به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، با اعلام کابینه جدید از طرف «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق در پنجشنبه 31 مارس (2015) (+) در حال حاضر چشم‌ها به پارلمان عراق دوخته شده است تا به کابینه جدید تا 10 آوریل (یک هفته آتی) رأی اعتماد بدهد.

به نوشته روزنامه الاخبار، پس از پنجشنبه جنجالی در عراق، بحث و هیاهو در فضای سیاسی عراق در دو محور جریان دارد: 1- دادن رأی اعتماد به کابینه در پارلمان، در حالی که گروههای سیاسی به طور مشخص نسبت به این لیست، ناراضی هستند. 2- دوم به این سؤال مربوط می‌شود که آیا اتفاق دو روز گذشته برای تلطیف بحران بوده یا نه؟ شاید اگر حیدر العبادی از تشکیل دولت خبر نداده بود، تحصن کنندگان و معترضان وابسته به مقتدی صدر که در مقابل دروازه‌های منطقه سبز بودند، قصد ورود به داخل آن را داشتند.

این سؤال پای احتمال دیگری را نیز به میان می‌کشد، مبنی بر اینکه این اقدام العبادی در چارچوب هدفی بلندمدت شامل مجموعه‌ای از اقدامات عملی باشد. اقداماتی که به جهت برآورده ساختن ضرورت های اصلاحاتی بوده که طبیعتا با جایگزین کردن وزرای تکنوکرات با وزرای حزب‌گرا متوقف نمی‌شود.

بنا به این گزارش، پس از اتمام نشست روز پنجشنبه، نمایندگان از طیف‌های مختلف در مصاحبه‌های متعدد به این لیست اعتراض کردند؛ چرا که لیست جدید، توازن بین لیست‌ها و گروههای سیاسی و وابستگی وزرا به جریان‌های مختلف ملی و مذهبی را رعایت نکرده است. مخصوصا ائتلاف کردستان که اساسا حاضر به کوتاه آمدن از سهم خود در دولت نیست و ربط دادن مسأله اصلاح سیاسی به پایان حضور وزرای حزبی را نمی‌پذیرد.

«آریز عبدالله» از نمایندگان ائتلاف کردستان در این خصوص به الاخبار می‌گوید: العبادی از تظاهرات در راستای منافع سیاسی مورد نظر خود بهره‌برداری کرده است.

الاخبار ادامه می‌دهد: «علی العلاق» از نمایندگان ائتلاف «دولت قانون» از تنگنا قرار گرفتن احزاب سیاسی پس از ارائه لیست جدید کابینه از سوی العبادی، خبر می‌دهد، اما می‌گوید که برخی از احزاب برای رسیدن به لیست مورد اعتماد خود تلاش خواهند کرد.

او توضیح می‌دهد: برخی از احزاب نیز مدعی شده‌اند که برخی از وزرای العبادی بی کفایت هستند و از رأی دادن به وی در پارلمان امتناع خواهند ورزید.

مکانیزم کار پارلمان در رأی دادن به کابینه جدید، اینگونه است که ابتدا باید به برکناری کابینه قدیمی رأی بدهند و سپس با رأی خود کابینه جدید را قانونی اعلام کنند.

به نوشته الاخبار، بنا به تجربه سیاسی در عراق، مدت 10 روزه برای رسیدن به یک کابینه رأی اعتماد گرفته از پارلمان، مدت کوتاهی است؛ چه بسا اینکه تشکیل کابینه و استقرار وزرا ماهها طول کشیده است و در این برهه نیز انتظار می‌رود موضوع رأی اعتماد به وزرای جدید، از 10 روز تعیین شده فراتر رود.

در این میان، شکل و نوع اعتراضات به پارلمان و تحت فشار قرار دادن اعضای آن، شباهتی به تحصن در مقابل منطقه سبز و تحت فشار قرار دادن العبادی ندارد، طبق سنت سیاسی در عراق، پارلمان برای دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه باید در میان اعضای خود به توافق برسد. از سوی دیگر احتمال این وجود دارد که نمایندگان پارلمان به بهانه تحقیق در مورد وزرا، وقت بیشتری از دولت بخواهند و در این میان سعی کنند تا حدی توازن مورد نظر خود را در کابینه اعمال کنند.

در این میان، «عمار المالکی» کارشناس امور سیاسی در عراق، به روزنامه الاخبار می‌گوید: صحبت‌های «مقتدی صدر» در مورد اینکه اگر پارلمان به وزرای جدید رأی اعتماد ندهد؛ در راستای رأی عدم اعتماد به دولت العبادی اقدام خواهد کرد، باعث می‌شود تا برخی از نمایندگان که دل خوشی از دولت العبادی ندارند، سعی کنند تا در راستای رأی اعتماد به وزرای جدید، کارشکنی کنند.

نکته پایانی اینکه احتمال اینکه با دادن رأی اعتماد به کابینه جدید، فشارها به العبادی افزایش یابد، بسیار است؛ چرا که العبادی نام کابینه جدید را کابینه اصلاحات گذاشته و این تغییرات را در راستای مبارزه با فساد دانسته است.

هدف از این تغییرات، خلاصی از سهمیه‌بندی‌های طائفی و سیاسی و مبارزه با فساد و کنار گذاشتن وزرای بی‌کفایت عنوان شده است و مهم است که بدانیم گام‌ها و اقدامات بعدی دولت العبادی، از لحاظ قانونی و اجرائی چیست تا شرایط به اوضاع سابق بازنگردد.