غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح شرایط جدید افزود: با توجه به اینکه مناسبات مذاکره‌ای ایران با دنیای خارج بیشتر شده است، اگر قرار است از این فضای جدید مناسبات و مذاکرات استفاده اصولی صورت گیرد، لذا باید هر نوع حرکت و اقدامی بر مبنای شعار امسال آغاز و انجام شود که اگر این مسأله محقق شود، به طور حتم در ساختن اقتصاد آینده کشور توفیق قابل توجهی رخ خواهد داد.

 اولویت با اقتصاد مردمی و خصوصی
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی اولویت با اقتصاد مردمی است، اضافه کرد: به عبارت دیگر باید فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود که در واقع همان اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 است که کشور در سال‌های گذشته در اجرای این سیاست‌ها توفیقی نداشته است.

 خصوصی سازی 15 درصدی!
وی با اشاره به آمار و درصد‌های  مختلف ارایه شده از میزان اجرای سیاست‌های اصل 44 یادآورشد: با این حال باید گفت، میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بیش از 15 درصد نبوده است و بخش عمده واگذاری‌های انجام شده، جنبه‌های دیگری داشته است. لذا در بحث اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 و مردمی کردن اقتصاد و بیرون آمدن دولت از تصدی‌گری از ملزومات است.

 پیش زمینه اجرایی شدن
 اقتصاد مقاومتی
وی ادامه داد: همچنین اگر قرار است، در زمینه فعالیت‌های داخلی و  برون مرزی و به عبارتی در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای عملیاتی شدن نامگذاری امسال کار شود، باید زمینه و فضای کسب و کار در کشور آماده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. وی با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار پیش زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، گفت: با این حال با ابراز تأسف باید گفت، تاکنون تنها 15 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار می‌تواند، جذابیت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، گفت: در صورت نبود این آمادگی نمی‌توان از فضای خارج و نیز سرمایه‌گذاری داخلی استفاده مناسب کرد.

  شفاف نبودن قوانین و آئین نامه‌ها
وی دراین خصوص که به اعتقاد گروهی فضای کسب و کار در خراسان رضوی در پاره‌ای از بخش‌ها ضعیف تر از دیگر استان هاست در حالی‌که قوانین در کشور یکسان است، تصریح کرد: در استان‌های مختلف ممکن است فضای کسب و کار یکسان نباشد. به این دلیل که بخش عمده قوانین و بخصوص آیین نامه‌ها فاقد شفافیت لازم هستند، لذا تعبیر و تفسیرهای شخصی و محلی و رویه‌های مختلفی در خصوص قوانین یکسان در استان‌های مختلف دیده شود. به همین دلیل است که در یک استان اجرای یک قانون با سهولت بهتر و در استان دیگر با سختگیری و مشکلات بیشتری اجرا و دنبال شود.
شافعی خاطر نشان کرد: البته اندازه گیری اصولی انجام نشده است که بتوان بر مبنای آن ادعا کرد، در خراسان رضوی  قوانین  با سختگیری  بیشتری اجرا می‌شود در حالی که در استان‌های دیگر این گونه نیست. هرچند این مسأله قابل قبول است که در برخی حوزه‌ها خراسان رضوی جلوتر و بهتر از دیگر استان‌ها اقدام کرده است و در برخی بخش‌ها این  استان‌های دیگر بودند که  بهتر از خراسان رضوی عمل کردند.

 فصل الخطاب بودن تولید ملی
این فعال اقتصادی در بخش دیگر اذعان داشت: طبق تأکید رهبر معظم انقلاب دو موضوع تولید و صادرات در کشور به عنوان شاخص‌های توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. این دو مقوله به هم پیوسته هستند. به عبارتی زمانی می‌توان صادرات موفقی داشت  که از یک تولید قوی برخوردار بود. لذا اصل اساسی، توجه به تولید ملی و با نگاه صادراتی است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: برای مقاوم سازی اقتصاد ورقابت پذیری در بازارهای جهانی باید توجه به تولید ملی  فصل الخطاب باشد.

 مشکلات ساختاری اقتصاد و تولید
وی در این باره که نامگذاری چندین ساله با موضوعات اقتصادی از سوی رهبر انقلاب گرچه نشان از توجه ایشان به اهمیت مقوله اقتصاد است، اما می‌تواند نشان دهنده این نیز باشد که عملکردهای کشور در حوزه اقتصاد رضایت بخش نبوده است، گفت: این مسأله درست است. به نظر می‌رسد که در موضوع اقتصاد و تولید، کشور با مشکلات ساختاری مواجه است. وقتی سال‌ها با وجود تلاش و صرف هزینه فراوان نمی‌توان به نقطه هدف در تولید رسید، این مسأله نشان دهنده وجود اشکال اساسی ساختاری است. لذا دولت باید توجه ویژه‌ای برای تحقق و عملیاتی شدن شعار امسال داشته باشد و تمام تلاش خود را در بحث تغییرات ساختاری متمرکز کند.
وی در خصوص مصداقی از اشکال ساختاری اظهار داشت: به عنوان نمونه در حال حاضر کشور فاقد برنامه منسجم بلند مدت در بخش اقتصاد و تولید است که تاکنون تدوین نشده است و همین مسأله سبب شده، اقتصاد کشور دچار روزمرگی شود و با ایجاد سیاست‌های کوتاه مدت غیرعمیق و براساس حوادث روز حرکت کند. این در حالی است که تولید کار بلند مدت است و یک معامله تجاری ساده نیست.
وی افزود: به عبارت دیگر سرمایه گذاری که در حوزه تولید وارد می‌شود، باید بتواند، برآیندی از مؤلفه‌ها مانند مالیات، بیمه، تورم و افزایش قیمت‌ها داشته باشد. در حالی که اگر نتواند، محاسبه‌ای در این خصوص داشته باشد، ریسک پذیری برای ورود به عرصه تولید افزایش می‌یابد که در آن شرایط کسی رغبت به فعالیت در حوزه تولید نخواهد داشت و به جای آن متوجه حضور در بخش‌های غیر مولد  که دارای سود بالا در کوتاه مدت است، خواهد شد.

 لزوم مقابله با رانت و فساد
وی با تأکید بر اینکه باید ساختار اقتصادی کشور پاسخگوی این پرسش‌های فعالان اقتصادی باشد، گفت: اگر قرار است براساس اصول اقتصاد مقاومتی حرکت کرد، باید بر معدوم کردن رانت و فساد  و شفافیت در روابط اقتصادی کشور متمرکز شد، چراکه در این خصوص مشکلات فراوانی وجود دارد. لذا باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در خصوص میزان اجرایی شدن شعار امسال یک معیار و اندازه گیری عملی در پایان سال مشخص و کارنامه اجرایی بخش دولتی و خصوصی ارایه شود‌. البته باید متولی برای ارزیابی عملی شعار امسال مشخص شود تا عملکرد بخش‌های مختلف ارزیابی و گزارش آن به سطح جامعه ارایه شود.
شافعی درباره برنامه‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تصریح کرد: اتاق در سال 89 که بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب مطرح شد، با صدور بیانیه رسمی نظرات خود را برای اجرای این راه حل گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و بر همان تعهد نیز باقی است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است نامگذاری امسال اجرایی شود، باید ائتلافی بین اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی با مقامات اجرایی و دولت تشکیل شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید اتاق و بخش خصوصی مواضع کارشناسی شده را به قوای حاکمیتی براساس وظایفی که دارد، بدرستی اعلام کند تا کار به نتیجه برسد، گفت: البته این کار در فضای تعاملی و همکاری با قوای حاکمیتی امکان پذیر است و این دو باید در کنار هم برای تولید و صادرات حرکت کنند و قدم‌های جدید و جدی بردارند.
وی با بیان اینکه از نگاه جدید جهانی نسبت به اقتصاد بزرگ ایران باید به نفع تولید ملی و اقتصاد کشور استفاده کرد،گفت: باز شدن درب‌های اقتصاد بر روی کشورها این نیست که کشور مصرف کننده باشد، چرا که  از این منظر به تولید صدمه وارد می‌شود، بلکه باید از این فضای ایجاد شده برای تقویت تولید و ورود  در بازارهای جهانی و رقابت با دیگران استفاده کرد.
 
 حرکت در اقتصاد شفاف
وی درباره میزان آمادگی بخش خصوصی استان برای عملیاتی شدن نامگذاری امسال تصریح کرد: آرزوی واقعی اکثریت بخش خصوصی در سطح کشور و همچنین خراسان رضوی این است که بتوانند در اقتصاد جهانی ورود و به بلوغ کامل برسند و در یک اقتصاد شفاف حرکت کنند. با این حال فراهم کردن این فضا در مرحله اول در دست سیاستگذاران است که باید الزامات را آماده سازند البته بخش خصوصی نیز در تدوین و اجرای این سیاست‌ها باید همکاری لازم را با برنامه‌ریزان کشور داشته باشد.

 لزوم افزایش نگرش مثبت در مدیران
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره انتظار بخش خصوصی استان از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: انتظار این است که نگرش مثبت در مدیران اجرایی تقویت شود و با نگاه مثبت به قوانین در راستای گره گشایی از مشکلات برای فعالیت‌های اقتصادی گام بردارند. به عبارتی وقتی یک قانون را می‌توان به چندین رویه اجرا کرد، خواسته بخش خصوصی این است که رویه‌ای در راستای بهبود فضای کسب و کار انتخاب شود که نهایت مثبت نگری در آن وجود داشته باشد.
وی با اشاره به دیدگاه و نگاه مثبت نگر استاندار خراسان رضوی به مقوله تولید و تلاش برای رفع موانع و مشکلات این حوزه خاطر نشان کرد: با این حال چنین دیدگاه مثبت و تلاشی در بدنه اجرایی استان بخصوص  در برخی مدیران رده پایین وجود ندارد که باید برطرف شود.
به گفته وی سختگیری غیرمنطقی و فشار بیش از حد سازمان‌ها سبب می‌شود، طرف مقابل وادار به روی آوردن به کارهای غیر شفاف شود که در آن صورت صدمه آن متوجه سازمان مربوطه نیز می‌شود.

 برنامه جدید و مهم خراسان  رضوی
وی در خصوص پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امسال استان اذعان داشت: در خصوص وضعیت اقتصادی استان و کشور در سال جاری جای امیدواری زیادی وجود دارد.
وی اظهار داشت: بتازگی صحبتی با استاندار خراسان رضوی داشتیم و قرار است، در سال جاری  فعالیت‌های منطقه‌ای استانی خراسان رضوی با استان‌های شرق کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد، کرمان، خراسان شمالی و جنوبی با هدف توسعه شرق کشور و افزایش توانمندی برای فعالیت‌های برون مرزی و حضور قوی‌تر در بازارهای منطقه با همکاری استانداران و بخش خصوصی توسعه  افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه این مسأله برای اولین بار توسط اتاق خراسان رضوی مطرح و دنبال می‌شود، افزود: همچنین برای استفاده مناسب از اعزام و پذیرش هیأت‌های خارجی نیز توسط  اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی روش جدیدی تدوین و در این خصوص تقسیم وظایفی بین بخش خصوصی و دولتی انجام شده است.

 تدوین تعیین اولویت‌های اقتصادی استان
وی ادامه داد: همچنین از سوی کمیسیون‌های اتاق استان تدوین طرح‌های اولویت دار سرمایه‌گذاری برای ارایه به هیأت‌های خارجی از دیگر برنامه‌های اتاق است که در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود تا پایان سال این مهم انجام شود و به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اهمیت مشخص و تدوین شدن اولویت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: این مهم تاکنون نه تنها در استان بلکه در کشور نیز انجام نشده است و اولویت‌های توسعه‌ای اقتصادی مشخص نشده است. با این حال در سال جاری تدوین این اولویت‌ها در دستور کار اتاق قرار گرفته است تا برای یک بار هم که شده، تکلیف اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن و کشاورزی استان مشخص شود.