأمین کننده مالی در اقتصاد، توانایی تقویت تقاضای کل را از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت ندارند و همین موضوع بر تشدید رکود در اقتصاد دامن زده است.
نگاهی به آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر، همواره هزینه‌ها یک گام از رشد درآمدهای خانوار بیشتر و معیشت افراد معمولاً با نوعی کسری دایمی همراه بوده است.
از سویی، تحلیلگران هزینه و درآمد خانوار و کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که وقتی اعلام می‌شود هزینه خانوار در طول سال عدد مشخصی است، به این معنا خواهد بود که کمتر از آن به مسایل مالی در خانواده‌ها دامن می‌زند و در واقع ما با نوعی خط فقر مواجه هستیم.
در سال‌های اخیر خط فقر از سوی مراجع رسمی در ایران اعلام نشده و کارشناسان بازار کار می‌گویند، نگرانی دولت‌ها از بیان این خط این است که برخی مقایسه‌ها در جامعه صورت گیرد. این مسأله درباره میزان درآمد کارگران در سال‌های گذشته مطرح بوده و مسؤولان تشکل‌های کارگری می‌گویند، میزان درآمد و حداقل مزد مشمولان قانون کار بسیار کمتر از خط فقر قرار دارد.
دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های رفاهی در برنامه ششم توسعه را عدالت سرزمینی، نابرابری‌های سرزمینی، جهت گیری فقر، حمایت از اقشار ضعیف و هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده و گفته است، خط فقر را در لایحه تعیین نمی‌کنند، بلکه در لایحه سیاست رفاهی گنجانده می‌شود.
چندی پیش نیز معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، این وزارتخانه هر ساله خط فقر را برآورد و به دولت گزارش می‌دهد. اما در پاسخ به این پرسش که چرا این گزارش ها اعلام نمی‌شود، پاسخی ارایه نکرد.
برخی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند، درست در زمانی که این نرخ اعلام شد، زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهانه کمتر از دو میلیون و 700 هزار تومان به معنای زندگی زیر خط فقر بوده است. توجه به این ارقام نشان می‌دهد که واقع بینانه دیدن خط فقر، یعنی اینکه درآمد ماهانه دو میلیون و 616 هزار تومان در سال گذشته برای خانوارهای شهری، به معنای قرار داشتن در خط فقر بوده است.
کارشناسان اقتصادی عنوان کرده‌اند، خط فقر زندگی در پایتخت در سال جاری به دو میلیون و 700هزار تومان برای یک خانوار پنج نفره رسیده است. سهم هر فرد در این بخش ماهانه 540 هزار تومان است، ولی نمی‌توان گفت، فردی با این میزان درآمد و زندگی مجردی می‌تواند هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای خود را تنها با 540 هزار تومان در ماه تأمین کند.
از موارد با اهمیت در آمارهای مربوط به هزینه و درآمد خانوار شهری کشور که در واقع تعریف دیگری از خط فقر زندگی در شهرهاست، اینکه از سال 84 تا پایان سال 92 همواره میزان هزینه‌های خانوار نسبت به درآمدها کمتر و اختلاف هزینه و درآمد در تمامی سال‌ها نیز بالا بوده است.
البته دلیل اینکه مرکز آمار میزان درآمد سال 93 را 24 میلیون و 100 هزار تومان و هزینه‌ها را 23 میلیون و 486 هزار تومان و بانک مرکزی درآمدها را 31 میلیون و 393 هزار تومان و هزینه‌ها را 32 میلیون و 876 هزار تومان می‌داند، در جای خود قابل بحث است، چون طبق گزارش مرکز آمار ایران، درآمد از هزینه بیشتر شده و طبق اعلام بانک مرکزی، درآمد هنوز از هزینه‌ها فاصله دارد و کمتر است.
در حالی در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در حدود 713 هزار تومان تعیین شد که خط فقر در این سال بیش از 5/2 میلیون تومان برآورد شده است، این در حالی است که در سال جاری نیز باید دید دولت و شورای عالی کار می‌خواهد چگونه فاصله دستمزد با تورم و حداقل معیشت خانوار کارگری را پر کند.