اسحاق جهانگیری که در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی» در محل سالن اجلاس سران سخن می‌گفت، ضمن انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه‌ها در گذشته افزود: بهترین شرکت‌ها به نحوی واگذار شدند که امروز معلوم نیست مالکیتشان در دست کیست؛ بنگاه‌هایی که می‌توانستند زمینه ساز تحول باشند، امروز خود به مسأله تبدیل شده اند. وی شعارهایی را که در گذشته برای مبارزه با فساد داده می‌شد، نوعی بهره‌برداری سیاسی توصیف کرد که به گفته وی هنوز هم ادامه دارد.
جهانگیری تأکید کرد: دولت مصمم است مشکلات مردم را حل کند و با فساد مبارزه کند. برای این کار هم همه هزینه‌ها را به جان خریده، بنابراین از مردم درخواست داریم به نشانی‌های غلط توجه نکنند. وی دولت یازدهم را دولتی هوشیار دانست که در مبارزه با فساد همیشه نشانی صحیح می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست، ادامه داد: برنامه ششم حاصل شرایط موجود کشور است و متأسفانه فساد و قانون گریزی سبب تخریب منابع مالی و حیاتی کشور و تضییع حقوق مردم و سرمایه اجتماعی شده است.
وی افزود: زمان کمی برای رسیدن به شاخص‌های توسعه داریم و باید مخاطرات و نگرانی‌ها را از کشور دور کنیم.
جهانگیری شرایط کنونی کشور را «متفاوت» توصیف و اضافه کرد: برنامه ششم باید مطابق شرایط بین المللی باشد. برنامه پنجم و چهارم با وجود وفور درآمد نفتی دستاورد مطلوبی نداشتند و به جای رشد اقتصادی هشت درصدی در سال، برنامه اول فقط 4/2 درصد رشد در پی داشت. وی کنار گذاشتن سند چشم‌انداز را خلاف مصلحت کشور دانست و گفت: سند چشم انداز در 10 سال گذشته روند رضایت بخشی نداشت، بنابراین برای دستیابی به اهداف بلندمدت باید رویه ها را بازمهندسی کرد. معاون اول رئیس جمهور در توضیح نقش اقتصاد مقاومتی گفت: این اقتصاد هم انسجام را در پی دارد و هم در میان قوا و نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور وحدت رویه ایجاد می‌کند، بر این اساس همه باید پایبند اقتصاد مقاومتی باشند و یک قوه، دیگری را به  عدم اجرای آن محکوم نکند. جهانگیری در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: بیکاری یکی از تنگناهاست و نرخ بیکاری در میان جامعه تحصیل کرده دو برابر نرخ بیکاری کل و 22 درصد است.
به گفته وی مطالبات معوق بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی، وجود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام آن هم در شرایطی که بودجه عمرانی دولت 30 هزار میلیارد تومان است، صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت نامطلوب آب در بخش شرب، کشاورزی و زیرزمینی و محیط زیست و ریزگرد در کلانشهرها از بارزترین معضلات کشور هستند.
 درمان عارضه‌های اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش رسیدن به رشد هشت درصدی را منوط به اجرای اقتصاد مقاومتی دانست.
علی طیب نیا افزود: سال آینده سال شروع رونق اقتصادی است و برای درمان دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم برنامه ریزی شده است، ضمن اینکه حفظ قدرت خرید مردم و مصون نگه داشتن طبقات کم درآمد از پیامدهای تورم، از اهداف این برنامه است.
وی با تاکید بر اینکه یک سوم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری باشد، ادامه داد: 180 هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها زاید هستند و راهبردهای بهبود کیفیت قوانین و فرایندهای ارایه خدمات در بخش عمومی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در شاخص های جهانی کسب و کار بی‌تردید مدنظر خواهد بود.

 یارانه محرومان قطع نمی‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم ایجاد 900 هزار فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد را در برنامه ششم به مردم نوید داد و گفت: دغدغه دولت بهبود معیشت مردم است و تلاش داریم از نوسان‌های غیرمعقول ارزی ممانعت کنیم، به گونه‌ای که محرومان، توانمند شوند. محمدباقر نوبخت با تأکید بر اینکه یارانه محرومان به هیچ وجه قطع نمی‌شود، ادامه داد: 75 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و تا زمانی که بر جامعه هدف متمرکز شویم، پرداخت آن را ادامه می‌دهیم.