دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹

جرایم محیط زیستی بازدارنده نیست

نیشخند مجرمان به قوانین کشور

جرایم محیط زیستی

قدس آنلاین/ روشنک محمدی: اصلاً انسان‌های مهربانی نیستیم. کافی است به مراسم و جشن‌هایی که می‌گیریم دقت کنیم، یکی‌اش همین روز ۱۳ فروردین که باید روز طبیعت باشد اما هر بلایی دلمان بخواهد سر طبیعت زبان‌بسته می‌آوریم که کمترین آن طناب بستن به شاخه درخت برای سرخوش شدن کودک دلبندمان است و دیگری آتش به پا کردن پای درخت چنار قدیمی!

ما انسان‌های نامهربانی هستیم و البته آموزش هم ندیده‌ایم که در قبال زبان‌بسته‌ها، یعنی حیوانات و گیاهان چه مسؤولیتی داریم. ‌انگار چون زبانی برای شکایت ندارند، به خودمان اجازه می‌دهیم آن‌ها را به آتش بکشیم یا هر بلایی سرشان بیاوریم.
سال 2016 است و ما هنوز در حوزه توجه به محیط ‌زیست وضع بدی داریم؛ در آخرین گزارشی که از «شاخص عملکرد زیست‌محیطی» 180 کشور جهان ارایه شده است، رتبه‌ای نزدیک به 70 را کسب کردیم. البته چهار سال پیش وضع بسیار بدتر بود و ما جزو 10 کشور اول دشمن طبیعت به‌حساب می‌آمدیم، اما اکنون اوضاع از نظر آمار بهتر شده است و به نظر می‌رسد کمی با طبیعت مهربان‌تر شده‌ایم، اما فقط کمی.

 جُرم فروشی به جای تنبیه مجرم!
این پرسش ساده‌ای است، اما پاسخ ساده‌ای ندارد، اما قانون ما توجه خاصی به این مسأله داشته و برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته است؛ یعنی فردی که به محیط‌ زیست آسیب برساند، حسابی تنبیه می‌شود. این را محمدرضا تابش که رئیس فراکسیون محیط‌ زیست و توسعه پایدار مجلس است، به «قدس»‌می‌گوید. به گفته وی، در حال حاضر افرادی که دست به تخریب محیط‌ زیست بزنند، علاوه بر جبران خسارت مادی، به حبس نیز محکوم می‌شوند. نکته قابل تأمل این است که این موارد در قانون پیش‌بینی شده است، اما در واقع چنین چیزی حاکم نیست و قضات، موضوع را با جریمه مالی فیصله می‌دهند، آن هم جرایمی که بازدارندگی ندارند.
  جرایم ارزان قیمت محیط زیستی
به زبان ساده جرایم محیط زیستی از دسته جرایم ارزان‌قیمت به‌حساب می‌آیند که مجرم را به هیچ وجه از جرم باز نمی‌دارند.
دکتر علی مشهدی، حقوقدان عمومی و محیط‌ زیست و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم در این باره می‌گوید: مسأله قوانین سخت‌گیرانه و حفظ محیط زیست یک مسأله غامض، پیچیده و دارای ابعاد متعدد است. از منظر یک اکولوژیست، مسأله محیط زیست را فقط نمی‌توان با اقدام‌های پلیسی (ضمانت‌های بیرونی) به انجام رساند. هرچند که این اقدام‌ها نیز لازم هستند. به نظرم مهم‌ترین تمایز قوانین این حوزه با حوزه‌های دیگر این است که ما در کنار تدابیر قانونی، نیازمند تقویت و درونی کردن اصول اخلاقی و فرهنگی حفظ محیط‌ زیست (ضمانت درونی یا پلیس درونی) هستیم. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظرم مشکل جامعه ما درزمینه محیط‌ زیست از یک ناآگاهی و جهل اکولوژیک ناشی می‌شود.

   قوانین ضمانت اجرایی ندارند
به گفته این مدرس دانشگاه، خوشبختانه قوانین و مقررات متعددی در زمینه مقابله با آلوده‌کنندگان محیط زیست وضع شده است. «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 1353، «قانون شکار و صید» 1346، قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» 1346، «آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب» مصوب 1371، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374، «قانون مدیریت پسماندها» مصوب 1384 و «آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی صوتی» مصوب 1378 نمونه‌ای از این قوانین و مقررات هستند. با این حال ضمانت اجراها گاهی بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند.
مشهدی در این باره می‌گوید: گاهی میزان جزای نقدی که محور سیاست کیفری زیست‌ محیطی در ایران است، به‌اندازه‌ای ناچیز و غیر بازدارنده است که نظام قضایی و اداری به استهزا گرفته می‌شود. گاهی میزان مجازات به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را «فروش جرم» نام نهاد. به این معنا که منافع اقتصادی ناشی از ارتکاب برای مثال قطع درخت یا کشتن یک گونه جانوری بیشتر از میزان سقف جزای نقدی است. در سطح هنجاری، ما نیازمند یک «قانون جامع حفاظت از محیط‌ زیست» با توجه به شرایط روز هستیم.

 یک راه درروی اساسی
یک ماده بسیار خطرناک در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که به نوعی می‌توان آن را مجوز قطع درختان به‌حساب آورد. این قانون در ماده 6 خود تصریح کرده است: «قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنان آن‌ها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌های مناطق روستایی باید بدواً به‌وسیله مأموران جنگلبانی نشانه‌گذاری شده و پس از آن مبادرت به قطع آن‌ها گردد.» به این ترتیب کافی است باغی چند هکتاری در مالکیت یک روستایی تشخیص داده شود، در این حالت است که قطع کردن هزاران درخت نه نیاز به مجوز دارد و نه می‌توان احدی را برای قطع آن‌ها مجازات کرد.

  خبر خوش محیط زیستی
دکتر ابراهیم ترابی، مدرس حقوق عمومی دانشگاه آزاد در این باره به قدس می‌گوید: اواخر سال گذشته در یک اقدام زیست‌محیطی، شورای شهر تهران رقم جریمه قطع درختان را چند برابر کرد و حالا جریمه قطع درختان 2500 درصد گران شده است و جریمه قطع یک درخت بسته به سن و تنه آن از 500 هزار تومان تا 180 میلیون تومان می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: بهتر است با هم یک جمع و تفریق ساده انجام دهیم. تصور کنید خانه‌ای ویلایی در منطقه یک تهران به متراژ هزار متر وجود دارد. در این زمین بنایی 300 متری و 700 متر حیاط وجود داشته و در حیاط نیز حدود هشت درخت به چشم می‌خورد. فردی پیدا می‌شود و حاضر است این زمین را متری 40 میلیون تومان بخرد، به‌شرط آنکه صاحب ملک وی را از شر هشت درخت خلاص کند. با احتساب اشد مجازات برای قطع این درختان، به نظر منطقی می‌آید که مالک از خیر یک میلیارد تومان که جریمه قطع درختان می‌شود، بگذرد و 39 میلیارد را به جیب بزند. همین‌جاست که حامیان محیط زیست و حقوقدانان فعال این حوزه می‌گویند، جرایم تخریب محیط‌ زیست بشدت کم است.
  همه نهادهای زیست‌ محیطی
این مورد را فقط خودتان بدانید که مسأله محیط‌ زیست، یک موضوع بین بخشی و فرابخشی است؛ یعنی علاوه بر شهروندان، دولت در معنای عام خود تکالیف و تعهدات متعدد و متنوعی در زمینه حفاظت از محیط‌ زیست دارد. سازمان یا نهادی را نمی‌توان نام برد که در زمینه حفظ محیط ‌زیست مسؤولیتی نداشته باشد. از صداوسیما گرفته تا وزارت صنعت و کشاورزی، شرکت نفت، آموزش‌وپرورش، وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و بهداشت و حتی وزارت مسکن و شهرسازی. با این حال حفظ محیط زیست جزو مأموریت‌ها وظایف هسته‌ای برخی از سازمان‌ها و نهادهاست که شامل سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌شود.  البته در ارتباط با حفظ محیط ‌زیست و شهروندان تجربه نشان داده است که نباید چندان به سازمان‌های دولتی دل بست. به‌طور کلی بدون مشارکت شهروندان، دولت حافظ خوبی برای محیط‌ زیست نیست. افزون براین، تجربه نشان داده است که دولت‌ها گاهی خود به یکی از ناقضان حقوق محیط‌ زیست
تبدیل می‌شوند.

  پس چه باید کرد؟
بهترین کار تغییر سبک زندگی مردم است. این را محسن خدابنده، حقوقدان و فعال محیط ‌زیست می‌گوید و ادامه می‌دهد: یکی از ابعاد مهم بحران محیط ‌زیست به سبک زندگی انسان در دوران مدرن بازمی‌گردد. معضل محیط‌ زیست و تباهي‌هاي ناشي از آن برآمده از معايب ناشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادی موجود در جوامع انساني و نحوه تعامل و نوع رويكرد آنان با طبيعت و محیط‌ زیست است. گاندي معتقد بود كه مسایل محیط‌ زیست، مسایلي تكنيكي و فني نيست، بلكه مسایلي اجتماعي ناشي از ناديده گرفتن ارزش‌هاي واقعي انساني است. ساختارهای زندگی شهری اگر اصلاح نشوند، بحران محیط‌ زیست همواره وجود خواهد داشت. اصلاح و منطقی کردن روش‌های مصرف منابع طبیعی و انرژی یکی از ساده‌ترین و ضروری‌ترین راه‌ها به شمار می‌رود.
به گفته خدابنده، «حقوق محیط ‌زیست» در حقیقت به دنبال تغيير روابط انسان با طبيعت است. امروزه سبک زندگی مدرن و رابطه انسان و طبيعت يك رابطه یکسویه، نابرابر و غیر عقلایی است که باید تغییر کند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.