در حالی که بازار کار با عطش تقاضا برای شغل داغ شده، آش سیاست‌های اشتغالزایی دولت هم هر روز شورتر می‌شود تا جایی که وزیر کار از تریبون رسانه‌ها اعلام کرد، هر دقیقه پنج نفر به متقاضیان کار افزوده می‌شوند و باید هر سال برای ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرد.
همان طور که می‌دانید، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در دولت یازدهم ۵/۱۰ درصد و شمار بیکاران مطلق را که دستشان زیر سنگ بیکاری مانده، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. هر چند این آمارها از دید کارشناسان اقتصادی ابهام‌هایی دارد و بیکاری پنهان را در برنمی‌گیرد، اما همین ارقام هم آنقدر نگران کننده است که دولت به خاطرش باید همه زنگ‌ها را به صدا دربیاورد.
همه اینها را سنجاق کنید به برگ‌های تازه‌ای که در اقتصاد ایران ورق خورده، به برداشته شدن تحریم‌ها و انتظارات به وجود آمده برای بهبود شرایط اقتصادی که سبب شده این روزها افراد بیشتری با سودای شغل مناسب تن به جاده امید بسپارند.

 جوانان در مرداب مشاغل کاذب
محمود دانشور، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما از خطر بیکاری پنهان در جامعه سخن می‌گوید که افراد فعال و جوان جامعه را در مرداب مشاغل کاذب فرو برده است.
به گفته وی، اگر میزان بیکاری پنهان را به بیکاری آشکار که در آمارها بازتاب داده می‌شود، اضافه کنیم، ارقام بزرگی به وجود می‌آید که نشان می‌دهد، سیاست‌های اشتغالزایی در سال‌های گذشته به ثمر ننشسته و دولت باید به جای وعده‌های امروز و فردا تدبیری بلندمدت برای این مهم بیندیشد.
دانشور از معضل مهاجرت‌های روز افزون سرمایه‌های انسانی از روستا به شهر می‌گوید و نیروی کاری که به جای فعالیت در بخش تولید به واسطه‌گری، دلالی و مشاغل خدماتی بدون بازده مشغول می‌شود تا فقط بتوانند نان شبشان را تأمین کنند.
وی معتقد است، باید جهت حرکت این افراد معکوس شود و متولیان امر برای دستیابی به این مهم باید هدایت سرمایه و نیروهای متخصص و تحصیلکرده از شهرها به مناطق روستایی کشور را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه پساتحریم فضای امیدواری را در جامعه افزایش داد، می‌افزاید: با وجود مبارک بودن تحولاتی که رخ داده، اما نمی‌توان روی ورود سرمایه گذاران خارجی حساب کرد و آن را معادل رفع مشکل بیکاری در جامعه تصور کرد.
وی ادامه می‌دهد: سرمایه گذاران خارجی به دنبال نیروی کار ارزان قیمت هستند، آنها با فناوری پیشرفته روبات محور وارد می‌شوند و تنها بخشی از نیروی کار متخصص را که تحصیلات فنی دارند، جذب می‌کنند که گشایش چشمگیری در کلاف سردرگم اشتغال ایجاد نمی‌کند.
 انتظار ویژه  نداشته باشید
وی بر سیاست‌های مبتنی بر تولید ثروت در مناطق روستایی تأکید می‌کند و می‌افزاید: توسعه نیافتگی روستاها بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ماست که اگر بدان توجه شود، بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم را برطرف و اشتغال پایدار نیز ایجاد می‌کند.
محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نباید انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت مشکلاتی که در دهه‌های گوناگون روی هم انباشته شده است، به یک باره در دوران پساتحریم برطرف شود.

 تأثیر انتخابات بر سرمایه‌گذاری
یوسفی با اشاره به اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری بشدت در کشور کاهش پیدا یافته، تأکید می‌کند: طی 10 سال تنها ۱۵ درصد سرمایه گذاری خارجی محقق شده است؛ یعنی ۸۵ درصد سرمایه گذاری‌هایی که قرار بود انجام شود، جامه عمل نپوشیده است.  
وی معتقد است: به دلیل انتخابات، بی‌ثباتی سیاسی را پیش رو داریم که سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: سرمایه گذاری نیازمند اعتماد به سیاست‌های دولت است، در حالی که برگزاری انتخابات مجلس و پس از آن ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاران خارجی به معنای بی‌ثباتی در تصمیمات است که معمولاً چنین ریسکی را نمی‌پذیرند.

  باز بودن پرونده بیکاری
یوسفی، میزان تأثیر رشد اقتصادی بر ایجاد اشتغال را ناچیز می‌شمارد و می‌گوید: تجربه نشان داده است، با هر یک درصد رشد اقتصادی ۲۵ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود، به صورت تخمینی می‌توان گفت، با در نظر گرفتن هشت میلیون بیکار و نرخ رشد پنج درصدی برای اقتصاد، پرونده بیکاری ۶۴ سال دیگر نیز باز خواهد بود.
حامد حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حل معضل بیکاری را نیازمند تغییر بنیادی در ساختار اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان توقع داشت، معضل بیکاری در کوتاه مدت رفع شود، زیرا برخی از مسایل مرتبط با اشتغال مانند فضای کسب و کار، موضوعی نهادی است و تغییرات در آنها به کندی صورت می‌گیرد، این شرط لازم است، شرط کافی لزوم تبعیت دولت‌های بعدی از سیاست‌های اجراشده و عدم تغییر ناگهانی سیاست‌های اشتغال زایی است.
با همه این تفاسیر، مادامی که بازار کسب و کار نتواند برای ۹ نفر از هر ۱۰ نفری که به جمعیت فعال اضافه می‌شوند، شغل ایجاد کند (معادل نرخ اشتغال کنونی)، سرعت افزایش بیکاران بیش از افزایش شاغلان خواهد بود و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.