به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ایرنا، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، «مهدی قدمی» درباره شرایط پساتحریم و نیاز کشور به خرید هواپیما، افزود: تحریم های مختلف صنعت حمل و نقل هوایی در زمینه تامین هواپیما و تجهیزات حمل و نقل هوایی رفع شده است.
قدمی گفت: مشکل موجود، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید هواپیماهاست که این مساله، استفاده از الگوهای رایج تامین مالی در این صنعت را مورد توجه قرار می دهد.
شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
به گفته وی، طبق سند چشم انداز ایران 1404، ناوگان هوایی کشور نزدیک به 400 تا 500 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد و این مهم نیازمند سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در 10 سال آینده است.
این کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی گفت: اکنون باید سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار از بودجه دولت به شرکت های هواپیمایی برای خرید هواپیماهای جدید اختصاص یابد که این رقم در مقایسه با سطح واقعی نیاز، بسیار ناچیز است.
وی گفت: کشورهای 1+5 متعهد شدند مجوز تامین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایرانی و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران را صادر کنند.
مدیرعامل گروه مالی ملت گفت: زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت های هواپیمایی کشور از طریق الگو لیزینگ محقق می شود.
به گفته مشاور پیشین وزیر راه و ترابری در حوزه حمل و نقل هوایی کشور، تحریم های غرب بر صنعت هوانوردی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ممنوع شدن فرود در برخی از فرودگاه ها آغاز شد و به فروش هواپیما رسید.
وی ادامه داد: در سال 1392، 12 فروند هواپیمای کم سن وارد ناوگان هوایی ایران شد و یک سال بعد با جدی شدن مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5، یکی از شرکت های هواپیمایی توانست 17 هواپیمای ایرباس را به کشور وارد کند. از این شمار، 15 فروند در ماه های گذشته در مسیرهای خارجی علمیاتی شد و در ظاهر از قطعه های دو فروند دیگر هم به دلیل اینکه بیشتر از 15 سال عمر کرده بودند، برای رفع نقص فنی دیگر هواپیماها استفاده شد.
این مقام مسئول در گروه مالی ملت گفت شرکت های هواپیمایی داخلی مقدمات خرید هواپیماهای نو را از شرکت های تولید کننده فراهم آورده اند.
وی بر انتخاب الگوهای تامین مالی مناسب تاکید کرد و یکی از روش های مالی برای تامین اعتبار در این عرصه را از راه فاینانس (تسهیلات ارزی میان مدت) ذکر کرد.
«فاینانس» به تامین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می شود.
به گفته وی، اکنون 200 فروند هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که نیمی از آنها غیرفعال است از سوی دیگر تا سال 1404 باید 400 فروند هواپیمای جدید خریداری شود. سازمان هواپیمایی کشوری پیش بینی کرده است در سال های آینده سالیانه 50 هواپیما خریداری و به ناوگان هوایی کشور اضافه کند.
قدمی با توجه به الگوهای تامین مالی خرید هواپیما، یادآوری کرد: در تامین مالی هواپیماهای تجاری، از روش های اجاره و وام استفاده می شود. روش های تامین مالی هواپیماهای تجاری مشتمل بر وام با وثیقه، لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی از عمده ترین روش های مرسوم در این بخش است.
وی راه های دیگر پرداخت پول خرید هواپیما در متون مدیریت مالی را پرداخت نقدی، لیزینگ عملیاتی، فروش و اجاره دوباره، وامهای بانکی/ اجاره های مالی، اجاره های مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و سپردن گواهی وثیقه تجهیزات پیشرفته دانست.
قدمی گفت: بانک ملت برای تامین مالی پروژه ها و صنایع کشور با توجه به شرایط پسابرجامی در نظر دارد زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت های هواپیمایی کشور را از طریق الگو لیزینگ محقق کند.
وی ادامه داد: در واقع این امر با توجه به برخورداری گروه مالی ملت از زنجیره ارزش افزوده شرکت واسپاری ملت و با همکاری و همراهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت صورت خواهد گرفت.
وی موضوع فعالیت شرکت واسپاری ملت را انجام عملیات لیزینگ شامل تامین کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان و واگذاری آنها از طریق اجاره یا فروش اقساطی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل اجرایی تاسیس، چگونگی فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ و دیگر مقررات مربوط تعریف کرد.