سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این مطلب، در گفت و گو با خبرنگار قدس، در پاسخ به این سوال که، آیا ایران نیاز به بازنگری در سطح روابط خود با عربستان دارد یا خیر، گفت: در بحث بازنگری میان روابط ایران و عربستان، حتما مجلس رویکرد جدیدی را در پیش خواهد گرفت. قطع روابط دیپلماسی میان ایران و عربستان امری طبیعی است و پیش بینی بود. اما توقع این چنین بود که دولت ایران در بحث قطع روابط کامل دیپلماسی با دولت عربستان پیش قدم شود.
اسفنانی ادامه داد : عربستانی ها همواره از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون برائت جویی بسیاری را در حق ایران روا داشته اند. آن ها دشمنی خود را به طرق مختلف، در دوران جنگ تحمیلی و وقایع بعد از آن به ایران نشان داده اند. بحث هایی از قبیل، بی احترامی های مکرر به حجاج ایرانی، کشتار حجاج در سال 1366، پس از آن بحث کشتار منا و مسجدالحرام در حج سال جاری، تجاوز به نوجوانان ایرانی در جده و برخورد های نامناسب دیگر.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه، اینگونه موارد باید موجبات تجدید نظر ایران در روابط با عربستان را فراهم می کرد، تصریح کرد: دولت ما با صورت ندادن اقدام مناسب در این زمینه، فرصت را برای آل سعود فراهم کرد تا با وقاهت این جنایات را صورت دهند.
وی درباره راههایی که مسؤولان ایران می توانند در پاسخ به عربستان در پیش گیرند، گفت: بخشی از این مشکلات به روابط دیپلماتیک مربوط شده، بنابراین این امر را باید سیستم دیپلماتیک کشور در نظر گیرد. از طرفی دیگر بحث پاسخگویی به اقدامات آن ها مطرح می گردد. اقداماتی از قبیل اخراج سفیر ایران، بستن سفارت خانه، لغو پروازهای ایران به عربستان و ممنوع شدن حضور مردم عربستان در کشور ما. به طور طبیعی در مقابل اینگونه اقدامات، رسم دنیا این است که اقدام متقابل صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که، ایران چه اقدامات حقوقی می تواند صورت دهد، توضیح داد: از منظر مسائل حقوقی، مباحث دیگری مطرح است . به طور مثال در فاجعه منا، ساده ترین تصور این است که، فرض تقصیر را برای دولت عربستان در نظر گیریم . گرچه به اعتقاد بنده، بحث عمد بودن حادثه منا بسیار محتمل است. حتی اگر به فرض محال نیز این اقدام را غیر عمد تلقی کنیم، باید فرض تقصیر را برای آن ها در نظر گرفته و بابت اقدامی که در منا صورت گرفته، مطالبه خسارت کنیم. در بحث دیگر، رفتارهای عربستانی ها باید از طریق مباحث حقوقی دنبال شده و جامعه بین المللی پاسخگوی حقوق از دست رفته ملت ایران مقابل عربستان باشد.
اسفنانی در مورد اینکه ایران در کدام یک از مراجع قانونی می تواند طرح دعوی نسبت به عربستان را پیگیری کند، گفت: ایران باید از طریق دیوان دادگستری لاهه این موضوع را پیگیری کند. مسؤولان دولت، دادستان کل و مسؤولان قضایی کشور می توانند به واسطه مدعی عموم بودن از سوی مردم، این شکایت را صورت دهند.