به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری، فرشته سلجوقی از طلاق به عنوان یک پدیده و آسیب مذموم اجتماعی یاد کرد که آثار منفی فراوانی بر خانواده ها می گذارد و افزود: به منظور شناسایی عوامل موثر بر طلاق و بررسی راهکارهای کاهش آن، از ابتدای سال جاری اتاق فکری در استان شکل گرفته است.
وی گفت: در این اتاق فکر از ظرفیت صاحب نظران، متخصصان و اساتید حوزه های خانواده، روانشناسی، بهداشت و حقوق استفاده می شود که تاکنون 18 جلسه کاری نیز تشکیل شده است.
سلجوقی واکاوی قوانین موجود در موضوع ازدواج و طلاق، انجام تحقیقات کاربردی در این حوزه و آسیب شناسی برنامه های در حال اجرا از سوی دستگاه های اجرایی در حوزه خانواده را مهم ترین محورهای جلسات برگزار شده این اتاق فکر دانست.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بازخوانی قوانین حمایت از خانواده ها، فراهم کردن شرایط دسترسی رایگان بانوان به مشاوره های حقوقی در حوزه زنان، یافتن راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی پس از طلاق، برگزاری کلاس های آموزشی برای آشنایی شهروندان با حقوق خانواده و استقرار مراکز مشاوره حقوقی در اماکن پرتردد از جمله فعالیت های این اتاق فکر در حوزه تحکیم بنیان خانواده است.
وی فراهم کردن شرایط توسعه تعاملات بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با کانون وکلای دادگستری، بهره گیری از ظرفیت های رسانه های جمعی، اجرای طرح بهینه سازی تعلیم زوجین در مراکز بهداشت از طریق افزایش ساعت آموزش از دو به 12 ساعت و تدوین طرح آموزش های قبل از ازدواج برای ارتقای سطح آگاهی ها و مهارت های فردی برای تشکیل یک خانواده سالم را از دیگر برنامه های در دستورکار این اتاق فکر برشمرد.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با مطلوب ارزیابی کردن فعالیت ها و عملکردهای صورت گرفته در قالب این اتاق فکر، گفت: با تحقیقات صورت گرفته، عملیاتی شدن این برنامه ها در کاهش آمار طلاق در سال جاری نقش قابل توجهی داشته است.
سلجوقی با اشاره به اینکه با برگزاری جلسات هم فکری بین اعضا، اولویت های کاری سال 95 در اتاق فکر مشخص شده است، ادامه داد: تدوین برنامه ای جامع برای حمایت از خانواده ها، کاهش آمار طلاق و حمایت از زنان آسیب دیده اصلی ترین رویکرد سال آینده این اتاق فکر است.
وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه فعالیت ها در سال جاری و شناسایی نقاط ضعف و تقویت جنبه های مثبت، شاهد بهبود عملکرد دستگاه های دولتی در سال 95 و کاهش آثار منفی این پدیده مذموم اجتماعی باشیم.