به گزارش قدس آنلاین به نقل از ايرنا از خانه ملت، كاظم جلالي روز دوشنبه در ديدار نوروزي كاركنان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامگذاري سال با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» تصريح كرد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به مسائل كشور نگاهي دقيق و داهيانه و مبتني‌بر ضرورت‌هاي كشور است و اميد مي‌رود كه تمامي مجموعه‌ها به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به تحقق اين نامگذاري اهتمام ويژه‌اي داشته باشند و بر اساس اين هدف در سال جديد حركت نمايد.
وي ادامه داد: در بخش اقتصاد مقاومتي بايد از شعارزدگي پرهيز كرد و براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب به سمت اقدامي عملگرايانه حركت كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مشكل اقتصادي و معيشتي را اصلي‌ترين دغدغه مردم در شرايط فعلي دانست و يادآور شد: البته در بخش‌هاي ديگر همچون مسائل فرهنگي، اجتماعي و يا سياسي نيز مشكلاتي داريم اما مشكل اصلي فعلي در كشور در بخش اقتصاد است.
جلالي تاكيد كرد: بايد در سال 95 اقدامات جدي از سوي دولت و مجلس در جهت رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم انديشيده شود؛مسئولان بايد به گونه اي حركت كنند كه مشكل ركود در كشور حل شود.
وي با اشاره به دوران پسا برجام در كشور، گفت: بحث اصلي در كشور اين است كه با اجراي برجام بايد تلاش شود ركود در اقتصاد از بين برود.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس افزود: دولت در دو سال اخير تلاش خود را براي كاهش تورم به كار گرفت كه انصافا نرخ تورم به خوبي كاهش پيدا كرده اما به دليل كاهش قدرت خريد باز مردم با مشكلات معيشتي رو به رو هستند.
جلالي خاطرنشان كرد: يكي از راهكارهاي رفع ركود در اقتصاد كشور استفاده از سرمايه‌گذاري به دو صورت داخلي و خارجي است؛امروز دنيا به دنبال استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي است؛ما بايد به سمت تجميع سرمايه‌هاي داخلي و جذب سرمايه‌هاي خارجي حركت كنيم به نحوي كه خروجي آن به بهبود شرايط اقتصادي منجر شود به طوري سرمايه‌ داخلي با سازوكاري مطلوب به سمت توليد هدايت شود و سرمايه‌هاي خارجي نيز با برنامه‌ريزي در بخش‌هاي لازم به كار گرفته شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر در ورود سرمايه‌گذاري خارجي مديريت و برنامه‌ريزي لازم و كارآمد را نداشته باشيم به يك مصرف كننده كالاهاي خارجي تبديل خواهيم شد، لذا در شرايط فعلي بايد به دغدغه‌هايي كه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسايل اقتصادي دارند آگاه باشيم.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: با وجود پيشرفت‌هاي علمي و دانشگاهي كشور بايد در كنار جذب سرمايه‌هاي خارجي به موضوع انتقال دانش و تكنولوژي نيز توجه داشته باشيم تا تنها به يك مصرف كننده كالاهاي خارجي تبديل نشويم.
جلالي با اشاره به شرايط كشور و توجه به مجلس دهم در خرداد ماه بر لزوم توجه و اصلاح پنج قانون سرمايه‌گذاري خارجي، قانون نظام پولي و بانكي، قانون كار، قانون تامين اجتماعي و قانون تجارت تاكيد كرد.
وي با بيان برخي مشكلات ناشي از قانون كار در كشور، گفت: بخشي از قانون كار فعلي در كشور توليد بيكاري مي كند به طوري كه به شكل تابويي براي برخي در بخش اشتغال درآمده كه موجبات بيكاري عده‌اي را به وجود آورده است از همين رو بايد براي اصلاح آن برنامه‌ريزي صورت گيرد.
جلالي با اشاره به نظام بودجه ريزي در ايران توضيح داد: قانون بودجه‌نويسي در ايران نيز نيازمند بازنگري و اصلاح است.
وي با بيان اينكه كارهاي زيادي براي انجام دادن در سال جديد داريم گفت: قوانيني همچون قانون مديريت خدمات كشوري و قانون هدفمندي يارانه‌ها كه مدت زمان آن پايان يافته است نيز نيازمند بازنگري و اصلاح هستند.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان تاكيد كرد: به جاي آنكه در شرايط فعلي دچار شعارزدگي شويم و يكديگر را تخريب كنيم بايد دست‌دردست يكديگر دهيم و با نشاط و تلاش كارها را به پيش بريم.