به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ وزارت دادگستری آمریکا تعلیق جریمه دارایی مدنی را در قالب برنامه «به اشتراک‌گذاری عادلانه» برداشت.

به گزارش رویترز بر اساس این قانون نیروهای پلیس محلی و ایالتی مجاز هستند که بخشی از سود حاصل از تصرف اموال شهروندان را تصاحب کنند.

بر اساس این گزارش این قانون بحث‌برانگیز به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد که پول نقد و اموال افرادی را که هرگز تا به حال محکومیتی نداشته‌اند و در بسیاری از موارد هرگز به تخلف از قوانین فدرال متهم نشده‌اند تصاحب کند.

بر اساس قانون فدرال، ادارات پلیس می‌توانند 80 درصد از دارایی‌های این افراد را در صورت ادامه ارتکاب به جرم تصرف کنند.

طبق گزارش رویترز، وزارت دادگستری تعلیق این قانون را از ماه دسامبر سال گذشته و به دلیل کاهش بودجه طی سال گذشته برداشته است.

«پیتر جی کار»، سخنگوی وزارت دادگستری روز دوشنبه به واشنگتن پست گفت: "در ماه دسامبر ما تصمیم دشواری گرفتیم و بر اساس برنامه «اشتراک گذاری عادلانه» 1.2 میلیارد دلار از صندوق جریمه دارایی را برای پرداخت بدهی مالی این صندوق و دیگر نیاز‌ها که به تعویق افتاده بودند استفاده کردیم".

اداره تحقیقات فدرال استدلال می‌کند که اجرایی شدن قانون جریمه دارایی کمک می‌کند تا انگیزه‌ای که برای رفتار غیرقانونی و سود ناشی از جرم و جنایت را با از بین بردن توانایی  دسترسی مجرمین به منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی کاهش یابد.

قانون جامع «کنترل جرم» در سال 1984  توسط وزارت دادگستری، صندوقی برای دریافت‌کردن درآمد حاصل از پرداخت جریمه و هزینه‌های مرتبط با مصادره اموال از جمله مدیریت و دفع اموال، به علاوه هزینه‌های عمومی تحقیقی مالی خاص ایجاد شد.

با این حال تعداد دفعاتی که این روش در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌است به موضوعی بحث‌برانگیز در آمریکا بدل گشته است.

در این رابطه واشنگتن پست گزارش داد که مقامات فدرال در سال 2014 بیش از 5 میلیارد دلار  از محل این صندوق دارایی‌ها منتفع شده است.

بر اساس نوشته این روزنامه معتبر آمریکایی این شیوه منجر به این شده است که انگیزه پلیس برای کسب درآمد و سود ناشی از آن بیشتر شده و در مقابل انگیزه پلیس برای اجرای عدالت که کارویژه اصلی این نیروها است کمتر شده است.