به گزارش قدس آنلاین از تبریز، محمداسماعیل سعیدی، به سرانجام رساندن لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را مهمترین اقدام کمیسیون تخصصی مشترک بهداشت و اجتماعی مجلس در سال گذشته خواند و اظهار داشت: اردیبهشت ماه سال 1383 نمایندگان مجلس قانون جامع حمایت از حقوق‌معلولان را در 16 ماده و با هدف احقاق‌حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت‌ها به تصویب رساندند اما با گذشت سال‌ها از تصویب آن، این قانون نتوانست به طور کامل اجرا شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قانون مذکور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند تا در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌برداری از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود که متاسفانه این اقدام شکل عملیاتی به خود نگرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: با توجه به اجرایی نشدن این قانون و نواقصی که در آن وجود داشت دولت تلاش کرد تا لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را به مجلس تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال گذشته تقدیم مجلس شد و مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت.

وی یادآور شد: لایحه‌ای که در دولت قبل رها شد با درخواست‌های مکرر جامعه معلولان از دولت یازدهم، دوباره پیگیری شد و در نهایت یک‌ فوریت آن در صحن به تصویب رسید.

سعیدی افزود: از آنجا که تصویب بندهایی از این لایحه در مجلس مطرح بود و احتمال داشت تصویب آن به عمر مجلس نهم نرسد، پیشنهاد بررسی این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت تا براین اساس لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در اختیار کمیسیون تخصصی مشترک بهداشت و اجتماعی قرار گیرد و مصوبه این کمیسیون پس از تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا داشته باشد تا بتوانیم در بودجه 95 و احکام برنامه ششم برای این لایحه اعتبارات و الزاماتی داشته باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: تردد در معابر، اشتغال، مسکن، آموزش و... مشکلات اولیه هر معلولی است که تصویب این لایحه می‌تواند باری را از روی دوش معلولان بردارد.