آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حل سه معضل آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را از اولویت‌های برنامه ششم توسعه عنوان کرده است.
به دو موضوع اول کاری نداریم، اما ایشان در مورد حقوق بازنشستگان فرموده‌اند: «امروز به هر دلیلی دولت حقوق بازنشستگان را از جیب خود می‌پردازد و به ازای کسر بازنشستگی از یک نفر به هفت نفر حقوق بازنشستگی می‌دهد که این امر نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند». چرا دولت به هفت نفر حقوق می‌دهد؟ آقای نوبخت هر زمان مصاحبه می‌کند و زبان به سخن می‌گشاید، مردم دچار ضعف روحیه و فتور می‌شوند. ایشان غم افزا و مأیوس کننده‌اند. اطلاعات ایشان کامل نیست. روزی می‌گویند، تمام صد میلیارد دلار پول مسدود شده کشور برگشت داده شده و در اختیار دولت و بانک مرکزی و صندوق ذخیره ملی است. روز دیگر می‌گویند، فقط 6 میلیارد دلار بوده است.
بازنشسته شدن کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی ابداع و ابتکار دولت ایران نیست که ایشان بابت آن منت به سر مردم می‌گذارند. حتی پیش از مشروطه، کسانی که در خدمت دولت‌های عصر استبداد بودند، مستمری و مواجب دوران تقاعد داشتند و با وجود کمبود پول، آن را به گونه‌ای وصول می‌کردند. پس از مشروطه حقوق تقاعد برقرار شد. مستشاران فرانسوی، بلژیکی و آمریکایی بخصوص دکتر میلیسیبو، با کسر حقوق کارمندان در هر ماه و ریختن آن وجوه در صندوقی، مبلغی هم در ازای خدمتشان طی سی سال خدمت در آن صندوق ریخته، پس از سی سال حقوق بازنشستگی را برقرار می‌کردند. برقراری حقوق بازنشستگی تابع مقررات خاصی بود، نیاز به دوران سی ساله خدمت داشت.
هیچ وقت نمی‌آمدند برای شخصی که یکی دو سال وزیر یا معاون وزیر یا برای یکی دو دوره نماینده مجلس شده بود حقوق مادام العمر در نظر بگیرند! من به یاد می‌آورم کسانی که دوران خدمتشان سی سال نشده بود، برای جبران کسور بازنشستگی باید مبالغ زیادی را به صندوق بازنشستگی واریز می‌کردند. مقررات بازنشستگی بسیار سخت بود. سنوات خدمت، تحصیلات، سلسله مراتب، ارتقا از رتبه پایین به رتبه‌های بالا همه ملحوظ می‌شد.
حقوق‌های بازنشستگی تقریباً با هم تناسب داشت. در سال‌های دهه 1340 که سازمان امور اداری و بازنشستگی تأسیس شد، گروه‌های از یک تا پانزده در سلسله مراتب اداری تعیین شد. وقتی من در دستگاه دولت به سال 1346 استخدام شدم، حقوق ماهانه من 725 تومان بود که در آن زمان حقوق همه لیسانسیه‌ها این مبلغ بود، ولی بابت اضافه کار ساعات بعدازظهر و گذراندن خدمت وظیفه مبالغ اضافه می‌شد و من حدود 1300 تومان حقوق می‌گرفتم. اجاره خانه 350 تومان بود و اتومبیل خارجی خریدم 72 هزار تومان و آپارتمان خریدم 750 هزار تومان.
البته در سال 1356 که حقوق ماهانه‌ام با مزایا در حدود 10000 تومان شده بود. حقوق‌ها روند کندی داشت از 1300 تومان به 1600 سپس به 1800 سپس به 1900 سپس به 2200، آنگاه به 2500 بعدها 3200 رسید. با افزایش درآمد نفت و بالا رفتن حقوق‌ها، 10000 تومان حقوق و مزایا می‌گرفتم و البته شبها در رادیو و سپس تلویزیون و مطبوعات هم قلم می‌زدم.
و در همان سال 1356 هم خودرو تویوتا 72000 تومانی و هم آپارتمان 750هزار تومانی خریدم و اقساط آپارتمان را بیست ساله دادم.
در تمام دنیا افراد سالخورده پس از 20 یا 25 یا 30 سال بازنشسته می‌شوند و حقوق تقاعد می‌گیرند. آقای نوبخت که خود را اقتصاددان می‌داند، چرا می‌گوید، دولت به هفت نفر حقوق بازنشستگی می‌دهد؟
آیا یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان یا یک میلیون و نیم حداکثر دو میلیون تومان که حقوق بیشتر بازنشستگان است (به استثنای بعضی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های نفت و پتروشیمی) تکافوی هزینه زندگی خانواده را می‌دهد؟ آیا ایشان خود را قیاس می‌گیرد و درآمدها و حقوق و مزایای خودشان را که بالای 25 میلیون و شاید 30 میلیون تومان در ماه است، قیاس می‌گیرد؟
آیا ایشان روزنامه‌ها را می‌خواند که کارمندان حتی بر سر کار چقدر از حقوق ناچیز خود شکایت می‌کنند؟ آیا اطلاع دارد افسران و درجه داران نیروهای مسلح و نیروی انتظامی چقدر ناله و شکوه می‌کنند که حقوق و مزایایشان تکافوی مخارج خانواده‌شان را نمی‌کند. این دولت، دولتی است که گرچه وزیران آن (من چند وزیر دلسوز و مردم دوست را مستثنا می‌کنم، مانند وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت و درمان) ادعای انقلابی بودن دارند، اما اشرافی می‌اندیشند. حالا آقای نوبخت به فکر حقوق بازنشستگان افتاده آن هم پس از افزایش بهای آب و برق و تلفن و مخابرات و گاز و فاضلاب.
حقوق بازنشستگی از جیب دولت پرداخت نمی‌شود. از کسور بازنشستگی کارمندان است که دولت هم سهمی روی آن می‌گذارد. در رژیم شاه حقوق استادان مصدقی دانشگاه و حتی استادان توده‌ای را قطع کردند، اما پس از انقلاب روی عدالت خواهی تمام حقوق آنان پرداخت شد. حالا این آقا آمده می‌گوید، دولت به جای یک نفر کارمند، حقوق به هفت نفر می‌دهد!
در صدر مشروطه (کتاب قوانین ادوار تقنینیه مجلس در دوره‌های یکم تا چهارم را دارم) برای هر استخدامی، حتی یک نفر مستشار فرنگی، قانون وضع می‌شد. برای برقراری حقوق تقاعد درخصوص هر کس که خدمتی کرده و بازنشستگیش کامل نبود، دولت ماده واحده به مجلس می‌آورد. 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی است. بخش خصوصی در حقیقت نیمه جان است. دولت باید میلیاردها تومان حقوق خدمت و بازنشستگی بدهد. راستی چرا بخش خصوصی را احیا نمی‌کند؟
بانک صادرات و انواع بانک‌ها خصوصی بودند بهتر بود و بهتر کار می‌کردند یا اکنون که دولتی شده‌اند؟
دولت چه نیازی دارد این همه مجله و روزنامه و خبرگزاری دولتی و نهادی داشته باشد؟ چرا شانه‌ای ناتوان‌تر از بازنشستگان نیافته‌اید؟ چرا تمام امکانات را از بخش خصوصی سلب کرده، دولتی کرده‌اید و این قدر از تورم کارمند می‌نالید؟
در روزنامه قدس خواندم، شخصی نالیده بود پدیده شاندیز 29 هزار کارمند و کارگر داشته، با تعطیلی آن، همه این افراد بیکار و خانه‌نشین شده، انواع بدبختی‌ها حتی طلاق و جنگ خانوادگی و بیماری و بیچارگی به جانشان افتاده، پدیده شاندیز اگر تقلبات و نابسامانی‌هایی در کارش بوده و سهام فروخته، اصل و نفس کارش چرا باید متوقف شود؟ نباید این 29 هزار نفر از زندگی و امرار معاش باز داشته شوند.
خلاصه گویا بامی کوتاه‌تر از بام بازنشستگان نیست!